دبي، الامارات العربية المتحدة – 22 ابريل 2015: برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي – رعاه الله وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي انطلقت الدورة الثانية لفعاليات القمة والتي تقام في الفترة من 22-23 إبريل الجاري في قاعة الشيخ مكتوم بمركز المؤتمرات والمعارض في دبي، بمشاركة وطنية وعربية وعالمية واسعة من اكثر من 40 دولة، واكثر من 2000 مشارك . وقد حضر مراسم انطلاق القمة عدد من كبار المسؤولين سواء من القطاع الحكومي أو قطاع الاعمال الخاص، وعلى رأسهم معالي/ الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي /الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، وسعادة /سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، وسعادة/ عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة/ مطر محمد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة/مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونيكولا هولو، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لتغير المناخ، والدكتور عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ارينا)، وسعادة /هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، وسعادة/ سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة إينوك، وسعادة/ أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالإضافة إلى عدد من القناصل والسفراء، وكبار المسؤولين بالهيئة والمجلس والدوائر والهيئات الحكومية بدبي. كما حضر الافتتاح عدد كبير الخبراء والاكاديميين في مجالات الطاقة المتجددة وكذلك ممثلي مختلف وسائل الاعلام . وألقى سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الكلمة الافتتاحية للقمة ، حيث أكد في كلمته أن القمة تسلط الضوء على مجهودات والتزام دبي بتحقيق هدفها في أن تصبح عاصمة للاقتصاد الأخضر تماشيا مع رؤية الإمارات 2021. وقال سعادته: تعدّ استضافة دبي للدورة الثانية للقمة العالمية بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الاولى وصدور إعلان دبي في ختامها، استمرارا لمسيرتنا الخضراء التي تشكل جانبا حيويا من رؤية الامارات 2021 ، ومبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله – إقتصاد أخضر لتنمية مستدامة ، و خطة دبي 2021 كمنهاج العمل ومنارات طريق أمامنا في هذا السبيل رغبة في تعزيز الاقتصاد الاخضر ليس لدولتنا فحسب وانما للعالم أجمع. وأشار الى أن الدورة الثانية من القمة العالمية، وما تحمله هذه الدورة من تطلعات لشراكات عالمية تشكل حدثا هاما يضاف الى الفعاليات والاحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة على وجه العموم وامارة دبي على وجه الخصوص وتشكل في نفس الوقت علامة بارزة في جهودنا المبذولة من أجل القيام بدور رياديّ في التنمية المستدامة ليس على المستوى الوطني والاقليمي فحسب وانما لخدمة البشرية جمعاء. مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائما وما زالت سباقة في التطلّع إلى زيادة تنوّع مصادرها من الطاقة عبر تبني حلول الطاقة المتجددة سعياً نحو طاقة نظيفة وخضراء وبيئة نظيفة، وتبادل خبراتها وتجاربها مع مختلف دول العالم من أجل تحقيق الرفاهية والسعادة للجميع. وتطرق سعادة سعيد محمد الطاير الى بعضا من جهود دولة الامارات العربية المتحدة في هذا السياق، قائلاً: أن دولتنا تتسم بريادتها في تفعيل نشاطها في جميع المناحي الصديقة للبيئة والتي تقود البلاد لتكون المكان الأفضل للعيش. ومن هذا المنطلق، تجلّت الصورة أمامنا وعكفنا على العمل بجهد وتفان بهدف جعل إماراتنا الحبيبة مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال بناء اقتصاد أخضر يعزز من تنافسيتها ونموّها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة. وتأتي مثل هذه الجهود في سياق السياسة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة والقائمة على أن العمل الجاد هو السبيل إلى تحقيق الرفاه، والوفاء بمتطلبات الشعوب وأضاف سعادته: إن الارتباط بين قطاع الطاقة والنمو الاقتصادي والاستدامة هو ارتباط وثيق، مع أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند وضع الخطط التنموية لأن استنزاف موارد طاقتنا والانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي يشكل تحدياً كبيراً أمام العالم ينبغي مواجهته عن طريق الحد من استنزاف هذه الموارد والمحافظة عليها من الهدر مع انتهاج كل الوسائل المتاحة بهدف مواجهة التحديات والآثار البيئية باعتبارها