هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | معالي سعيد محمد الطاير يسلط الضوء على أوجه التعاون بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" والجهات العالمية المعنية لمناقشة دور الاقتصاد الأخضر في الحلول المبنية على الطبيعة خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين

16 نوفمبر 2022

معالي سعيد محمد الطاير يسلط الضوء على أوجه التعاون بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" والجهات العالمية المعنية لمناقشة دور الاقتصاد الأخضر في الحلول المبنية على الطبيعة خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين

معالي سعيد محمد الطاير يسلط الضوء على أوجه التعاون بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" والجهات العالمية المعنية لمناقشة دور الاقتصاد الأخضر في الحلول المبنية على الطبيعة خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين

استعرض معالي سعيد محمد الطاير، رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، جهود المنظمة لتعزيز الحوار الفعال حول الحلول المبنية على الطبيعة ومساهمتها في العمل المناخي في لقاءٍ مع أصحاب المصلحة خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي يُعقد في الفترة ما بين 6 و18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.

استضافت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي جلسةً بعنوان "دور الاقتصاد الأخضر في الحلول المبنية على الطبيعة"، بالتعاون مع "إتش إس بي سي الشرق الأوسط"، تضمنت مجموعةً من الحلقات النقاشية بمشاركة أبرز الخبراء والمعنيين، تباحثوا فيها حول دور التنوع البيولوجي في حماية الجنس البشري، والتمويل اللازم للحفاظ على الإنسان والطبيعة.

وأكَّد معالي الطاير أهمية الحلول والعمليات المبنية على الطبيعة في الحد من ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها، إلى جانب دورها في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تلوث الهواء والمياه والتربة، وأشار إلى أهمية الإدماج الاجتماعي ودور التعاون الدولي والابتكار الاجتماعي والقطاع الخاص في دفع عجلة تطوير الحلول المبنية على الطبيعة.

وألقى معالي سعيد الطاير الكلمة الافتتاحية للجلسة، والتي أدارها ديفيد راموس، مدير أول الاستدامة في "إتش إس بي سي الشرق الأوسط"، وشهدت مشاركة عدد من الخبراء والمختصين منهم معالي حسين  مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية، وسعادة/ أحمد المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي  الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي في مصر ، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، و عبدالرحيم سلطان، مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وفي كلمته، قال معالي سعيد محمد الطاير: "يشهد العالم أزمات كبرى طالت مختلف القطاعات نتيجة التغير المناخي الذي أدى إلى كوارث طبيعية في العديد من المناطق حول العالم، فقد واجهت أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على الأقل، مما أدى إلى انحسار المياه في الأنهار الرئيسية، وتسببت الأمطار غير المسبوقة في غرق ثلث مساحة باكستان بالكامل، وتسببت الفيضانات في دمار كبير في جميع أنحاء البلاد. ويشير تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2022، إلى أن التغير المناخي يؤثر سلباً على جودة وتوفر المياه، ومن المتوقع أن يعاني ما بين 800 مليون و3 مليارات شخص على مستوى العالم من ندرة المياه المزمنة بسبب الجفاف إذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة مئوية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مناخية على جميع المستويات لحماية الاقتصادات وسبل العيش والنظم البيئية."

وتابع معالي الطاير: "اليوم، نحن بحاجة إلى حلول تتصدى للعديد من التحديات في وقت واحد، فالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول القائمة على الطبيعة من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، ومواجهة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للكوارث. كما تسهم الزراعة الذكية مناخياً، وزراعة الأشجار، واستعادة النظم البيئية الطبيعية في دعم الاقتصاد وتخدم الإنسان، وتعزز الاستجابة المناخية. يجمع مؤتمر الأطراف بدورته السابعة والعشرين المعنيين العالميين تحت سقفٍ واحد ويتيح لهم مشاركة آرائهم، وهو منصةٌ هامةٌ تعزز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية، ومشاركة أفضل الممارسات وبناء الالتزامات في هذا الصدد. ولعلَّ الدور الأكبر الذي يلعبه هذا المؤتمر يتمثل في التشديد على التزام جميع أصحاب المصلحة والمعنيين بالمشاركة الفعالة في المبادرات والإجراءات الرامية إلى الحد من تغير المناخ، بما يدفع عجلة التحول نحو الممارسات الخضراء في المجتمعات والمدن والأماكن الطبيعية للحفاظ على المنظومة البيئية لكوكب الأرض."

وأضاف معاليه: " تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتبني مبادئ وممارسات الاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وتتصدر دولة الإمارات هذه المساعي من خلال وضع إطار عمل للوصول إلى الحياد المناخي وإطلاق المبادرات الخضراء والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الطموحة التي ستساعد في مكافحة الانبعاثات الكربونية وظاهرة التغير المناخي وإيجاد مسار سلس نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يسير بالتوازي مع الاستدامة البيئية. وتماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، أطلقت دبي مشاريع تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، ومشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، باستخدام الطاقة النظيفة وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج، ومشروع "الهيدروجين الأخضر" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر."

وأكد معالي الطاير على أهمية الحلول المبنية على الطبيعة في تعزيز أمن الغذاء والماء، ومواجهة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وتطوير الاستجابة للكوارث، وأشار إلى التزام دولة الإمارات بعملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر،

واختتم معالي الطاير بالقول: "إن الترابط بين هذه العناصر أولوية مهمة لجعل عملية التنفيذ أكثر كفاءة وفعالية. نتفق جميعاً على ضرورة تحقيق التعاون الدولي بوصفه السبيل الأمثل لتطوير الاقتصاد الأخضر، فهو يضمن منهجيةً جديدةً في بناء وترسيخ العلاقات بين جميع الشركاء والمعنيين على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار، أطلقت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" في سبتمبر 2022 بهدف تعزيز عملية صياغة وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر، على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وستتضمن الحلول التي يتم تطويرها تحت مظلة التحالف عدة مجالات تشمل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي والتنمية المستدامة.، "وتأتي جلسة اليوم، على غرار مثيلاتها من الجلسات المنعقدة في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف هذا العام، لتمثل خطوةً نوعيةً في مسيرة تطوير الحلول البيئية المستدامة وإتاحتها، وتمهيد الطريق نحو تحقيق طموحاتنا المشتركة لمكافحة الآثار الضارة الناتجة عن التغير المناخي ودعم مبادرات التعاون لمساعدة العالم على تحقيق الاستدامة المستقبلية من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام."