القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تدعم توسيع نطاق الحلول المبتكرة لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".

وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.

وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. ويشير المتحدثون في القمة إلى دورها في تعزيز تبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.

تقنيات الطاقة والبنية التحتية

يبحث محور تقنيات الطاقة والبنية التحتية سبل التوسع السريع في مجال الطاقة النظيفة، ودور تخزين الطاقة في تعزيز موثوقية أنظمة الطاقة المتجددة.

وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد": "من المتوقع أن نشهد تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة. فقد كانت الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي تلك التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها."

من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية: "إن تحقيق الازدهار وحماية كوكبنا ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية واحدة مترابطة. ولتوفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية وضمان النمو الاقتصادي، نحتاج إلى حلول تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي."

من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر": "إنّ تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية. ومن شأن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع."

بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة "إغنايت باور": "التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة."

وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك "آي إن جي": "في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، أتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبتها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية."

وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة "دبليو إس بي": "مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه. ويتطلب التعامل مع هذا التحدي توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي."

من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة "أكسيل 1": "ينبغي للاقتصاد الأخضر اليوم أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية. فعلى مدى سنوات طويلة، ركز العمل المناخي بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية."

استراتيجيات الأعمال والتحول المستدام

يستكشف محور "استراتيجيات الأعمال والتحول المستدام" الطرق التي تقوم بها المؤسسات الرائدة بدمج النمو الأخضر في استراتيجياتها الأساسية.

قال سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: "لا يزال حشد رؤوس الأموال الكافية من القطاع الخاص لدعم التنمية والعمل المناخي أحد أبرز تحديات عصرنا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، يسهم الاهتمام المتزايد بالسندات الخضراء وغيرها من أدوات التمويل المستدام في الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية التي تدعم التحول الاقتصادي والأهداف المناخية."

وقالت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "في دولة الإمارات، نعمل على ترسيخ الاستدامة في السياسات والتنمية الاقتصادية وعمليات صنع القرار، بالاستناد إلى الابتكار والبيانات البيئية الموثوقة والشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية."

من ناحيته، قال يوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: "تتمثل المرحلة التالية من التطور في الاقتصاد الدائري الذكي الذي يوظف الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لإحداث تحول في طريقة جمع النفايات وتتبعها وتحويلها إلى طاقة نظيفة. ومن دبي، يمكننا أن نُثبت للعالم أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على حماية مستقبلنا فحسب، وإنما يؤدي دوراً مهماً أيضاً في بناء اقتصاد المستقبل."

من جهتها، قالت جيسيكا روبنسون، شريكة في "سولف ستراتيجيز": "في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، أتطلع إلى عرض نماذج من إفريقيا ومنطقة الخليج توضح كيف تحقق المشاريع المناخية بالفعل عوائد مالية قابلة للقياس، بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن عوائد مستقبلية محتملة."

وقال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ميننغفول بلانيت": "الاستدامة المالية والاستدامة البيئية ليستا هدفين متنافسين. إنّ بناء مستقبل أفضل وأكثر أماناً وازدهاراً لا يقتصر على إيجاد حلول وتقنيات جديدة، إذ يحتاج كذلك إلى إعادة النظر بشكل كامل في كيفية عمل القطاعات القائمة."

وقالت بريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في "يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش: "من الاقتصاد الدائري والابتكار منخفض الكربون إلى التصنيع والاستهلاك المستدامين، أثبتت التجربة أن التقدم الحقيقي يتحقق عندما ننجح في الجمع بين الأهداف والشراكات والعمل."

وقال يوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في "جيمس للتعليم": "في قطاع التعليم، لاحظنا أن الاستدامة تتجاوز بكثير كونها مبادرةً بيئية، إذ يمكنها تعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. كما تتحمل المدارس مسؤوليةً فريدةً، وتمتلك في الوقت نفسه فرصةً مهمةً، للإسهام في تشكيل سلوكيات وذهنية الأجيال المقبلة وأساليب اتخاذها للقرارات، ما يجعل التعليم محفزاً قوياً لبناء اقتصاد أكثر استدامةً."

الأمن المائي والغذائي

يلقي محور الأمن المائي والغذائي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات استراتيجية.

وقالت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة: "يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش، وتحقيق فوائد أوسع نطاقاً تعود بالنفع على التنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية."

وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير": "مع تصاعد الضغوط المناخية، تزداد الحاجة إلى منظومات غذائية أكثر مرونةً وكفاءةً في استخدام الموارد، وأكثر قدرة على التكيف مع الظروف المحلية. وتتيح لنا التكنولوجيا اليوم أدوات استثنائية، غير أن التكنولوجيا لوحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي في منظومتنا الغذائية. وتكمن الفرصة الحقيقية في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق."

بدوره، قال ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ": "على مدى عقود، جرى التعامل مع شح المياه باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، وقد حان الوقت للنظر إلى المياه بوصفها أحد أهم الأصول الاستراتيجية للمنطقة. وقد شكّل التناضح العكسي قصة نجاح في الشرق الأوسط، إذ أسهم في تحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي."