عائقا في طريق التنمية، حيث بادر المجلس الاعلى للطاقة في دبي في العام 2011 بوضع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وخطة خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030. كما استشهد سعادته بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله:، ليس هناك أجمل من إدخال السعادة الى قلوب الناس. هذه غايتنا من تطوير خدماتنا، وعقد المؤتمرات، والاطلاع على أفضل الممارسات. نريد إسعاد الناس، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. حيث يمكننا القول أنه بعد أكثر من خمسة عقود من الزمن تجسد هيئة كهرباء ومياه دبي بحق قصة نجاح باهرة بما تتميز به من قدرة وكفاءة عالية في كل أنشطتها ومشاريعها، ودعوني أقف عند بعض الجهود لهيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق التنمية المستدامة وأهم مشاريعها الخضراء، وجاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية برهانا ساطعا على توجهنا نحو الاقتصاد الأخضر بعد ان قررنا رفع قدرته الانتاجية من 1000 ميجاواط الى 3000 ميجاوات في العام 2030. وبكل فخر حصلت الهيئة على أقل سعر على مستوى العالم وهو5.8 سنت امريكي في المشروع الثاني للمجمع والذي يأتي بنظام المنتج المستقل ، الأمر الذي يضع إمارة دبي في الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية. كما تطرق سعادته في كلمته إلى مبادرات الهيئة وجهودها في هذا السبيل مستشهدا بمبنى الهيئة المستدام في منطقة القوز والذي يعتبر أكبر مينى حكومي في العالمي يلتزم بمواصفات المباني الخضراء وفق المقياس الأمريكي، إضافة الى المبادرات الذكية الثلاث التي أطلقتها الهيئة، والمتمثلة في العدادات والشبكات الذكية، وربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني بشبكة الهيئة ، وانشاء بنية تحتية ومحطات لشحن السيارات الكهربائية والتي من المقرر أن يصل مجموعها الى 100 محطة شحن مع نهاية 2015، هذا بالاضافة الى مركزي البحوث والتطوير والابتكار بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. وترتب على ذلك وبناء على ذلك فقد رفعت الهيئة المستهدف في مزيج الطاقة في دبي من الطاقة المتجددة ليصل الى 7% بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030م. وتخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030م ، من خلال برامج رئيسية تضم مواصفات وأنظمة المباني الخضراء، واعادة تأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، ورفع معايير وكفاءة الاجهزة والمعدات والانارة ،وكفاءة الانارة الخارجية، وادارة الاحمال واعادة استخدام المياه المعالجة في الري. وأضاف سعادته إن من أهم المبادىء التي نسعى إلى تحقيقها من أجل الوصول إلى الاقتصاد الأخضر هو خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة تستند الى ممارسات وبرامج خضراء ومبتكرة، مع التركيز على السلع والخدمات ، ودعم الإبداع والتطوير والبحث ونقل التكنولوجيا، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال وفرص التدريب وإرساء اسس دائمة لحياة خضراء. وكل ذلك من شأنه تعزيز الأنشطة المنخفضة للكربون وخلق فرص عمل جديدة وإتاحة المجال أمام فرص نمو اقتصادي جديدة ، مما يجعل دبي دائما مركزاً عالمياً متميزاً للمال والأعمال والتجارة والسياحة. وفيما يتعلق بأهم الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة من القمة قال سعادته انها تتركز على أفضل الممارسات الخضراء المتبعة على المستويين الاقليمي والعالمي وامكانية الاستفادة من هذه الممارسات، اضافة الى جلسات نقاشية حول الحلول المبتكرة في تمويل الاقتصاد الاخضر، من خلال مناقشة آليات مالية جديدة، والصناديق الخضراء، والسندات بالاضافة الى النظم والتشريعات اللازمة لتدعيم مسيرة الاقتصاد الاخضر. وأكد سعادته: أن لهذه القمة أهداف استراتيجية تتمثل في دعم المبادرات والمنصات التي انطلقت من القمة العالمية السابقة للإقتصاد الاخضر، واستعراض وتطوير الابتكارات الرائدة في هذا المجال، بالاضافة الى دمج جيل الشباب في المناقشات حول تغير المناخ وتنمية الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن ما تتطلّع إليه دولة الإمارات اليوم هو زيادة تنوّع مصادرها من الطاقة والارتقاء بدورها الريادي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة؛ وهذا ما يؤكد أهمية استمرار البحث في مصادر الطاقة البديلة حيث نتعاون ونشارك دول العالم في دراسة وتحليل سبل تحقيق مستقبل مشرق وتنمية مستدامة لكافة شعوب الأرض. واختتم سعادته قائلاً: نتطلع دوما لتحقيق الهدف المنشود كي تصبح دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الأخضر. كما ألقى المتحدثون الرسميين كلماتهم ، حيث قال معالي الدكتور/ راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة في كلمته الافتتاحية التي ألقاها: لقد أكدت في كلمتي أمام الدورة السابقة لهذه القمة على أن التحول نحو الاقتصاد الاخضر لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة للاستجابة للتحديات التي يواجهها عالمنا يوم، ولهذ فانني اجدد التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من اجل تيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الاخضر على النطاق العالمي والتركيز بصورة اكبر على المسائل المتعلقة بالشركات ونقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية اللازمة وهي مسائل ستحظى دون شك بقدر كبير من النقاش في هذه القمة. وواصل معاليه: ونحن فخورون بـأن دولة الامارات العربية المتحدة قد استطاعت من خلال هذه القمة وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات المماثلة، ترسيخ مكانتها كمنصة دولية مهمة تجمع النخبة من قادة الاعمال وواضعي السياسات وصناع القرار والمختصين وادارة الحوار العالمي من ايجاد حلول مبتكرة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. مضيفا دولة دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت خلال الاعوام الماضية شوطاً مهماً في الطريق نحو تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وذلك من خلال تبني مجموعة من الخيارات والحلول المستدامة في مختلف المجالات. مشيرا الى أنه منذ انطلاقها، استقطبت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء اهتماماً واسعاً باعتبارها المظلة الوطنية لجهودنا الرامية إلى تحقيق أقصى قدر من التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية، فأسهمت في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتخضير القطاعات الاقتصادية الرئيسة، فعلى سبيل المثال، بدأت الطاقة المتجددة والبديلة تأخذ مكانها في مزيج الطاقة الوطني في الوقت الذي تنامى فيه الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، واتسع الاهتمام بتطبيق معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام في قطاع التخطيط الحضري، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع النقل الذي شهد تطورات ملحوظة في السنوات القليلة الماضية باتجاه الاستدامة أهمها دخول وسائل النقل الجماعي الحديثة كالمترو والترام والقطارات، واتساع نطاق استعمالها، وقد استعرضنا هذه الإنجازات وغيرها تفصيلاً في تقرير حالة الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات الذي صدر حديثاً. واوضح معالي الوزير أنه من المنتظر أن تقدم الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله- في شهر أكتوبر من العام الماضي دعماً إضافياً لجهود التحول نحو الاقتصاد وتسريع وتيرتها. وقال الوزير إننا ندرك أن الاقتصاد الأخضر يمثل أداة مهمة، بل ربما الأداة الأهم في بناء مستقبل آمن ومستدام تصبو له البشرية، وأن تعميم هذا النموذج على النطاق العالمي والاستفادة من المزايا التي يوفرها مرتبط إلى حد كبير بمجموعة من العوامل والظروف. واوضح ان دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهداً واضحاً في هذا السياق حيث استضافت في شهر مارس من العام الماضي المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد PAGEDUBAI 2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وقد اتفق خلال الاجتماع، من بين أمور أخرى، على تنفيذ مشروعين، الأول هو أدوات دبي الذي يستهدف مساعدة الدول على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والثاني هو مركز الإمارات المتميز للتقنيات الخضراء. وأعلن الوزير عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الرابع عشر من اجتماعات الطاولة المستديرة العالمية بالتعاون مع المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي ستعقد في دبي في شهر فبراير 2016 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز الشراكات الخضراء بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعريف بفرص الاستثمار الواعدة والمتاحة في المشاريع والمنتجات الخضراء. وفي ختام كلمته توجه معالي الوزير بالشكر والتقدير الى هيئة كهرباء ومياه دبي وشركائها على تنظيم هذه القمة وتوفيرها للوسائل والتسهيلات التي جعلت منها حدثا ناجحا ومميزاً. ومن جانبه قال سعادة/مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة: إنه لمن دواعي سروري المشاركة للمرة الثانية في أفتتاح هذا الحدث الهام الذي يتطلع للمشاركة فيه كثير من المهتمين بالأقتصاد والتنمية المستدامه وبالأخص إن هذه القمة تعقد في وقت الجميع منشغل بالتحضير لجولة باريس COP 21 للمفاوضات. إن رؤية الإمارات2021 تمثّل القوة الدافعة لبلادنا لكي تصبح من أفضل الدول في العالم، وذلك من خلال إعطاء الأهمية للتنمية المستدامة لاقتصادنا. