هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | سعيد محمد الطاير يستعرض استراتيجيات إمارة دبي في تعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر

شارك سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم في حلقة نقاشية ضمن فعاليات "منتدى قيادة الأعمال الآسيوي" الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ نهيّان بن مبارك آل نهيّان، وزير التسامح، في فندق أرماني برج خليفة في جلسة تناولت أزمة تغير المناخ العالمي والمسؤولية في العلاقة بين الأرض والإنسان. وقد شارك في الجلسة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وتسويوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون البترولي الياباني، والدكتور تشون يوان غو، رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيه بي بي، وأدارت الجلسة الإعلامية كيم كلايتا.

جمع المنتدى الذي عقد تحت عنوان "وجه آسيا الصاعد - صعود القيادة التي تركز على المستقبل"، عدداً من القادة العالميين حيث تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات في القيادة في مجالات رئيسية مثل تغير المناخ والأعمال الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية، ومسؤولية الإعلام الجديد، وصعود نظام مالي جديد، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في ريادة الأعمال.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية، قال سعادة/ سعيد الطاير: "يسعدني أن أشارك اليوم في منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، الذي ينظم تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، تتضافر الجهود حول العالم لحماية كوكب الأرض من الآثار الضارة للاحتباس الحراري، وفي محاولة لضمان مستقبل أكثر استدامةً. وكجزء من مسؤوليتها العالمية كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة بلدان العالم في تنفيذ استراتيجيات خضراء لدعم الاستدامة، عملاً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. ويعتمد الطريق إلى مستقبلٍ مُستدام على الطاقة الخضراء والاستدامة والابتكار، في الوقت الذي حققت فيه دولة الإمارات عدداً من الإنجازات المهمة من خلال استراتيجيات ومبادرات مختلفة من بينها رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وغيرها".

وأضاف سعادته: "اتخذت دولة الإمارات تدابير صارمة للتصدي للتغير المناخي، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتطبيق خطط التنمية الخضراء. كل هذه التدابير تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث سعت الدولة للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية منذ مرحلة مُبكرة. وتقود دبي الطريق نحو تعزيز الطاقة المستدامة، وتواصل العمل على تقليل بصمتها الكربونية، مع توفير إمدادات الطاقة والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية وبتكلفة معقولة. وفي هذا الإطار، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ حلول مُبتكرة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتطبيق مبادرات لإدارة الطلب، والتقليل من الفاقد في النقل والتوزيع، وذلك تحت مظلة مبادرة الشبكات الذكية التي أطلقتها الهيئة. ووضعت دبي أهدافاً طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بدور أساسي في زيادة نسبة الطاقة المتجددة، وإدارة الطلب على الطاقة، والحد من البصمة الكربونية".

وتابع سعادته: "نعمل على تطبيق جميع الخطط والأهداف المستقبلية في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتوفير 75٪ من طاقة الإمارة من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، لتصبح دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، نعمل على بناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وفق نموذج المنتج المستقل (IPP)، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وسوف يُسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتتضمن استراتيجيتنا في الانتقال من اقتصاد يعتمد على الكربون إلى اقتصاد صديق للبيئة، إطلاق صندوق دبي الأخضر بقيمة 100 مليار درهم الذي يشجع الاستثمار الأخضر والتنمية الخضراء. كما وضعت دبي استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنحو 16٪ بحلول عام 2021".

وأضاف سعادته: "ستحقق مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه لتحسين الكفاءة وفورات تراكمية تصل إلى 70 مليار درهم، كما ستسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 235 مليون طن بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك نحن ندعم استراتيجية إدارة الطلب 2030، للحد من الطلب على الطاقة والمياه في دبي بنسبة 30٪. وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من المبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه من خلال برامج إدارة الطلب التي تشمل إعادة تأهيل المباني، وتوفر فرصاً استثمارية بقيمة 30 مليار درهم حتى عام 2030. وعلاوة على ذلك، تهدف مبادرة شمس دبي التي أطلقتها الهيئة إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتقوم الهيئة بربطها مع شبكة التوزيع في دبي، حيث يتم استخدام الطاقة التي يتم إنتاجها داخلياً مع تحويل الفائض إلى شبكة الهيئة وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة. كما أننا ندعم تعزيز التنقل الأخضر من خلال محطات "الشاحن الأخضر" في مختلف مناطق دبي".

واختتم بالقول: "إننا ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، من أجل طاقة نظيفة وتعزيز الابتكار ومواجهة التغير المناخي. وسنواصل التركيز على المساهمة في التغلب على الآثار السلبية للتغير المناخي وتقليل الاحتباس الحراري في العالم، عن طريق خفض انبعاثات الكربون بالنسبة لقطاعات التنمية مثل الإنتاج والتصنيع والنقل والنفايات وغيرها، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص من أجل مستقبل سعيد ومُستدام. وآمل أن يساعد منتدى قيادة الأعمال الآسيوي في تسهيل الانتقال السريع إلى الاقتصاد الأخضر في جميع أنحاء آسيا لتحقيق الأهداف الخضراء لمعظم البلدان في هذه القارة في السنوات القادمة".

