هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي يؤكد على أهمية تحقيق استدامة طويلة المدى في قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة

23 سبتمبر 2013

العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي يؤكد على أهمية تحقيق استدامة طويلة المدى في قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة

خلال إلقاءه الكلمة الافتتاحية لـﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ 2013 أكد سعادة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه تماشياً مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله، تحت شعار اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام الطويل المدى في دبي للأجيال القادمة، أدركت إمارة دبي أهمية الارتقاء بجانب التزويد وكفاءة الإستخدام للكهرباء والمياه. ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تُعد المؤسسة الوحيدة المتكاملة من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع في مجالي الكهرباء والمياه في إمارة دبي حيث تمتلك وتُشَغِل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، والتزويد للمستهلكين. وتُركز الهيئة دائماً على تطوير الإنتاج المستدام للكهرباء والمياه وشبكات النقل والتوزيع، وأنظمة التزويد. وتماشياً مع استراتيجيتها ورؤيتها المتمثلة في كونها مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي نهجين متوازيين لتحقيق الإستدامة. كلام عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي جاء خلال إلقاءه الكلمة الافتتاحية لـﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ 2013 ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ الذي ينظم ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ آل ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ كهرباء وﻣﯿﺎه دﺑﻲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 23 إﻟﻰ 25 ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ الجاري ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﻌﻨوان دﺑﻲ ﻣﺎرﻳﻨﺎ. وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻲ دﺑﻠﯿﻮ ﺳﻲ، ﻣﻨﺼﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﯿﺘﯿﻦ ﻣﺼﯿﺮﻳﺘﯿﻦ ﺗﻌﯿﺪان ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وھﻤﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه. وقال سعادة سعيد محمد الطاير أنه ومن هنا تبرز أهمية الموضوع الرئيسي الذي يتناوله هذا المنتدى الهام – وهو الإرتقاء الأمثل بجانبي التزويد وإدارة الطلب من أجل تحقيق استدامة طويلة المدى في قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة. كما يتضح لنا أن السياسات والاستراتيجيات التي يتعين وضعها في الوقت الراهن عليها إحداث توازن بين الكهرباء والمياه في المستقبل. وأوضح سعادته : انه من جانب التزويد، تدعم الهيئة كفاءة وفاعلية الموارد بكافة الوسائل العملية الممكنة. حيث نجحت في رفع كفاءة وحدات الإنتاج الحالية بنسبة 26% في الفترة ما بين 2006 إلى 2012، كما تمكنت كذلك من زيادة القدرة الإنتاجية بنحو 450 ميجاوات باستخدام تقنيات تم إختبارها بنجاح وثبتت كفاءتها وذلك في مقابل تكلفة بسيطة مقارنة بتركيب وحدات انتاج جديدة بنفس القدرة. كما حققت الهيئة كذلك تخفيضاً في فاقد شبكات الكهرباء من 7.03% في عام 1998 إلى 3.5% في عامي 2011 و 2012 وذلك باتباع أفضل المقاييس الفنية العالمية وأفضل وأدق الممارسات الهندسية فيما يتعلق بتخطيط وتصميم وتشييد وتشغيل أنظمة الطاقة. وتعد هذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم. وفي ذات السياق، نجحت الهيئة في خفض كمية المياه الغير محتسبة في نظام تزويد المياه من 42% في عام 1988 إلى 10.88% في عام 2012 وهي نسبة تعد من بين أقل النسب على مستوى العالم. وأشار سعادته إلى أنه يتسم الإنتاج الموحد للطاقة المياه المحلاة في دبي بالكفاءة التامة حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي والغاز المُسَيل (LNG) كوقود أساسي بنسبة (99%) بالإضافة إلى الوقود السائل وزيت الديزل كوقود ثانوي بنسبة 1% في عام 2010.ولقد تم وضع إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 عام 2011 لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمحافظة على البيئة و تأمين إمدادات الطاقة عن طريق تنويع منظومة إمداد الوقود. وسوف تتكون المنظومة المقترحة لإنتاج الطاقة في المستقبل بحلول عام 2030 من الغاز والطاقة الشمسية والفحم النظيف والطاقة النووية على النحو التالي: 71% غاز – 5% طاقة شمسية – 12% طاقة نووية – 12% فحم نظيف وعلى مدار العقد الماضي، بدأت مصادر الطاقة المتجددة في المساهمة بشكل فعال في المنظومة العالمية للطاقة، ومن المتوقع أن تزداد تلك المساهمة في القرن الحالي. وقال سعادته : تعد الطاقة الشمسية أهم مصدر استراتيجي من مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة. وتواصل الهيئة العمل ووضع الخطط لبناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والذي سيصبح، عند اكتماله، واحداً من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة وربما خارجها، حيث سيُسهم في توفير احتياجات إمارة دبي من الطاقة. وسوف يتم تدشين المرحلة الأولى بقدرة 13 ميجاوات من الكهرباء في الربع الأخير من العام الحالي. وأشار إلى انه على صعيد آخر، تتبنى الهيئة مبادرات إدارة الطلب على الكهرباء والمياه تماشياً واستجابةً لمتطلبات التنمية المستدامة التي تُشكل محوراً أساسياً وهاماً في استراتيجيتنا ، والتي تهدف إلى ترشيد الإستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر وحماية البيئة من التلوث. وإننا لا ندخر جهداً لتحقيق المزيد من الإنجازات للوصول إلى الإستخدام الأمثل لموارد الطاقة والمياه من خلال تطبيق مبادىء ولوائح المباني الخضراء وفقا لأفضل الممارسات العالمية الصديقة للبيئة والتي تتلائم مع الظروف القائمة في إمارة دبي. كما نشجع على استخدام المزيد من الأجهزة وأنظمة التبريد التي تتسم بالكفاءة على نطاق أوسع. واختتم قائلاً : على النقيض من المباني التقليدية، يعتمد تصميم وتشييد وتشغيل المباني الخضراء على إستخدام أنظمة ترشد من إستنزاف الموارد بشكل كبير طوال فترة عمر المبنى مما يخفف العبء على الهيكل الأساسي للمباني في المدن ويوفر بيئة صحية ملائمة للمعيشة والعمل. وتمثل المياه جانبا هاماً، لا يقل في أهميته عن أهمية الطاقة، سواء للإمارة أو للمنطقة بأسرها. حيث اعتمدت امارة دبي في نظام امداد المياه على المياه المحلاه بنسبة98.8% والمياه الجوفية بنسبة 1.2% وذلك في عام 2012 . وتعد عملية تحلية المياه إلى حد كبير من العمليات المستهلكة الطاقة، مما يستوجب إيجاد مفهوماً أكثر شموليةً في المستقبل يربط بين إنتاج الطاقة وتحلية المياه وذلك للمحافظة على التوازن المستدام بين الطاقة والمياه. ويتعين علينا مواصلة ترسيخ ثقافة الترشيد مع جعلها جزءاً أصيلا في مجتمعنا والحرص على تطبيقها في كافة العمليات دعماً للاستدامة كهدف طويل المدى. ويأتي تغيير أنماط استهلاك الكهرباء والمياه في مقدمة الخطط الخاصة بإدارة جانب الطلب. ولتحقيق الإستدامة في هذا الشأن يتعين الدمج بين الإلتزام بالسياسات واللوائح وبين الإلتزام النابع من الوعي بضرورة الترشيد وأهميته.