4 مارس 2018
نثمن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي لطالما عودنا على المبادرات والقرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، حيث ستكون لتوجيهات سموه نتائج ايجابية في تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يشجع المستثمرين وسهولة أداء الأعمال، بما يعكس الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية والقدرة التنافسية الإقتصادية لإمارة دبي ترسيخاً لمكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين في مختلف القطاعات.
ويؤكد القرار الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تصب في مصلحة المواطنين وكل المقيمين على أرضنا الطيبة، حيث ستطال جميع شرائح المجتمع وبيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص، وبالتالي ستنعكس إيجابياً على مستوى المعيشة ومعدل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.