سعادة/ سعيد محمد الطاير يشارك في حلقة نقاشية بعنوان "الاستدامة وإدارة المشاريع الخضراء"

خلال الدورة الثالثة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

شارك سعادة / سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في حلقة نقاشية بعنوان "الاستدامة وإدارة المشاريع الخضراء"، إلى جانب معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي، المستشار البيئي في حكومة عجمان، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع التي تشارك الهيئة في تنظيمها. وتقام الدورة الثالثة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، تحت شعار (استشراف المستقبل)، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. ويتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة إعمار العقارية، في مدينة جميرا. ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة دولية واسعة لأبرز الخبراء العالميين والمختصين في مجال إدارة المشاريع.

وأكد سعادة الطاير خلال الجلسة النقاشية مساعي الهيئة الحثيثة في مجال إدارة المشاريع الخضراء، من خلال مبادرات ومشاريع مستقبلية واعدة، تؤكد اهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتنمية المستدامة، ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل، وصنع مستقبل يبدأ اليوم.

وفي إجابته لسؤال حول أهم الأهداف الاجتماعية لإدارة المشاريع الخضراء وتشجيع توظيف الموارد الوطنية بشكل عام والمرأة بشكل خاص في تنفيذ هذه المشاريع، وأهمية تحقيق هذا الهدف لدولة الإمارات العربية المتحدة،  قال سعادة سعيد محمد الطاير: "نعمل في الهيئة انطلاقاً من رؤية قيادتنا التي تدرك أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والمحافظة على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021. ونحرص على تعزيز التنمية المستدامة في دبي من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع الخضراء المبتكرة والمتميزة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7% بحلول 2020، و25% بحلول 2030 و75% بحلول عام 2050. ويعد التمويل الأخضر أحد المسارات الرئيسية الخمس التي ترتكز عليها الاستراتيجية الطموحة، حيث يتم حالياً تأسيس صندوق دبي الأخضر لدعم أهداف الاقتصاد الأخضر في دبي ودولة الإمارات. وتصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الخضراء إلى 30 مليار دولار في دبي بحلول العام 2030. وينبثق مفهوم المشاريع الخضراء من مبادئ وبرامج ومبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بالالتزام البيئي، والمسؤولية المجتمعية، والاستدامة."

 وأوضح سعادته: "تهدف المشاريع الخضراء إلى الحد من استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة، والتقليل من الانبعاثات الغازية والمخلفات الصلبة والسائلة بالاعتماد على التنوع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. ومن أبرز المشاريع الخضراء التي أطلقتها وتديرها الهيئة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بينما تصل الاستثمارات الإجمالية في المجمع إلى 50 مليار درهم. وسوف يسهم المجمع في خفض 6.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتتضمن المبادرات الخضراء التي أطلقتها الهيئة كذلك مبادرة "شمس دبي"، التي تهدف إلى ربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، وتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة الهيئة.

ويتمثل أحد أهم أهداف الهيئة من إطلاق تلك المشاريع هو إشراك الكوادر البشرية الوطنية في إنجاز هذه المشاريع الوطنية الطموحة التي تمثل مستقبل دولة الإمارات بشكل عام. وتشير منظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر في أرقام نشرتها حول دولة الإمارات العربية المتحدة بأن رفع الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في نشر التكنولوجيا وتحسين الكفاءة الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية سيرفع معدل النمو الاقتصادي، بمعدل 4 – 4.5% بحلول العام 2030. وهذا النمو الاقتصادي سترافقه فرص هامة لتوفر 160 ألف وظيفة جديدة، الأمر الذي سيؤَمِّن تدفق فوائد النمو الأخضر إلى السكان، كما سيؤدي إلى توفير الكثير من الموارد، ويحدث تقلصاً في الآثار البيئية."

أضاف سعادته: "نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبـي على تمكين المرأة العاملة في مختلف مجالات الحياة لتسهم بشكل إيجابي في تمكين المجتمعات والتنمية المجتمعية والمستدامة من خلال تعزيز دورها. وتهدف استراتيجيتنا إلى تفعيل دور المرأة ودعمها على جميع المستويات. ونولي أهمية خاصة لإشراك المرأة الإماراتية في هذه المشاريع انطلاقاً من سعي الهيئة المستمر إلى تمكين المرأة مهنياً واجتماعياً، إذ تضم الهيئة حالياً نحو 1,785 موظفة ضمن جميع إداراتها. ويشمل هذا العدد 601 في القطاع الهندسي والفني. وتشكل النساء الإماراتيات 78% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة بكفاءة واقتدار، ولدينا أكثر من (مئتين وستة وستين) 266 موظفة في مناصب قيادية في الهيئة، وحصلت موظفات الهيئة على أكثر من 25 ألف فرصة تدريب خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى (مئة وخمسة وعشرين) 125 منحة دراسية، وتدربت (مئة وثلاثة وستون) 163 خريجة حديثة في مكاتب الهيئة حتى العام الجاري، منهن (مئة) 100 في مجالات الهندسة والمجالات التخصصية الأخرى."

