هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | معالي سعيد الطاير يسلط الضوء على جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دفع عجلة العمل المناخي وتعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ

سلط معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الضوء على جهود المنظمة في دفع عجلة الإجراءات والنقاشات الفعالة حول العمل المناخي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لـ"مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة" والذي عقد في فندق ريتز كارلتون، في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة. 

وقد تحدث في الجلسة كل من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، و معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومعالي المهندس نزار ئاميدي، وزير البيئة في جمهورية العراق الشقيقة، ومعالي آداما سوكو، ممثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وسعادة طارق الحسيسن، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة الدكتور إدريس ميا، سفير الجمهورية العربية السورية لدى سلطنة عُمان، والدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في جامعة الدول العربية، وأيمن الطالوني، مدير برنامج الاستدامة البيئية السعودي لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وريم النجداوي، رئيسة فريق سياسات الغذاء والبيئة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ووليام ديفيد غراسلي، مساعد الأمين العام – المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن.

تطرق معالي الطاير في كلمته إلى مساعي المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، وخطط التكيف الوطنية تدفع عجلة العمل المناخي وتعزز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، مشيراً لانضمام 83 دولة حتى الآن إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، وهذا العدد في زيادة مستمرة، مما يدل على زيادة وتيرة الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

ولفت معاليه إلى أن المنظمة تعمل لإيجاد منصة مشتركة تتعاون فيها الدول والمجتمعات لريادة مسارات الاستدامة، بحيث تعمل كمحفز لتبادل المعرفة والحلول المبتكرة التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وبجهودنا المشتركة، نعمل على تبادل أفضل الممارسات، ونتائج الأبحاث، وأحدث التقنيات التي تدفع عجلة التحول للاقتصاد الأخضر إلى الأمام.

وفي كلمته، قال معالي سعيد محمد الطاير: "يسعدني أن أكون معكم اليوم، ويطيب لي أن أعرب عن تقديري وامتناني لسلطنة عمان الشقيقة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على دعوتهما الكريمة، آملًا أن يكون هذا المنبر فرصةً تتيح لنا تبادل الأفكار حول هذه القضايا الحاسمة التي تواجهها البشرية اليوم، في حضور أصحاب المعالي الوزراء الممثلين لمختلف البلدان العربية، وكلنا أمل في أن تلتقي أفكارنا ورؤانا لتعزيز جهودنا المشتركة للتصدي للتحديات المختلفة التي تُواجه عالمنا العربي في الوقت الراهن بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي، وندرة المياه، والتنوع البيولوجي، والتصحر، وغيرها من تحديات."

وأضاف معالي الطاير: "نلتقي هنا اليوم، في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في العاصمة العمانية مسقط، ونحن على مشارف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل بمدينة إكسبو دبي، بدعم وتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل تعزيز الجهود الدؤوبة لتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة البيئية لنا ولأجيالنا القادمة. وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة المهمة للحوار وتبادل الأفكار حول التحديات المجتمعية المُلِحَّة، مثل الأمن الغذائي وشُح مصادر المياه. ونظرًا لما تعانيه المنطقة العربية من تقلص في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، فإن هناك اعتماداً مُطَرِدًا على الواردات من المواد الغذائية في ظل النمو السكاني الكبير. ونحن بحاجة إلى وضع خطة طويلة المدى للاعتماد على أنفسنا فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء. وكما هو معروف، يُعد الماء أحد الاحتياجات الثلاثة الأساسية التي لا غنى للإنسان عنها، إضافة إلى الهواء والغذاء. وفي الوقت الذي نبذل فيه قصارى جهدنا للحصول على المياه الصالحة للشرب عبر تحلية مياه البحر، فإن هناك أزمة مياه في العديد من البلدان العربية. ومن هنا باتت الحاجةُ مُلِحَّةً لزيادة التعاون وتضافر الجهود حتى تحصل جميع البلدان على احتياجاتها الضرورية من المياه."