وفي سؤال خلال الحلقة النقاشية حول التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الخطة الوطنية لتغير المناخ أو الاقتصاد الأخضر، أجاب سعادة/  سعيد محمد الطاير: "نحن نسترشد بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ممثلة بسيدي  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، حيث تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2021 وفق رؤية الإمارات 2021. ويعتبر تغير المناخ قضية عالمية، ولذلك ينبغي اتخاذ إجراءات مشتركة بين جميع بلدان العالم. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة  2050 التي تحدد نسبة 50٪ من الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 75% ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2050. وقد واجهنا تحديات رئيسية في سبيل تنفيذ وتعزيز الاقتصاد الأخضر تمثلت بالأسعار والكفاءة والتشريعات  ومشاركة القطاع الخاص. وقد نجحنا في مواجهة هذه التحديات من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومساراتها الخمسة الرئيسية وهي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. حيث اعتمدنا نموذج المنتج المستقل ((IPP لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحصلنا على أقل سعر للكهرباء في العالم. طورنا إطاراً تنظيمياً قوياً يتمثل في مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حققنا أعلى مستويات الكفاءة في مشروعات الطاقة الشمسية، وأنشأنا منصات للاقتصاد الأخضر مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر."

وفي جواب لسؤال حول هو دور الحكومات في عملية التنفيذ  التي قد تمثل نقطة محورية وأساسية للمستثمرين المحتملين في مستقبل دبي المستدام، قال سعادة الطاير:" قامت الحكومة في دبي بإصدار "قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي، وتم إنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. ومن خلال استراتيجية دبي النظيفة للطاقة 2050 ومساراتها الخمسة الرئيسية: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. كما أطلقنا مشروعات كبرى بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت دبي "صندوق دبي الأخضر" بقيمة 100 مليار درهم لتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وأنشأنا أيضا نموذج منتج الطاقة المستقل، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقمنا بتطوير وبناء القدرات الوطنية اللازمة لتلبية المتطلبات المستقبلية للاقتصاد الأخضر ".

وفي سؤال حول  تحديد دور هيئة كهرباء ومياه دبي في ترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات التي تركز على المستقبل في جميع قطاعات الأعمال والحياة المجتمعية، أجاب سعادته: " تنسجم رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي مع رؤية الإمارات 2021، وتعمل على تحقيق هدفها بأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2021. وقد أطلقت إمارة دبي العديد من الاستراتيجيات بما في ذلك استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 من خلال 8 برامج رئيسية تشمل مواصفات وأنظمة المباني الخضراء، وتأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام مياه الصرف وأنظمة الري عالية الكفاءة، وبطاقات ومواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات، ورفع كفاءة أنظمة إنارة الشوارع، ومبادرة "شمس دبي" لتركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما أطلقت استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021 التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16٪، وتعمل على تحقيق استراتيجية الأمن المائي. وستساهم مشروعات الهيئة لتحسين الكفاءة في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى 70 مليار درهم، وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 235 مليون طن بحلول عام 2030. وستتم تلبية متطلبات استراتيجية الهيئة لتحلية المياه بنسبة 100٪ من خلال الطاقة النظيفة، باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة الحرارية. وأنشأنا أسواق ووظائف جديدة من خلال تأسيس شركة إدارة خدمات الطلب على الطاقة (اتحاد إسكو)، لدعم تحسين كفاءة الطاقة عبر إعادة تأهيل أكثر من 30,000 مبنى قائم في دبي، وإطلاق مشاريع كبرى.  وعلى المستوى المجتمعي، اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي  27 مبادرة مجتمعية ضمن 12 برنامجاً رئيسياً تدعم بشكل مباشر المحاور الثلاثة لمبادرة "عام الخير، وأسهمت جهودها خلال السنوات القليلة الماضية في زيادة سعادة المجتمع من 82٪ في عام 2013 إلى 89.01٪ في عام 2016. ووصل إجمالي مساهماتنا في مجال المسؤولية المجتمعية لنحو 7.59% من الإيرادات لعام 2016. وتصدر الهيئة تقارير الاستدامة منذ عام 2013 وفق إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير، حيث تعد أول مؤسسة خدماتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI G4) في قطاع الكهرباء، والهيئة ضمن 100 مؤسّسة فقط حول العالم تعتمد معايير جديدة لتقرير عام 2016 ضمن برنامج "الرواد للمعايير" الذي يضم كبرى المؤسّسات الرائدة في إعداد تقارير الاستدامة. وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج بارزة من خلال مؤشر ثقافة الاستدامة الذي حقق نسبة 88.7٪ في عام 2016، بزيادة قدرها 3.7٪ عن العام السابق وتجاوز المتوسط العالمي".