 وتابع سعادته: "خلال عامي 2015 و2016، شاركت (ستون) 60 مواطنة في برنامج سفراء الكربون الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتدير موظفات الهيئة 50 برنامجاً مجتمعياً من بين 67 برنامج مجتمعي في الهيئة. ويبلغ 60 بالمئة من موظفي الهيئة الذين يديرون برامج التوعية البيئية والترشيد وبرامج التواصل مع المجتمع هن من النساء؛ وهذا خير مثال على تمكين المجتمع من خلال المرأة عندما تكون في ميدان العمل.وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نسبة 81% في مؤشر السعادة بين موظفات الهيئة. وتأتي جهود الهيئة في إشراك المرأة الإماراتية في إدارة المشاريع الخضراء انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات بتمكين المجتمع بالمرأة؛ فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة العاملة في الوظائف العامة في الدولة إلى 66%، وفي مناصب صنع القرار في شتى الدوائر الحكومية إلى 30%. وباتت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، وتبوأت أرفع المناصب في السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى نشاطاتها الاجتماعية المحلية والدولية. ويكفينا فخراً بلوغ دولة الإمارات العربية المتحدة المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة، وتقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وفي إجابة حول سؤال عن وجود اعتقاد خطأ بأن الاستدامة يمكن أن تضيف إلى تكاليف المشروع على المدى الطويل، قال سعادة سعيد محمد الطاير إن النمو الأخضر يعرّف على أنه تحقيق النمو الاقتصادي وتقليل التلوث في الآن ذاته، وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام المصادر الطبيعية. ولهذا فالاقتصاد الأخضر اقتصاد منخفض الكربون، يراعي قضايا المناخ ويحقق كفاءة الموارد، مع الوضع في الاعتبار حساب الأثر البيئي للمؤسسات والأفراد وفق معايير البصمة البيئية.

وتسهم دولة الإمارات العربية المتحدة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة. ومن أهم أهداف الاستدامة الحفاظ على البيئية عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، بما يعود بمنافع عديدة من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فمع اعتمادنا على الموارد الطبيعية يقلّ اعتمادنا على الموارد غير المتجددة الأخرى التي تكلفنا الكثير نظراً لارتفاع أسعارها وارتباطها بتوجهات الأسواق العالمية، وهذا بالطبع يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية.

 والمشاريع الخضراء تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية، ولكنّها على المدى البعيد ستمكننا من تحقيق وفورات هائلة، وتقليل البصمة الكربونية للدولة بقدر كبير. إضافة إلى ذلك، فنحن نعمل على استدامة مسيرة التنمية في الدولة عبر الاستعداد لوداع آخر نقطة نفط؛ ففي ذلك الوقت ستكون مشاريعنا المستدامة هي بوابة العبور نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار من أجل أجيالنا القادمة. مثال على ذلك، مبادرة شمس دبي تتيح لملاك المباني تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح المباني بهدف إنتاج الكهرباء ذاتياً بالاستفادة من أشعة الشمس، وربطها بشبكة الهيئة، وسوف يؤدي المشروع إلى منافع اقتصادية كبيرة للمتعاملين

وأضاف الطاير: "إن القيادة الرشيدة لديها رؤية ثاقبة فيما يخص أهمية تبني مفهوم الاستدامة والمشاريع الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فقد تفضّل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بإطلاق المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO)؛ بدعم من حكومة دبي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ستتخذ المنظمة من دبي مقراً لها. وتهدف المنظمة إلى تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول العالم في مجال الاقتصاد الأخضر. وستؤدي المنظمة دوراً ريادياً وجديداً للارتقاء بمستوى الاقتصاد الأخضر عبر الحوار والشراكة وتبادل الخبرات بين الدول والقطاع العام والخاص، والمؤسسات، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المصرفية، ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، ولتكون بمثابة آلية استحداث حلول جديدة للتغيرات المناخية، والطاقة المستدامة، والتحديات الأخرى التي تواجه المياه والبيئة في دول العالم.

واختتم سعادته بالقول: "لا تقتصر الفوائد الاقتصادية على ما تثمره المشاريع الخضراء من وفورات هائلة فحسب، بل يتعدى الأمر ذلك بكثير، فبالإسهام في جهود تقليل البصمة الكربونية والحد من إطلاق الغازات الدفيئة وغيرها من مسببات التغير المناخي، نستطيع أن نتجنب الكثير والكثير من الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة الخطيرة التي ستؤثر على العالم كله إن لم يتكاتف الجميع لحلها ومواجهتها، وسيشمل تأثيرها السلبي النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية."