تواصلت اليوم أعمال الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي نظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر".
بدأ اليوم الثاني من القمة في القاعة الرئيسية، بجلسة حملت عنوان "الخسائر والأضرار والتعافي: مواجهة التحديات المعقدة لتأثيرات التغير المناخي"، وتحدث فيها كل من معالي الدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة، جمهورية المالديف؛ والدكتورة سميرة برزين، خبيرة اقتصادية في معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد؛ ونازيا م. حبيب، أستاذة في جامعة كامبريدج؛ ونائلة فاروق، الرئيسة التنفيذية لملتقى المؤسسات العربية الداعمة. وتطرّق المتحدثون إلى تصاعد مخاطر المناخ، من ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف العنيفة إلى موجات الحر وتآكل السواحل وفقدان النظم البيئية، ما يدفع العديد من المناطق المنخفضة نحو خطر عدم صلاحيتها للسكن. وأكدوا أن التكيف يتطلب بنية تحتية مرنة، وحماية ساحلية، واستعادة للنظم البيئية، إلى جانب تسريع التحول في قطاع الطاقة، لكن ذلك يبقى رهناً بتوافر تمويل ميسّر. وحثّ المتحدثون على استبدال التعهدات الطوعية بتدفقات مالية ملزمة وشفافة، مرتبطة بمؤشرات ومعايير محددة وصرف مباشر على مستوى المجتمعات. كما دعوا إلى حوكمة تقلّص البيروقراطية، وتوحّد معايير الأهلية، وتُلزم بدمج مخاطر المناخ في الموازنات الوطنية وتقييمات الاستثمارات. وأكدوا على أهمية القدرات المعرفية القائمة على البيانات، مثل أدوات الاستشعار الجغرافي والذكاء الاصطناعي، والنماذج الرقمية التوأمية، وأنظمة الإنذار المبكر، لتمكين المراقبة الفورية والإغاثة والمساءلة. كما أشاروا إلى أن العمل الخيري ينبغي أن يموّل الجاهزية وبناء القدرة على الصمود من القاعدة المجتمعية، بما يفتح المجال أمام جذب تمويلات أكبر عبر مشروعات مؤهلة وقنوات قوية.
واستضافت القمة كذلك جلسة عالية المستوى حول تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، بمشاركة معالي الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة، الأردن؛ ومعالي هامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة، أرمينيا؛ ومعالي روبرتو ميتو ألبينو، وزير الزراعة والبيئة والثروة السمكية، موزمبيق؛ ومعالي أبوبكر بن محمود، وزير البيئة المسؤول عن السياحة، جزر القمر؛ ومعالي الدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة، جمهورية المالديف. وأكد الوزراء على ضرورة تسريع العمل بالجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنياً من خلال الطموحات العملية، الشراكات، والتمويل. وأبرز الوزراء التحديات المشتركة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجزر الصغيرة النامية، مثل شح المياه وضعف شبكات الكهرباء والصدمات المناخية، داعين إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. وتلتزم جزر القمر، بصفتها حوض كربون، بخفض الانبعاثات 23% وزيادة احتجاز الكربون 47% بحلول 2030، بتكلفة 767 مليون يورو، مستفيدة من الطاقة الشمسية (6 ك.و.س/م² يومياً) والحرارية الجوفية (15–20 ميجاوات). كما تعمل موزمبيق على إصلاح التشريعات وتخطيط الأراضي، بينما تعهدت المالديف، رغم مساهمتها الضئيلة (0.004% من الانبعاثات العالمية)، بتوليد 33% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2028، مع تطوير مشاريع شمسية عائمة وتخزين بالبطاريات، داعية إلى تمويل دولي مستدام ويمكن التنبؤ به.
