القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 في دبي تستضيف جلسة وزارية رفيعة المستوى

ألقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الكلمة الافتتاحية في جلسة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي نظَّمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

هدفت الجلسة، التي عُقدت تحت شعار "تحقيق الطموحات المناخية بحلول عام 2030 وما بعده – العمل المشترك من أجل الانتقال الأخضر"، إلى تسريع الطموحات المناخية وتعزيز الحوار بشأن مواءمة السياسات والتمويل والابتكار مع التنمية المستدامة، وحضرها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالي الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ ومعالي دورين جونجيتو، وزير الطاقة في جمهورية مولدوفا؛ ومعالي الدكتور معاوية محمد، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف؛ ومعالي أبوبكر بن محمود، وزير البيئة المسؤول عن السياحة في جزر القمر؛ ومعالي جيمس أوبيو واندايي، وزير الطاقة والبترول في كينيا؛ ومعالي إيوري فالتر ديسوزا سانتوس، وزير الدولة للبيئة في أنغولا؛ ومعالي هامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة في أرمينيا؛ ومعالي روبرتو ميتو ألبينو، وزير الزراعة والبيئة والثروة السمكية في موزمبيق؛ وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات. كما حضر الجلسة عدد من سفراء الدول ووفود ممثِّلة للدول الـ91 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات العالمية.

وفي كلمته خلال القمة، أكد معالي سعيد الطاير أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضيء الطريق نحو مستقبل مستدام وعادل وشامل للجميع.

وقال معالي الطاير: "نجتمع في لحظة حرجة، على بعد نحو 6 أسابيع من انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في مدينة بيليم بالبرازيل، والذي يذكّرنا بأن السنوات المقبلة حتى عام 2030 ستكون حاسمة، وأن ما نقوم به اليوم يجب أن يضعنا على الطريق الصحيح نحو مستقبل عادل ومرن ومستدام. وفي العام الماضي، وخلال جلستنا الوزارية أرسينا دعائم متينة تحت شعار "العمل الموحد من أجل التحول الأخضر". وهذا العام، يتعين علينا البناء على ما تحقق بخُطىً واثقة وحلول شاملة ونهج يضمن مشاركة الجميع. حيث نستكمل جهود تحقيق الطموحات المناخية بحلول عام 2030 وما بعده من خلال الدعوة للانتقال من الطموحات إلى التطبيق العملي، فالحقائق العلمية واضحة، والضرورة ملحة.

وتابع معالي الطاير: "مهمتنا تحويل التعهدات إلى سياسات، والاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، والالتزامات إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس. وهذا يتطلب الإجابة عن تساؤلات محورية تشمل كيفية التغلب على العقبات التي تواجه السياسات والتمويل والمؤسسات؛ وكيفية استقطاب رؤوس الأموال الخاصة وبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع المساهمات المحددة وطنياً؛ وكيفية ضمان أن يكون الابتكار سريعاً وشاملاً، ليعود بالنفع على الشباب والنساء والمجتمعات الأكثر احتياجاً. إن الطاقة النظيفة والابتكار هما قاطرة هذا التحول، وعلينا تعزيز التعاون والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتسريع تبني الطاقة المتجددة، وتوجيه التمويل الأخضر إلى المناطق الأكثر احتياجاً، خاصة في بلدان الجنوب العالمي.

وأوضح معالي الطاير ان الجلسة التي نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون الوثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكجزء من مبادرة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، تعد منصة للحوار البنّاء الهادف إلى بلورة حلول عملية، حيث تواصل المنظمة أداء دورها المتميز كحلقة وصل بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لحشد الجهود وتعزيز روح المبادرة.

وأضاف معالي الطاير: " نرسم مستقبلاً مشتركاً، وليس هذا وقت إعادة التأكيد على الالتزامات، بل لصقل الاستراتيجيات وضمان أن تتحول تعهدات مؤتمري باريس ودبي إلى إنجازات عملية ملموسة بحلول عام 2030، فلنغتنم هذه الفرصة للخروج بتوصيات عملية وشراكات أقوى والتزام متجدد بدفع عجلة التقدم نحو عام 2030 وما بعده.

