هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تختتم أعمالها في دبي بـ"إعلان دبي الثامن"

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، والتي نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء وصنَّاع القرار، والمسؤولين، وممثلي المؤسسات والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم.

واختتمت القمة بإطلاق معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر "إعلان دبي الثامن".

وفي كلمته، قال معالي الطاير: "أتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي شرفنا برعايته الكريمة للدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لافتتاحه القمة، ولكل من ساهم في إنجاح القمة التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي."

وأكد معالي الطاير أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها، أسهمت في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي، ويعكس شعار هذا العام "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني"، ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التحديات المناخية باعتبارها تطال بتأثيرها العالم أجمع.

على مدى يومين، شهدت القمة العديد من الجلسات النقاشية والندوات والاجتماعات رفيعة المستوى، بمشاركة وزراء ومسؤولين ومختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في العالم. وفي ختام أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أطلق معالي سعيد محمد الطاير "إعلان دبي الثامن" الذي أكد أهمية الشراكات الشاملة وضرورة حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعا إلى تعزيز جهود ومساهمة القطاعين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة، وحشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر والاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب لإحداث تغيرٍ إيجابي وفعال، كما أشاد "إعلان دبي الثامن" بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسهمت في بناء نموذجٍ رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة.

إعلان دبي الثامن

انطلاقاً من الحاجة الملحة لمواجهة التأثيرات الكارثية للتغير المناخي ليس على البيئة فحسب، وإنما أيضاً على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية؛

وتأكيداً على الحاجة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بين جميع المعنيين في المجتمع الدولي، لإطلاق المزيد من المبادرات الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات الفعالة التي تركز على الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وحشد التمويل لمواجهتها؛

وإدراكاً منا بأهمية بناء القدرات ومشاركة المعارف والحلول التقنية، إلى جانب حشد التمويل وغير ذلك من موارد لدعم تطبيق اتفاقية باريس وكذلك المبادرات القائمة والمخطط لها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030؛

وإقراراً بالحاجة إلى دعم أكبر في الدول النامية والمجتمعات المحرومة حول العالم؛

نؤكد على ما يلي:

• إيجاد الشراكات الشاملة بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة استراتيجيات محددة وتعزيز العمل المستدام على أرض الواقع؛

•حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأمد، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي، لاسيما في الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

ونلتزم بما يلي:

•   تعزيز دور "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، كمنصة عالمية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي وبناء القدرات ومشاركة المعارف ونقل التقنية، بهدف المساعدة على تصميم ونشر وتطبيق المساهمات المحددة وطنياً ومبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأمد على المستوى العالمي؛

•  تمكين "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" الذي أعلن عنه خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، وتدعمه "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، ليؤدي دوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي. ونعرب عن تقديرنا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت في بناء نموذجٍ رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد وضمان الاستدامة وحماية البيئة والمناخ.

•  توظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.

•  المتابعة الحثيثة للالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف "اتفاقية باريس"، والتشجيع على زيادة المشاركة والمساهمة الفعالة في برنامج وخطة عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في جمهورية مصر العربية هذا العام، والدورة الثامنة والعشرين (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل؛

وندعو إلى:

•  تعزيز جهود ومساهمة القطاعين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة.

• حشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر، وتعزيز المرونة المناخية والاستدامة في سلاسل القيمة الحالية، وتمكين الشباب لإحداث تغيرٍ إيجابي وفعال.

•   تكثيف أعمال البحوث والتطوير وزيادة استخدام الحلول التقنية الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتسريع مكافحة التغير المناخي ودفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر