21 مايو 2012
نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون ورشة عمل ضمن مشروع البصمة الكربونية لامارة دبي في مرحلة التطوري لجرد وحصر الغازات الدفيئة في إمارة دبي لرسم خط الاساس للانبعاثات الكربونية حضرها ممثلي الجهات الحكومية و الخاصة في امارة دبي . يقوم المجلس بالتعاون مع مركز دبي بعقد ورشات عمل والتواصل مع الجهات المعنية لدعم عملية احتساب مخزون الغازات الدفيئة من ضمن الجهود المبذولة للتخفيف من حدة التغير المناخي وذلك من خلال التعريف بمنهجيات المشروع وأهدافه وعملية واسلوب جمع البيانات. حيث افتتح الجلسة , المهندس / وليد سلمان – رئيس مجلس أدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون ، مبيناً اهمية هذا المشروع في وضع قاعدة متينة من المعلومات و تحقيق استراتيجية الطاقة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في دبي. وتضمت قائمة المتحدثين، السيد/ طاهر دياب -مدير الإستراتيجيات و التخطيط في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، و السيد/ ايفانو ايانيللي -المدير التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون ، بحضور عدد من رواد استراتيجية ضبط الكربون ممثلين عن مجموعة واسعة من مؤسسات دبي الحكومية والقطاعات الأخرى. وكان قد تم تعيين مركز دبي المتميز لضبط الكربون كأستشاري لحصر الإنبعاثات الكربونية البصمة الكربونية لإمارة دبي ، وهو الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيساعد حكومة الأمارة في رسم خط الأساس على مستويات الإنبعاثات الحالية وتعقب التغييرات في السنوات المقبلة. باعتبارها مبادرة استراتيجية من قبل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتي ستكون الخلفية لوضع خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير برنامج شامل للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وبغرض تسهيل وتنسيق عملية جمع البيانات في مرحلة الرصد والتحقق والتقييم في المشروع، يجري إطلاع المؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى من خلال ورشة العمل على كيفية رصد الإنبعاثات الخاصة بمؤسساتهم. كما سيقوم المشاركون في الورشة بالعمل من خلال المجموعات التي سيتم انشائها لتعزيز مبدأ التعاون، فضلا عن خلق روح المنافسة بين جميع القطاعات. وصرح سعادة سعيد محمد الطاير – نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي بأنه سيتم تحديد أهداف متكاملة قابلة للتطبيق للحد من الانبعاثات الكربونية ووضع التوصيات حول توفير الائتمانات الكربونية ومداولتها من خلال مركز دبي المتميز لضبط الكربون، على غرار خطة التجاره الاوروبية وآلية التنمية النظيفة التي وضعت تحت إطار بروتوكول كيوتو وأضاف سعادته بأنه سيتم انشاء آلية جديدة للحد من الانبعاثات الكربونية بأطار اقتصادي والتي ستكون بمثابة المعيار الجديد في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساعدة في تمويل الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للطاقة النظيفة، ودعم مزيد من النمو المستدام في دبي . وأشار سعادة نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي الى أن هذه المبادرة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي اطلقها سيدي صاحب السمو/ الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ( رعاه الله ) تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة و كذلك استراتيجي دبي المتكاملة للطاقة ٢٠٣٠ بما في ذلك إنشاء «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بقدرة انتاجية تبلغ 1000 ميجاواط، والذي تم الاعلان عنه في وقت سابق من هذا العام. واختتم سعادة سعيد الطاير تصريحه بالقول ان دبي هي الرائدة في المنطقة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ونحن نتطلع أيضا إلى القيام بدور نشط على المستوى الاتحادي في مشاريع منخفضة الكربون بدولة الامارات العربية المتحدة . من جهته قال المهندس / وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون نحن نتجه نحو إقامة تعاون مشترك مع جميع القطاعات، والاجابة عن جميع استفساراتهم والاستماع إلى آرائهم. إذ لا يمكن إدارة حصر بهذا الحجم إلا من خلال إشراك جميع الجهات المعنية والحصول على دعمهم وتعاونهم. ونحن ممتنين كثيرا لجهودهم في دعم مراحل تطوير المشروع من جهات حكومية ومؤسسات عامه وشركات خاصه. الاقبال على ورشة العمل مثير للاعجاب والذي يؤكد اتجاهنا الايجابي. وتجدر الاشارة الى انه سيتم رصد وحصر مفصل لانبعاثات الغازات الدفيئة في دبي وفقا لمتطلبات الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، وإطار اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول ديسمبر ٢٠١٢، وسوف يتم التحقق من خط الاساس المتعلق بالانبعاثات الغازية الذي قام به المجلس في ٢٠١١.