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُعقَد في دولة الإمارات تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله دليلاً على التزام الإمارات نحو النمو الاقتصادي المستدام. واليوم تنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015 بناءً على النجاح الكبير الذي حققته القمة الافتتاحية في العام الماضي. كما تنطلق هذه القمة في وقت يتطلع العالم إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. إن هذه القمة منبر يجمع سوياً قطاع الأعمال مع الجهات الحكومية و القطاع الخاص، فمن خلال الحوار بين الجهات المعنية بتمكين مفهوم الأقتصاد الأخضر، يمكن تحقيق الابتكار ليس فقط على صعيد التقنية، ولكن كذلك في مجال التشريعات التنظيمية، والحوكمة والنماذج المالية. وأضاف: لا يزال المجتمع الدولي لم يتوصل إلى اتفاق بشأن مفهوم الاقتصاد الأخضر، وقد أدى غياب التعريف الواضح للاقتصاد الأخضر إلى عدم التمكن من صياغة خارطة طريق واضحة خلال قمة ريو +20 2012. إننا نأمل ان يتم في هذه القمة التوصل إلى تعريف عالمي للاقتصاد الأخضر وتحديد معايير نجاحه ووضع المؤشرات لقياس مدى خضرة الاقتصاد. واوضح سعادة الوكيل أن مفهوم الاقتصاد الأخضر في الإمارات ينسجم مع رؤيتنا للعام 2021، والتي تسعى الحكومة الرشيدة من خلالها لضمان التنمية المستدامة مع المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى تحقيق توازن كامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إمداد هذا الاقتصاد بوقودٍ من خليط للطاقة يتضمن الطاقة النظيفة. وقال أنه في شهر يناير 2012، قام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله بإطلاق مبادرة وطنية طويلة الأجل لبناء اقتصاد أخضر بالإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة . ومن خلال هذا المبادرة، تسعى الإمارات لكي تصبح مركزاً ونموذجاً عالمياً ناجحاً للاقتصاد العالمي الجديد، وتعزيز القدرات التنافسية للدولة، واستدامة التنمية فيها، مع المحافظة على بيئتها من أجل الأجيال القادمة، ومن أجل تحقيق كل ذلك فإن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تركز على تحسين جودة الهواء، والمحافظة على موارد المياه، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء الرئيسية للأجندة الوطنية لعام 2021، حيث حددت هدف تحقيق نسبة 24% لمساهمة الطاقة النظيفة في خليط الطاقة الإجمالي. وعلى صعيد المنطقة، أشار سعادة وكيل وزارة الطاقة ان الامارات كانت دائما سبّاقة في استخدام الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء، إذ بدأت بمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاواط في مدينة مصدر عام 2010، حتى وصل الأمر إلى الإعلان عن المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بطاقة 800 ميجاواط. وقد أثمرت رحلة الإمارات مع الطاقة الشمسية إلى تحقيق تكلفة تعد الأقل على مستوى العالم. الأمر الذي من شأنه أن يمنح الطاقة الشمسية قدره تنافسية أكبر بين المصادر الأخرى للطاقة. واوضح وكيل الوزارة انه على الصعيد الدولي تشارك دولة الإمارات بفعالية في المنتدى الوزاري لطاقة النظيفة الذي يجمع 17 دولة من مختلف ارجاء العالم في المساهمة لدعم الاقتصاد الأخضر من خلال ترأسها لمبادرة المدن العالمية المستدامة مع كل من فرنسا والسويد والصين كما تشارك الإمارات في مبادرات أخرى ذات صله كمبادرة سياسة الطاقة النظيفة ومبادرات تطبيقات الطاقة النظيفة. وتهدف وزارة الطاقة من خلال المشاركة في هذا المنتدى الوزاري لطاقة النظيفة إلى الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في قطاع الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك. وأضاف إن إيجاد المناخ المناسب لتشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال وضع المحفزات والسياسات التي تشجع على صناعة صديقة للبيئة وعلى صناعة قليلة الاستهلاك لمواردنا الطبيعية من شأنه أن يؤدي إلى وضع الإمارات في سياق الريادة في الاقتصاد الأخضر، لهذه الفرص تعمل