17 أغسطس 2011
ترأس سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني عشر للمجلس في المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور سعادة / سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس وأعضاء المجلس الأعلى للطاقة. وعقب الاجتماع صرح سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: بأن المجلس استعرض في اجتماعه الثاني عشر آخر التطورات المتعلقة بتطبيق إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 ، وتشتمل على كافة المتطلبات والعناصر التي تخدم أهداف المجلس وتطلعات الحكومة، حيث تم التركيز على السياسات الفعّالة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها بالإضافة إلى إدارة الطلب واستدامة الموارد. وأضاف سعادته: وتماشياً مع إستراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي لإدارة الطلب على الطاقة، تمت الموافقة على طرح مناقصة لتعيين استشاري متخصص لوضع إستراتيجية دبي المتكاملة للغاز 2030، حيث سيتم تعيينه قبل نهاية هذا العام. وسيقوم الاستشاري بوضع إستراتيجية للطاقة المعتمدة على الغاز الطبيعي، والتي تتماشى مع إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. كما سيتم البدء بالخطة التي تتناول خطوط أنابيب للغاز الطبيعي والغاز المسال والتخزين في باطن الأرض في الربع الثاني من عام 2012. وتهدف الخطة إلى اتخاذ كافة الوسائل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. كما لفت سعادته إلى أنه تم استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي تم إتباعها في جميع الهيئات العاملة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومنها ضبط حرارة التكييف على 24 درجة مئوية خلال أوقات العمل ورفعها إلى 27 درجة مئوية بعد ساعات العمل، وإطفاء الأنوار والأجهزة بعد ساعات العمل، واستبدال المصابيح التقليدية بأخرى ذات كفاءة عالية ، واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه. وأوضح سعادته: كما تم استعراض حالات ونماذج تطبيقية لترشيد استهلاك الكهرباء والقيام بالتدقيق في استهلاك الطاقة باعتماد معايير المباني الخضراء في دبي، وذلك في المباني السكنية، التجارية والمنشآت الصناعية. وتشتمل النماذج على ترشيد استهلاك المكيفات، والإنارة، والأدوات الكهربائية و المياه. وسيتم اعتماد أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة ورفع الوعي لدى المستهلكين والمجتمع للوصول إلى تخفيض حجم استهلاك الطاقة وبالتالي تخفيض إنبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون بنحو 30% بحلول عام 2030 .