وأكد معاليه على عدة محاور جوهرية شملت: ضرورة أن يكون التحول عادلاً وشاملاً، بما يضمن عدم تخلف أي بلد أو مجتمع عن الركب؛ وأن الطاقة النظيفة والابتكار ليسا طموحات بعيدة، بل أدوات نمتلكها بين أيدينا وعلينا تفعيلها بسرعة وإنصاف؛ كما أن الشراكات والتمويل والإرادة السياسية عوامل تمكين أساسية، وبدونها لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي.

ودعا معالي الطاير إلى الالتزام بثلاثة مبادئ أساسية بسيطة ولكنها فاعلة تشمل المنهج العملي عبر التركيز على ما يمكن إنجازه في الوقت الراهن، لا على ما نأمل تحقيقه في المستقبل البعيد؛ وتعزيز المسؤولية من خلال وضع أهداف ذكية قابلة للقياس، مع المتابعة الدقيقة والإفصاح بشفافية عن مستوى الإنجاز؛ وتعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الإمكانات الفريدة للمنصات العالمية مثل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر لتبادل المعارف والخبرات، وحشد التمويل وتسريع الابتكار.

واختتم معاليه بالقول: "إن أنظار العالم تتطلع إلينا. ولن تُقاس مصداقية جهودنا المشتركة بالكلمات التي قيلت هنا في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بل بما سنحققه من نتائج على أرض الواقع في كل بلد ومجتمع."

وفي كلمتها خلال الجلسة الوزارية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك التزام دولة الإمارات الراسخ بالمستقبل المستدام، ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.

وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: "تحرز دولة الإمارات تقدماً ملموساً وتؤكد التزامها الراسخ بالعمل المناخي، حيث نعمل على تحويل طموحاتنا إلى أفعال على أرض الواقع، بما في ذلك هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والزيادة الكبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، وإنتاج الطاقة النظيفة من محطة براكة، فضلاً عن سياساتنا الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري. وتقدم استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 خارطة طريق واضحة، ندعمها بإجراءات حاسمة. ومن أبرز الدروس التي تعلمناها الأهمية البالغة لاتباع نهج متعدد الأوجه، إذ يتطلب العمل المناخي الفاعل استراتيجية حكومية شاملة تدمج الاعتبارات المناخية في جميع الخطط الوطنية. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنه لا تعارض بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، وإنما هما شريكان متكاملان. ولإطلاق العنان لهذه الإمكانات، يجب على الحكومات تصميم أطر سياسات مُمكّنة تستقطب الاستثمارات الأساسية من القطاع الخاص."

واختتمت معاليها بالقول: "إن التعاون هو المحرك الأساسي للتقدم؛ فالتعاون الإقليمي، وتبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات البحوث والتطوير، واستكشاف آليات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء، كلها عوامل أساسية لتحقيق طموحاتنا المناخية بحلول عام 2030 وما بعده. ومن خلال العمل المشترك والاستفادة من نقاط قوتنا الجماعية، نستطيع دفع عجلة التقدم الجماعي الذي يحتاجه العالم. وفي دولة الإمارات، نحن على أتم الاستعداد للشراكة في هذا المسعى الحيوي."

وفي كلمته، قال سعادة عبدالله بالعلاء: "نعمل من خلال صندوق "ألتيرا" البالغ 30 مليار دولار أمريكي، ومبادرة المصرف المركزي للتمويل المستدام بقيمة تريليون درهم إماراتي، على حشد استثمارات تحويلية واسعة النطاق. كما يسهم المركز العالمي لتمويل المناخ في إطلاق أدوات مبتكرة مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط، لفتح المجال أمام التمويل الخاص، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتوسيع الاستثمار المناخي في المناطق الأكثر احتياجاً. وتعمل منصات إماراتية مثل «مصدر» على نشر حلول الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون في أكثر من 40 دولة حول العالم، ما يعزز النمو، ويخلق فرص عمل، ويقوي القدرة على التكيف. كما تُخصص مبادرتنا للاستثمار الأخضر في أفريقيا 4.5 مليار دولار أمريكي لإنتاج ما يصل إلى 15 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ما يؤكد أن العمل المناخي والفرص الاقتصادية يمكن أن يتقدما جنباً إلى جنب. وإذ نتطلع قدماً إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل، فإن أولوياتنا واضحة: علينا تسريع العمل لسد فجوة التنفيذ، وضمان توافر التمويل وسهولة الوصول إليه وبأسعار معقولة للاقتصادات النامية، وتحقيق انتقال عادل ومنصف يخلق فرصاً للجميع."