2nd-emirates-energy-award-attracts-112-entries-from-12-countries

مع تسارع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دبي، وارتفاع الطلب على خدمات الكهرباء والمياه من قبل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بات تأمين مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة أمراً جوهرياً لحماية البيئة والحفاظ على ديمومة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي ضوء ذلك، أخذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي على عاتقه مسؤولية دعم النمو الاقتصادي المستدام في دبي من خلال تأمين وتوفير إمدادات الطاقة بطرق وآليات صديقة للبيئة تدعم خطة دبي 2021 ، ورؤية الإمارات 2021، والمبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، بهدف تعزيز استخدام واستدامة مصادر الطاقة البديلة والنظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بغية الحد من التلوث البيئي، وتفعيل دور القطاعات والأفراد، وزيادة التوعية والتشجيع في مجال الترشيد والمحافظة على موارد الطاقة وحماية البيئة. وفي هذا السياق، يعمل المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والعالمية ذات العلاقة لتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في الإمارة بغرض تلبية متطلبات التنمية المستقبلية وفق أعلى المعايير البيئية العالمية. وبهدف دعم توجهاته نحو تعزيز مسيرة دبي نحو التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، قام المجلس بإطلاق جائزة الإمارات للطاقة بهدف تكريم جهود وممارسات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة عمل متكاملة لتعزيز الاستدامة كثقافة مؤسسية ونهج راسخ لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء. يقول سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: قامت القيادة الرشيدة لحكومة دبي بوضع خطط واستراتيجيات شاملة ومتكاملة لإيجاد حلول مستدامة في مجال الطاقة. وبالتوافق مع جهود حكومة دبي وعملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله، قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بإطلاق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 بهدف تحديد التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو تأمين طاقة مستدامة وتحسين الفعالية في الطلب، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وتنويع مصادر الطاقة لتكون 71% للغاز الطبيعي و12 %للطاقة النووية و12% للفحم النظيف و5% للطاقة الشمسية بحلول عام 2030. ولكن بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ستكون دبي قادرة على إنتاج 7% الطاقة الشمسية من إجمالي انتاج الطاقة بحلول عام 2020 و15% بحلول عام 2030. وستكون دبي قادرة على إنتاج هذه النسبة من الطاقة الشمسية بفضل العديد من المشاريع العملاقة الواعدة والتي أهمها مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية الجديدة في العالم بنظام المنتج المستقل في سوق الطاقة المتجددة، حيث ستصل قدرته الإنتاجية إلى 1000 ميجاوات بحلول عام 2019 و3000 ميجاوات بحلول عام 2030. وحول الجائزة والأهداف المرجوة منها، يقول سعادته: نهدف من خلال جائزة الإمارات للطاقة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والنظيفة والمتجددة. وتعد الجائزة من أهم المبادرات التي قام بها المجلس بهدف تحقيق التنمية المستدامة في دبي ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الأمثل للطاقة وأهمية ذلك في تطوير المجتمعات. وتكمن أهمية الجائزة في كونها تقديراً للإنجازات المحلية والعالمية المتميزة في كافة مجالات الطاقة وحافزاً للابتكار العلمي والأفكار الخّلاقة. ويضيف سعادته: تمثل الطاقة المتجددة حجر الزاوية في إستراتيجية دبي الهادفة إلى بناء صناعات جديدة وتقليل الإعتماد على إيرادات الوقود الأحفوري. وقد وضعت حكومة دبي نصب أعينها تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، ويبدو ذلك جلياً في حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة في دبي والتي ستبلغ أكثر من 60 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبدورنا، نعمل في اللجنة التنفيذية للجائزة على تدارس موضوع الطاقة النظيفة والمتجددة ومناقشته من مختلف الزوايا وبوجهات نظر متعددة للوصول إلى أفضل السبل والحلول لتوفير الطاقة النظيفة من مختلف المصادر المتاحة مع مراعاة الجوانب البيئية. ونسعى من خلال الجائزة إلى إبراز أفضل التجارب التي نجحت في الحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك، لاسيما مع تزايد تهديدات التغير المناخي الذي يشهده العالم حالياً والذي قد ينتج عنه شحاً في الموارد الطبيعية، وهو ما يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لتعزيز مكانة الجائزة كونها تصب في نهاية المطاف في تعميم أفضل ممارسات الحفاظ على الطاقة ليس في دولة الإمارات فحسب، بل في جميع دول العالم. ويمكن للمؤسسات والأفراد المشاركة في جائزة الإمارات للطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تكون طلبات الترشُّح مقدَّمة لمشاريع طاقة تم تنفيذها ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشترط الجائزة أن يكون المشروع قد تم تشغيله منذ فترة لا تقل عن عام واحد، وأن يكون مازال قيد التشغيل. وتتألف جائزة الإمارات للطاقة من سبعة فئات مختلفة، هي جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الكبيرة بفائتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لفئة الابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجوائز التميز الخاصة. وقد نظَّمَ المجلس الأعلى للطاقة عدداً من المؤتمرات الصحفية والزيارات التعريفية للجائزة نهاية عام 2014 وخلال الربع الأول من العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بهدف التعريف بأهداف الجائزة وفئاتها وآليات الترشح لها، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على المشاركة في الجائزة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وقد بدأت اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة 2014/2015، مراجعة طلبات المشاركين في الجائزة في دورتها الثانية، في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، وقد وصل عدد المشاركين في نسخة هذا العام إلى 112 مشاركة من 12 دولة، هي الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، المغرب، الكويت، الأردن، إيران، الهند، ألمانيا، ومصر. وتتوزع المشاركات التي تلقاها المجلس على فئات الجائزة على النحو التالي: مشاريع الطاقة الكبيرة (9 مشاركات)، ومشاريع الطاقة الصغيرة (18 مشاركة)، وجائزة ترشيد الطاقة للقطاع العام (14 مشاركة)، وجائزة ترشيد الطاقة للقطاع الخاص (20 مشاركة)، وجائزة الطاقة للتعليم (16 مشاركة)، وجائزة الطاقة للأبحاث والتطوير (21 مشاركة)، وجائزة الطاقة لفئة الإبتكارات الشابة (14 مشاركة)، فضلاً عن جائزة التميز الخاصة والتي سيتم كشف النقاب عن الفائزين بها خلال حفل توزيع الجوائز الذي سينظمه المجلس في شهر أكتوبر الحالي بالتزامن مع يوم الطاقة العالمي والذي يصادف 22 أكتوبر من كل عام. وقد حققت الجائزة في دورتها الثانية زيادة نوعية في عدد المشاركات بنسبة 20%. وتعد الجائزة شاهد على الإقبال المتزايد للعديد من الدول العربية والمؤسسات على تطوير البحث العلمي في مجال كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، حيث أن أكبر عدد من المشاركات هو في مجال الأبحاث والتطوير، والتي تضمنت براءات اختراع ومشاريع مبتكرة. كما لوحظ إقبال مرتفع كذلك من القطاع الخاص، في إشارة إلى تطور تكلفة تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتصبح مجدية اقتصادياً. مُعلِّقاً على حجم المشاركات في النسخة الحالية يضيف الطاير: تلعب الجائزة دوراً ريادياً في تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدول والمؤسسات والأفراد في مجال الابتكار والتطوير من أجل رفع كفاءة واعتمادية مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. ونحن فخورون بالنجاح الذي تحققه الجائزة على صعيد عدد المشاركات والنطاق الجغرافي المتزايدة. وقد عمل فريق الجائزة بجهد لحث المؤسسات والأفراد للتقدم بطلبات الترشح للجائزة وتشجيعهم على أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة لاسيما الطاقة المتجددة. يقول سعادة/ أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: تشكل الجائزة حافزاً للابتكار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وترشيد الطاقة، فتطبيق معايير الجائزة على المؤسسات سيعود بالنفع في المقام الأول على المؤسسة ذاتها. وقد شهدت الدورة الماضية من الجائزة مشاركة واسعة من عدة دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتشهد الجائزة في هذه الدورة إقبالاً أكبر ومشاركة أوسع. ومما لا شك فيه، فإن حجم المشاركة المرتفع هذا العام ما هو إلا دليل على مدى النجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة. تم إطلاق الجائزة للتعريف بمجموعة متنوعة وواسعة من أفضل الممارسات المتبعة في مجال الطاقة وإدارة مصادرها، وذلك وفقاً للقيم التالية: • الابداع والابتكار: من حيث النظم والعمليات التي تؤثر على تقنيات الطاقة والفرص المحتملة لتحقيق المزيد من التطوير وتحويل الخبرات للآخرين. • الكفاءة في الطاقة والحد من البصمة البيئية: التي تمثل الحد من إستهلاك الطاقة من خلال أفضل الممارسات في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وإعادة تجهيز المعدات والمشاريع الجديدة في إستخدام الطاقة وخفض الإنبعاثات وغيرها من الموارد. • زيادة حصة الطاقة المتجددة في محفظة مصادر الطاقة: إستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة والتخفيض التدريجي من الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. • التأثير الاقتصادي والاجتماعي وأمن الطاقة، والأثر البيئي: القدرة على تقديم فوائد كبيرة بما في ذلك إدخال تحسينات على نوعية الحياة، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري ودعم الطاقة المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، بناء القدرات المعرفية والمسؤولية الإجتماعية. ومن منطلق إيمانه بمحورية وأهمية تكريم أفضل الممارسات العملية المطبقة في مجال الطاقة وتشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا القطاع الحيوي، سيقوم المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتنظيم حفل رسمي في 22 من شهر أكتوبر الحالي، بهدف تكريم أصحاب المشاريع الفائزة وتوزيع الجوائز. ويتزامن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للطاقة في شهر أكتوبر الحالي مع احتفالات اليوم العالمي للطاقة الذي قام بإعتماده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله، ووقعه ممثلون عن أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في الثاني والعشرين من أكتوبر 2012، ليكون هذا اليوم من كل عام مناسبة تذَكِرُنا بأهمية الطاقة ودورها في حياتنا لما لها من أثر إيجابي في نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة ورفاهية الشعوب والوفاء باحتياجاتها.