واستضافت القمة بعد ذلك جلسة بعنوان "تمويل التحول الأخضر: مواءمة التزامات القطاع الخاص والمناخ الدولية"، شارك فيها محمد جنيد عيسى، رئيس قسم الحوكمة والاستدامة – هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وسعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وراهول غوش، المدير الإداري والرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة "موديز للتصنيف الائتماني". أكد المتحدثون على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحويل الأنظمة من نهجٍ قائم على المانحين إلى نهجٍ تقوده البلدان، كما سلطوا الضوء على دور الاتحاد الأوروبي كأكبر مقدم عام للتمويل المناخي، داعين إلى أطرٍ تمكينية، ومشاريع مُعززة، وسندات خضراء، وأدواتٍ لتقاسم المخاطر، وحوارٍ أعمق. وأشار المتحدثون كذلك إلى وجود فجوةٍ استثماريةٍ سنويةٍ قدرها 2.4 تريليون دولار أمريكي، مشددين على أهمية التمويل الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، والتحليل الدقيق لمخاطر الائتمان في ظل تحول الشركات. وسلطت الجلسة الضوء على رحلة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات من الإفصاحات المالية إلى لوائح إلزامية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والسندات الخضراء، فضلاً عن دعم أسواق الكربون والموازنة بين الجنسين. واتفق المتحدثون على أهمية التعاون وخطط التحول الموثوقة والابتكار بوصفها عوامل أساسية لسد الفجوات وجذب الاستثمارات المستدامة.
وانعقدت في القاعة 1 جلسة بعنوان "ندرة الغذاء والمياه: مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ"، بمشاركة آدري بولس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسوليناتور"؛ ورانا س. كردي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "سكاي دروبس" لتقنيات المياه المستدامة؛ والدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا). ركزت المناقشات على المياه باعتبارها المورد الأكثر حيوية والأقل تقديراً في الوقت نفسه، لارتباطها العميق بضغوط المناخ والزراعة والطلب المتزايد على الطاقة. وأشار الخبراء إلى أن أساليب التحلية التقليدية تؤدي إلى انبعاثات غازات دفيئة وإنتاج محاليل مالحة سامة تفاقم الضغوط البحرية والبيئية، في حين تبرز حلول مستدامة جديدة تعتمد على الحرارة المتجددة، وتوليد المياه من الغلاف الجوي، والأنظمة اللامركزية لإنتاج مياه نظيفة ومعاد تمعدنها بعيداً عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري. كما شدد المشاركون على أهمية تنويع مصادر المياه، ودمج دورات الطاقة والمياه، وإصلاح سياسات التسعير بما يحفّز الكفاءة. وأكدوا أن على الحكومات وضع أطر تنظيمية داعمة وتشجيع الابتكار من الشركات الناشئة، ليبقى الجوهر واضحاً: أمن المياه يشكل ركناً أساسياً للاستقرار العالمي ورفاه الإنسان.
تلتها في القاعة الرئيسية، جلسة بعنوان "نشاط الشباب: الجيل 'زد' والمطالبة برأسمالية واعية ومستدامة"، شارك فيها المتحدثان بنيامين سترزيليكي، خبير في شؤون المناخ والطاقة؛ وحور أهلي، مندوبة سابقة لشباب مؤتمر الأطراف COP28. وسلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للجيل "زد" في العمل المناخي، والذي يشمل طرح أفكار جديدة واعية بالسياسات، وتوفير منصات شاملة. وسلط المتحدثون الضوء على استضافة الدورة الثلاثين من مؤتمر الأطراف COP30 في الأمازون كفرصة لتحويل التعهدات إلى إجراءات عملية، وأشادوا بنماذج الحشد المجتمعي الشاملة التي شوهدت منذ الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر في دولة الإمارات. كما أشار المتحدثون إلى النمو السريع للطاقة المتجددة، وحثوا على تحقيق توازن عملي مع احتياجات الوقود الأحفوري المتبقية، وأوضحوا أن التمويل الأخضر، وخاصة في الأسواق الناشئة، يمثل عائقاً رئيسياً، مما يتطلب تقليل المخاطر والدعم متعدد الأطراف والتعاون بين الحكومات.
وشهدت قاعة اجتماعات الطاولة المستديرة العرض الإقليمي لمبادرات المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتلتها كلمة رئيسية بعنوان "كيف تسهم التجارة في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي"، ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قال: "الحلول الخضراء محفزات قوية للنمو، ليس فقط لأنها مجدية بيئياً واجتماعياً، بل لأنها تحسن التكنولوجيا وتزيد من الكفاءة مالياً كذلك. وكما تستفيد منها جميع القطاعات، فيتوجب عليها أن تساهم أيضاً. وفي حين تُمكن التجارة الاقتصاد الأخضر، فيتوجب عليها أن تتطور لتصبح قطاعاً مستداماً بحد ذاتها، وهذا يعني نشر أنواع الوقود النظيف من مواقع الشاحنات إلى المستخدمين النهائيين، سواءً كانت شاحنات وسفن شحن تعمل بالهيدروجين أو مخازن فحم تعمل بالطاقة الشمسية. ويعني ذلك أيضاً استخدام أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، مثل إجراءات الجمارك القائمة على تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتحسين الطرق وإدارة المخزون."
