مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي لتركيب المصابيح الموفرة للطاقة في الفلل التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان يحقق 2.87 درهم عائد على الاستثمار الاجتماعي لكل درهم تم إنفاقه

بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة، والبلاغات الفنية التي تم استلامها من قبل بعض المتعاملين، يرجى العلم بأن الفرق الفنية في الهيئة تبذل أقصى الجهود لمعالجة الاضطرابات الناجمة عن ذلك وبأسرع وقت ممكن. شاكرين لكم حسن تفهمكم لما قد تواجهونه من حيث سرعة وصول الفرق الفنية إلى المواقع ووقت الانتظار للرد على مكالماتكم الواردة. جميع خدمات الهيئة بما في ذلك البلاغات الفنية متوفرة على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهيئة الذكي. سلامتكم أولويتنا.

11 مايو 2019

مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي لتركيب المصابيح الموفرة للطاقة في الفلل التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان يحقق 2.87 درهم عائد على الاستثمار الاجتماعي لكل درهم تم إنفاقه

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أجرت هيئة كهرباء ومياه دبي دراسة تحليلية لقياس "العائد الاجتماعي على الاستثمار" للمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل عدد من الفلل التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والذي تضمن استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة (LED)، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وتقليل الطلب على الطاقة.

وكشفت الدراسة، التي اعتمدتها مؤسسة "سوشيال فاليو" في المملكة المتحدة (Social Value UK)، تحقيق عائد اجتماعي على الاستثمار قدره 2.87 درهم لكل درهم انفقته هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا المشروع. وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات في المنطقة التي تعتمد آلية لقياس العائد على الاستثمار الاجتماعي وأول مؤسسة حكومية في المنطقة تصدر تقريراً معتمداً لقياس القيمة البيئية والاجتماعية للاستثمارات التي لا تعكسها الحسابات المالية التقليدية.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تأتي نتيجة هذه الدراسة لقياس العائد على الاستثمار الاجتماعي لتؤكد أن الهيئة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تشكل أساساً لمبادراتنا وبرامجنا ومشاريعنا الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة لضمان استدامة النتائج، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021 واستراتيجية الحد من الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تقليل الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة. ونعتزم استخدام هذه الآلية لقياس العائد على الاستثمار الاجتماعي لأبرز مشروعات ومبادرات الهيئة".

وأشار سعادة الطاير إلى أن مؤشر "العائد الاجتماعي على الاستثمار" يساعد على قياس وتحليل تأثير المشروعات المختلفة من خلال قياس قيمتها الإجمالية من الناحيتين البيئية والاجتماعية مقارنة بالاستثمارات الكلية. وتم احتساب العائد الاجتماعي في هذا المشروع عبر قياس الوفر المالي المحقق لأصحاب المنازل نتيجة تركيب المصابيح الموفرة للطاقة، وحجم الانبعاثات الكربونية التي تم تقليلها وغير ذلك من عوامل.