وزارة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة إلى صياغة سياسة لطاقة لدولة الامارات تقوم على خليط الطاقة يكون المصدر الأول فيها هو الترشيد وكفاءة الاستهلاك من ناحيته قال السيد نيكولا هولو – المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لتغير المناخ : إن قضايا تغير المناخ التي نواجهها اليوم تتطلب الانتقال والتحول نحو اقتصاد أخضر. وهذا يمثل فرصة حقيقية للمجتمع الدولي لتوحيد رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة، ومعالجة المشكلة الآن، وليس غدا. وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود طريق نحو ايجاد نموذج جديد من الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري ونحو مستقبل أكثر استدامة، وقطاع الطاقة الشمسية هنا واعد جدا، ونحن نعمل لكتابة فصل جديد في الاقتصاد الأخضر، فعام 2015 هو عام تحقيق الأهداف والعمل والطموح. وقال اننا نعتمد على دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في تسهيل هذا التحدي الذي نواجهه ودعم مؤتمر الأمم المتحدة 2015 لتغير المناخ. حيث تقود دبي الطريق في مجال الطاقة المتجددة من خلال مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمبادرات والمشاريع الخضراء الأخرى التي تقوم بها الدولة. ونرى هنا التزاما قويا في البلاد نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة . أما مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا) السيد عدنان أمين فأشار الى أن إمارة دبي تمتلك مقومات لا توصف تعزز من قدرتها على معالجة مشاكل التحضر والعولمة. تشكل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من مدننا حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الانبعاثات الكربونية حول العالم، وفي حال رغبنا في الحفاظ على مستويات معيشية لائقة تعتمد على الطاقة من الوقود الأحفوري، نكون قد أسهمنا في إحداث تغييرات في مناخنا، وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مركزاً للتحول الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي، وقد قطعت أشواطاً في إطار مساعيها لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة كونها الحجر الأساس في رؤيتها الرامية إلى خلق اقتصاد أخضر. وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى زيادة نسب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الحالي بنسبة 7% بحلول العام 2020، وأكدت إمارة دبي أنه من غير الممكن العمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بتكلفة أقل دون العمل على وضع الإطار الصحيح. وهناك إمكانية كبيرة من أن تصبح الطاقة المتجددة أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة مع الوقود الأحفوري، وتعمل دولة الإمارات على الاستفادة من هذه الفرصة من خلال تطوير محطات الطاقة الشمسية وتعزيز الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح. واختتم قائلاً: تعمل إمارة دبي على بث رسالة واضحة وإيجابية للعالم أجمع، وتحظى بمكانة معروفة في إطار مساعيها لمعالجة المشاكل الناتجة عن تزايد أعداد السكان والتحضر. وتحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رسالة واضحة تفيد أننا قادرون على إقامة الشراكات لبناء مستقبل مستدام. وفي رسالة مسجلة، توجه بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحضور قائلاً: لا يسعني إلا أن أؤكد تقديري للقيادة الفذة التي يمتاز بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ رعاه الله، والجهود التي يبذلها معالي سعيد محمد الطاير لتمكين الشباب. ويمتلك العالم حالياً أكبر نسبة من جيل الشباب في التاريخ، ولا شك بأن لإسهامات الشباب حول العالم دوراً لمساعدتنا على تحديد أهدافنا للحفاظ على الإنسان والإنسانية معاً. وفي الختام تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم من سعادة/ سعيد محمد الطاير وسعادة أحمد بطي المحيربي نموذج لمنظومة دبي المتكاملة للطاقة المستدامة 2030 والتي تم تقديمها كتذكارا رمزياً للجهود الجبّارة والمثابَرَة الملموسة من جميع الجهات التي كان لها الأثر الكبير في بلورة هذه الركائز لتتحول من مجرد تطبيقات إلى مشاريع وبرامج أثمرت نتائجها على أرض الواقع. وشكلت القيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية لدبي الداعم الأساسي لهذه المنظومة. كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بحضور سعادة/ سعيد محمد الطاير الدفعة الاولى من طلبة برنامج سفراء الكربون.
المحادثة الفورية مع رمّاس