أعقبها جلسة بعنوان "قيادة التغيير من أجل التأثير"، استضافت كريغ بريستون، الرئيس التنفيذي لـ "Ducis"، بالتعاون مع أكاديمية ساندهيرست تراست، حيث قال: "لا تُولد نجاحات التحول في الطاقة من الإعلانات، بل تُكتسب عبر قيادة منضبطة. لابدَّ من تحديد رؤية واضحة وعاجلة، وبناء ائتلاف موجه، والإكثار من التواصل، والمواظبة على الحضور المرئي. كما أنه من الضروري تقبل التراجعات القصيرة الأجل لتسريع المكاسب طويلة الأمد، مراكمة الانتصارات السريعة دون إعلان النصر مبكراً، و إلى الاستماع إلى التعليق الصادق، لا للمجاملين الذين يقولون "نعم" دائماً. لابد أيضاً من استخدام الذكاء الاصطناعي للإحاطة واتخاذ القرار فحسب، وليس لاستبدال الواجب الإنساني في خدمة الناس."
كماعُقدت جلسة بعنوان "جدوى مشاريع الطاقة المتجددة" في القاعة الرئيسية، شهدت مشاركة بارزة من المهندس سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج بدولة الإمارات العربية المتحدة وممثل شركة توتال للطاقات في دولة الإمارات؛ والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد إسكو"؛ وهاكان أوزدمير، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية في سيمنس الشرق الأوسط؛ وماريو صعب، مدير الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – شركة "كندال". وسلطت الجلسة الضوء على دور الأهداف الوطنية في تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تزايد الطلب على الطاقة، إذ أنها تجعل الطاقة النظيفة ضرورةً للاستدامة ومحركاً لخفض التكاليف. وأشاروا إلى عقبات رئيسية، مثل ارتفاع احتياجات التمويل الأولي، وتحدي دمج الموارد المتقطعة في العمليات والشبكات الحيوية. وناقش المتحدثون حلولاً مثل التمويل القائم على الأداء، ودمج مصادر الطاقة المتجددة مع الطاقة الثابتة، والتخزين، وبرامج الشبكات المتقدمة، وتعزيز الأمن السيبراني. كما شددوا على أهمية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين التنبؤ، وتحقيق مكاسب سريعة في مجال الكفاءة في المباني والقطاع الصناعي، وتحقيق عوائد مستقرة من اتفاقيات شراء الطاقة، وأهمية المشاركة الكاملة في سلسلة القيمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بدعم من اللوائح الإقليمية المواتية التي تُمكّن من بناء بنية تحتية أذكى قائمة على البيانات.
كما شهدت قاعة رقم 1 جلسة نقاشية بعنوان "أسواق الكربون الطوعية: طريق إلى الحياد الكربوني أم سيف ذو حدين؟"، بمشاركة كل من غاريت بودينو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فاي كارب" (Vycarb)؛ ونيشاد شافي، مدير السياسات والتفاعل، شركة "أوفسِيت 8 كابيتال"؛ وسونيا باتيك، الرئيسة العالمية لقسم مقاصة لتداول أرصدة الكربون– مجموعة "سيتي جروب". وأكد المتحدثون على ضرورة أن تكون أسواق الكربون الطوعية مكمّلة لجهود خفض الانبعاثات الجذرية لا بديلاً عنها، بحيث تغطي الانبعاثات المتبقية بينما تواصل الصناعات تقليص بصمتها المباشرة. ومع التوقعات بأن تصل الانبعاثات العالمية إلى ذروتها بين 2035 و2040، تبرز الحاجة الملحّة إلى مسارات متعددة في الوقت الحاضر. وتوفّر التعويضات المعتمدة على الطبيعة منافع اجتماعية مضافة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالاستدامة وصعوبة القياس، في حين تقدّم تقنيات الإزالة الهندسية متانة أكبر وإطاراً أدق للقياس والتحقق والإبلاغ، مع قدرة أسرع على التوسع، شريطة معالجة استهلاك الطاقة والآثار الحياتية باستخدام مصادر متجددة وتقييم صارم. وتعتمد مصداقية السوق على توحيد المعايير، أما التمويل والشراكات والحوافز التنظيمية فيمثلون رافعة أساسية للتبني، مع تنامي الاعتماد في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع المعروض من الاعتمادات الهندسية بوتيرة متسارعة.