من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة": "لا تكفي التكنولوجيا وحدها لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة. فالاقتراب من تحقيق الهدف السادس والهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030، يتطلب حلولاً مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة."

من ناحيتها، قالت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه: "تمثل القدرة على الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ عنصراً أساسياً في دعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة اليوم، وتعزيز استعدادها لمتطلبات المستقبل. وينبغي قياس المرونة بناءً على مدى المحافظة على الموارد. ومن هذا المنطلق، تشكل كفاءة الطاقة محوراً رئيسياً؛ إذ تؤكد الوفورات الكبيرة التي تحققت بالفعل أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية."

وقالت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك": "في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتجلى مستقبل الغذاء في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة، لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احتراراً، وبناء مجتمعات تتمتع بالمرونة الكافية للازدهار ضمن هذه النظم."

التمويل

يبحث محور التمويل سبل دعم الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي.

قال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»: "يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوات أبعد من مجرد وضع مستهدفات منفصلة أو إطلاق التزامات في مجال الاستدامة، فالاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على حلول قابلة للتوسع تحقق جدوى بيئية واقتصادية في آن واحد. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصةً مهمةً تجمع التكنولوجيا والاستثمار والتعاون اللازم لتسريع هذا التحول."

بدورها، قالت الأستاذة الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: "تتجاوز الشركات الناجحة النظر إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باعتبارها مجرد ممارسة لإعداد التقارير، وتدمج الاستدامة في الاستثمار والابتكار والعمليات وتنمية رأس المال البشري واستراتيجيات السوق. وتتضح الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه بصورة متزايدة؛ إذ تنمو الإيرادات الخضراء بوتيرة أسرع من خطوط الأعمال التقليدية، بينما تصبح الشركات التي تستبق التحول أكثر قدرة على إدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات، واغتنام الفرص الناشئة."

وقال ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كونكت إيرث": "يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات والاقتصادات حول العالم من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويمكن للقروض المرتبطة بالاستدامة، والسندات الخضراء، وغيرها من المنتجات المالية، أن تشجع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين على تبني ممارسات أكثر استدامةً، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم."

وقالت نافين رازا، رئيسة تحول الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك "إتش إس بي سي": "تكتسب آليات التمويل المختلط أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة نتيجة دورها في الحد من المخاطر، وتعزيز قابلية المشاريع للتمويل، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالسرعة والحجم اللذين يواكبان مسار التحول. سأستعرض خلال القمة أفكاراً حول مواءمة التمويل الإسلامي مع تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية وملموسة تدعم الحياد الكربوني."

من ناحيتها، قالت جون لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط": "تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصةً مهمةً لتعزيز الشراكات اللازمة لتمويل النمو الأخضر في الأسواق الناشئة. وتؤدي اقتصادات دول الخليج دوراً محورياً في هذا المجال، بفضل خبراتها الاستثمارية العميقة، ووجود رؤوس أموال خاصة كبيرة وموارد للعمل الإنساني، إلى جانب التزامها المتنامي بالتنمية المستدامة."

بدوره، قال أنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريفر ريسايكل": "يشرفني أن أكون أحد المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026. وتتناول جلستي تجربة "ريفر ريسايكل" في اعتراض النفايات البلاستيكية قبل وصولها إلى مياه البحار والمحيطات، وتحويل البلاستيك منخفض القيمة الذي نجمعه إلى ألواح بناء تسهم عائداتها في استدامة عمليات إعادة التدوير التي نقوم بها."

وقال داني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات، ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "توفر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصةً مهمةً تجمع هذه الأطراف لتبادل الخبرات العملية والتركيز على سبل تحويل الطموحات إلى حلول قابلة للاستثمار والتوسع والتنفيذ."

وقال جاد ديب، شريك في "ماكنزي آند كومباني" في دبي: "أتطلع خلال القمة إلى مناقشة سبل توسيع نطاق البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض كثافة استهلاك المياه، وتسريع الاعتماد على حلول طاقة أكثر نظافةً. وتتمثل الفرصة أمامنا في تطوير جيل جديد من مراكز البيانات يجمع بين قدرات أكبر ومستويات أعلى من الذكاء والاستدامة."

من ناحيتها، قالت ديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء: "يشرفني ويسعدني أن أتحدث في الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المقامة في دبي، والتي يعكس شعارها "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر" الحاجة الملحّة إلى الانتقال من الطموحات إلى تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس والتوسع."

وقال فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة "نافيتاس سولار": "سواء كنا ننفذ مشاريع على نطاق المؤسسات الخدماتية في إفريقيا، أو نوسع قدرات التصنيع في الهند، يبقى السؤال نفسه: كيف نجعل الطاقة النظيفة الخيار الأقل تكلفةً في كل سوق؟ ويكمن جانب أساسي من الإجابة في رؤوس الأموال طويلة الأجل، وهياكل التمويل الذكية، والشراكات العابرة للحدود. وتمثل دبي المكان الأنسب لجمع هذه الحوارات تحت مظلة واحدة، وأدعو القادة والمستثمرين والمبتكرين إلى الانضمام إلينا يوم 21 أكتوبر."