وتابع معاليه بالقول: "تعد الحروب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة من أهم أسباب تَرَدّي التنوع البيولوجي – الأمر الذي انعكس سلبًا على النباتات والحيوانات المحلية وبات مصدر تهديدٍ لها وتَسَبّب في إلحاق الضرر بالنظام البيئي. ولا يزال التصحر وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة والجفاف يشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة العربية. ولقد أدت التداعيات المقلقة للتغير المناخي إلى وقوفنا عند مفترق طرق، حيث أصبح الحفاظ على مواردنا ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، لذلك، فإن هدفنا اليوم هو تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف الفرص التي تعزز الحفاظ على مواردنا، لضمان مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة. إن التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم غير مسبوقة، إذ يتعين علينا جميعًا – في ظل التدهور البيئي الناتج عن ارتفاع نسب الانبعاثات الكربونية المؤدية إلى الاحتباس الحراري – أن نعزز من تضافر الجهود لوضع مسار عمل يتجاوز كل الحدود ويُذَلِّل المعوقات للوصول إلى هدفنا المشترك، ألا وهو مستقبل آمن ومستدام. وفي عام 2015 توحد العالم في مؤتمر باريس للمناخ على التزام مشترك لمكافحة تغير المناخ، ومع ذلك، كلما أمعنا النظر في المستقبل، أدركنا سرعة تفاقم الكارثة، حيث أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الحالية ستزيد درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي، مما يضع على عاتقنا تكثيف الجهود العالمية لتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، التي تعهدت بها الدول الأعضاء في اتفاق باريس لتغير المناخ بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمثل التزامنا للأجيال القادمة بالعيش المستدام. ويعد التكيف وتخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي ركيزتان أساسيتان للمستقبل المستدام، فالحاجة الملحة لتعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، وتأمين موارد المياه والغذاء هي الدافع وراء جهودنا للاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث يتعين علينا التحول بسرعة وبطريقة مرنة إلى وسائل بديلة للطاقة مع تعزيز كفاءة الاستخدام، إضافة إلى حماية غاباتنا وأراضينا ضمن سعينا الدؤوب للتخفيف من آثار تغير المناخ."

وأوضح معاليه: "إن مساعينا لتسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، وخطط التكيف الوطنية تدفع عجلة العمل المناخي وتعزز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ. فمنذ إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2016، أخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم المساعي العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، من منطلق إيماننا الراسخ بأن الاقتصاد الأخضر هو السبيل لتحقيق هذا الهدف. لذلك، تعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على إيجاد منصة مشتركة تتعاون فيها الدول والمجتمعات لريادة مسارات الاستدامة، حيث تعمل كمحفز لتبادل المعرفة والحلول المبتكرة التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وبجهودنا المشتركة، نعمل على تبادل أفضل الممارسات، ونتائج الأبحاث، وأحدث التقنيات التي تدفع عجلة التحول للاقتصاد الأخضر إلى الأمام. وللمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شراكات قوية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يمتد تعاوننا على نطاق واسع ليشمل مشاريع الطاقة المتجددة، والتخطيط الحضري المستدام، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وبرامج بناء القدرات التي تعزز تحول الدول إلى مستقبل أخضر مستدام، من خلال توفير الخبرات الفنية، وتعزيز الشراكات، وترسيخ الشعور بالمسؤولية. وتشمل رؤيتنا للاستدامة البيئية النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وتمكين الأجيال القادمة، مع مراعاة حماية البيئة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات ولوائح واستثمارات، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الدول. وتعزيزًا لهذه المساعي والجهود، أطلقنا العام الماضي "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" الذي تقوده حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ويعمل على حشد جهود الدول المشاركة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس وخطة عمل التنمية المستدامة 2030، من أجل تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يعزز العمل المناخي والتنمية المستدامة، ويمّكن من القضاء على الفقر. ويسعدني أن أعلن عن انضمام 83 دولة حتى الآن إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، وهذا العدد في زيادة مستمرة، مما يدل على زيادة وتيرة الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للجميع. ويعمل التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية، والقطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، ومختلف الجهات والأطراف المعنية الفاعلة، وذلك لبناء قدرات الدول النامية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال توفير المساعدات الفنية والتقنية، وتوفير منصة لدعم التوفيق بين مشاريع الدول الأعضاء والمطورين ومقدمي التمويل، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب والدروس المستفادة بين الدول. وإن دمج التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات ترسخ أسس المستقبل المستدام، ومن خلال التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر ، نسخر قوة التمويل لتحفيز هذا التحول، وتمكين التكنولوجيا لإطلاق العنان للابتكار، وتعزيز قدرة الدول للارتقاء والتقدم. وإنني على يقين بأنه من خلال إشراك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فإننا نسير جميعًا على الدرب الصحيح لصياغة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تدفعنا نحو المحافظة على الكوكب الذي نعيش عليه وموارده الثمينة."

واختتم معالي الطاير بالقول: "إن التعاون المشترك من أهم العوامل التي تضمن مستقبل مستدام يلبي احتياجات الأجيال القادمة، ويجب علينا تجاوز الحدود والأيديولوجيات وتعزيز التفاهم المتبادل، فمسيرتنا نحو اقتصاد أخضر تستوجب تضافر الجهود العالمية من أجل عالم مستدام. وإنني أتوجه بالدعوة إلى الجميع لإعادة النظر في الالتزامات المترتبة على كل طرفٍ من الأطراف ومواءمتها مع الأهداف المنشودة، والانضمام إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي من شأنه أن يثمر – لا محالة – عن تعزيز الخبرات والرؤى والالتزامات المشتركة وأن يدفع مسيرتنا المأمولة لتحقيق مستقبل مستدام. ومن هذا المنبر، أجدد الدعوة لمواصلة مسيرتنا - يدًا بيد - يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل ويُرشدنا التوافق والانسجام، لنبني مستقبلًا مستدامًا لنا ولأجيالنا القادمة."