وفي القاعة الرئيسية، ناقشت جيسيكا تشيام، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة Eco-Business؛ وجيسون جون، مؤسس شركة "أفيا آند كو"؛ ومحمد علي الضبع، رئيس مجلس إدارة جمعية التغليف المستدام؛ وزوي نايت، رئيسة وحدة البحوث والتكامل في مجال الاستدامة على مستوى العالم، بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط ليمتد"، موضوع "المقاومة الخضراء: التعامل مع سياسات المناخ المتغيرة في الأسواق المختلفة". وسلَّط المتحدثون الضوء على مدى سرعة تغير اللوائح المناخية وإعادة تشكيل بيئات الأعمال حول العالم، وأكدوا على أهمية المرونة والقدرة على التكيف مع الاستراتيجيات، مشيرين إلى أن تحولات السياسات قد تشكل مخاطر وفرصاً للشركات العاملة في أسواق مختلفة. وشددت الجلسة على ضرورة التعاون الاستباقي مع الجهات التنظيمية، وتقديم تقارير شفافة، واعتماد مناهج مبتكرة للحفاظ على القدرة التنافسية مع تعزيز التزامات الاستدامة في ظل سياسات المناخ المتطورة.
وتناولت القاعة الرئيسية موضوع "تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل المناخي"، بمشاركة الخبراء جيسيكا سكوباكاسا، الشريكة المؤسسة لشركة Olive Gaea؛ والدكتورة أماليا بانتازديس، رئيسة شركة "لموس كونسلتنتس إنترناشيونال"؛ وسانديب تشاندنا، كبير مسؤولي الاستدامة – شركة تيك ماهيندرا؛ وأناند فيرما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكسبيكت إيه آي". وأكدت الجلسة أهمية الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة تحويلية تُسرع عملية إزالة الكربون وتحقيق الاستدامة، فضلاً عن دوره في تمكين إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أسرع، وتتبع انبعاثات النطاق 3، وتقييمات المخاطر التنبؤية التي كانت تستغرق في السابق أشهراً. وفي قطاع الطاقة والصناعات الثقيلة، يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الشبكات ودمج مصادر الطاقة المتجددة وإدارة التخزين، وتزويد العمليات بـ"عقول" لتحقيق الكفاءة، وتقليل الانبعاثات والنفايات. كما يدعم الذكاء الاصطناعي التوائم الرقمية، والصيانة التنبؤية، ونقل المعرفة للقوى العاملة المُتقدمة في السن. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيُقلّل الذكاء الاصطناعي من حواجز الدخول، ويربط العمل المناخي بعائد الاستثمار والمرونة.
وفي الجلسة الختامية بعنوان إطلاق الطموح المناخي 2025، ألقى جيروم أوشير، مدير أول في شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - الإمارات العربية المتحدة، كلمة افتتاحية قال فيها: "حددت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافاً واضحة، وهي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يؤكد أن الاستدامة ليست خياراً. وتلعب الشركات دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف. وعلينا جميعًا دورٌ نؤديه، سواءً في مجال خفض الانبعاثات أو تحسين الكفاءة أو العمل مع شركائنا في سلسلة التوريد لإحداث التغيير، إذ يمكننا من خلال العمل معاً وتبادل الأفكار ومشاركة المعارف أن نمضي قدماً بشكل أسرع وأكثر ذكاءً."
وتطرقت الجلسة إلى الحاجة الملحة للانتقال من الالتزام المناخي إلى العمل الملموس، كما أكدت على أن تغير المناخ يمثل خطراً وفرصة في آنٍ واحد، ويتوجب على الشركات وضع أهداف طموحة قائمة على العلم وتبني الابتكار والتعاون بين القطاعات. وشددت الجلسة كذلك على أهمية الوعي، ومواءمة السياسات، والطموح الجماعي، بوصفها محركات أساسية للتأثير.
واختتمت القمة فعالياتها عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد يوم ثري بالنقاشات والجلسات التفاعلية التي جمعت نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم. وعكست الجلسات المتنوعة لليوم الثاني التزام القمة بتقديم رؤية شاملة لقضايا المناخ والتمويل والتنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور الشباب والتكنولوجيا في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المحادثة الفورية مع رمّاس
