دبي - اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة تستعرض خطة عملها

عقدت اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي إجتماعها السادس في مقر المجلس برئاسة سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبحضور كل من يوسف جبريل، النائب التنفيذي الرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي، نائب رئيس اللجنة، وعبدالله رفيع، مساعد المدير العام للهندسة والتخطيط في بلدية دبي، وطاهر دياب، مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط في المجلس، وفيصل على راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس، وجرام سيمز، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وستيفان ليجينتيل، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطاقة (إتحاد أيسكو)، وسامر خضير، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في إمباور، وشما آل رحمة ، مدير التخطيط والآداء في اينوك، وعبدالخالق الشمسي، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعضاء اللجنة. وقال سعادة /سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي : تماشياً مع مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، إقتصاد أخضر لتنمية مستدامة ، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 ، تم تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي للإشراف على تنفيذ إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف الى الحد من الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030. أضاف سعادته: نتبنى رؤية واضحة من أجل أن تصبح دبي نموذجا يحتذى به عالميا، في مجال أمن وكفاءة الطاقة إلى جانب الإستثمار في الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون ومبادرات دبي الذكية. ومن جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة : إن إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المنبثقة من إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 تعد الأولى من نوعها في المنطقة وستتيح فرص عمل جديدة لشركات خدمات الطاقة والشركات المعنية بالإستدامة وكفاءة إستهلاك الطاقة. وقد تم خلال الإجتماع عرض ابرز الإنجازات التي تم تحقيقها بالتعاون مع الهيئات الحكومية المشاركة وفي هذا الصدد تسعى إمارة دبي نحو زيادة كفاءة ترشيد استهلاك الطاقة بإعتباره عنصر هام يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والإستدامة الإقتصادية للإمارة. وقد أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013، وتشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة على تنفيذها . وتتضمن هذه الاستراتيجية 8 برامج لإدارة الطلب على الطاقة تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، قوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، كفاءة إنارة الشوارع.وتتبع إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وبرامج مماثلة نفذت في جميع أنحاء العالم، تشمل المؤسسات، وبناء القدرات، والتوعية العامة، والسياسة الملائمة والأطر التنظيمية، ونظم المعلومات، والقياس وآليات التمويل الموائمة لإمارة دبي حيث أطلعت اللجنة على خيارات آليات التمويل المتاحة والملائمة لإمارة دبي.