هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" تنظم، بالتعاون مع "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ"، منتدى رفيع المستوى لمناقشة استراتيجيات تمويل الأنشطة الموجهة للتعامل مع التغيرات المناخية وتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة

عقدت "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" بالتعاون مع "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ"، منتدى رفيع المستوى لمناقشة استراتيجيات تمويل الأنشطة الموجهة للتعامل مع التغيرات المناخية ولتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، والاطلاع على التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الدول في إطار إتفاقية باريس.

شكّل المنتدى الذي حضره نخبة من الوزراء والمسؤولين وممثلين من مختلف الدول في العالم، منصة رائدة سلّطت الضوء على أهم الممارسات والسبل الفعّالة لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية التي تسهل على الدول إمكانية الحصول على تمويل لتلبية مساهماتها المحددة وطنياً للتخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق الاستراتيجيات الطويلة الأمد للدول النامية.

أكدت "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" (WGEO) التزامها بتعزيز مسيرة الانتقال العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ودعم الأنشطة الطموحة والمبتكرة التي تبذلها الدول لمواجهة تحديات تغير المناخ على مستوى العالم،

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر في كلمته خلال المنتدى: "يسرني بالغ السرور أن أرحب بكم في المنتدى رفيع المستوى المعني باستراتيجيات التمويل المتعلق بالمناخ، الذي ينظم بتعاونٍ مشترك بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأود أن أستهل كلمتي بالإعراب عن تهاني المخلصة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وحكومتي شيلي وإسبانيا، على ما بذلوه من جهود مضنية لضمان انعقاد هذا المنتدى الرفيع المستوى من أجل دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ في الدورة الـخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

تعهدت دول العالم، ضمن مساهماتها الوطنية المحددة وخططها الوطنية للتكيف، بتعزيز التزاماتها المتعلقة بالحد من الانبعاثات وتحقيق التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ ضمن المسار المرسوم للتعاطي مع آثار التغير المناخي. ويشكل تمويل تلك الالتزامات والخطط، التي من شأنها تيسير سبل التنفيذ الفعلي لخرائط الطريق ذات الصلة، أولوية ملحة، لا سيما بالنسبة للدول النامية. وإن العمل على تحقيق هذا التغيير، إلى جانب التصدي لتغير المناخ والدفع باتجاه نظامٍ اقتصاديٍ جديد مبني على الحلول الخضراء، هو جوهر رسالة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر".

وأضاف سعادته: "في هذا السياق، فإننا نشيد بالاستجابة الفورية لأمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ التي تجسدت في إطلاق مبادرة «تمويل الأنشطة الإنسانية القائم على الاحتياجات» على نطاقٍ واسعٍ من أجل مساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وأولوياتها في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بهدف تلبيتها عبر تأمين التمويل اللازم. ويجري حالياً تنفيذ مشروع التمويل الأخضر من قبل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والأمم المتحدة بنجاحٍ كبير على الصعيدين الإقليمي والوطني في أكثر من ستين دولة حول العالم، مع خططٍ مستقبلية لضم المزيد من الدول. وقمنا منذ تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عام 2016، بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والأكاديمية وغيرهم من الأطراف المعنية من أجل تطوير منصة مشتركة تساهم في بناء نهج فريد نحو نظام اقتصادي أخضر. ونحن واثقون أن مبادئ الاقتصاد الأخضر ستمكّن من وضع صيغة جديدة للنمو، تتسم بالتوازن الذي يضمن تقليل حجم تأثيرنا البيئي، وتوجيه أنشطة الإنتاج والاستهلاك بعيداً عن مفهوم استخدام الموارد وتصنيعها ثم تحويلها إلى نفايات، ويكفل في الوقت ذاته الرفاه للجميع".

وتابع سعادته بالقول: "عقدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر عام 2019 خمسة مؤتمرات إقليمية في جميع أنحاء العالم تناولت مختلف الجوانب المتصلة بالاقتصاد الأخضر. وقد ضمت تلك المؤتمرات أبرز الأطراف المعنية لتبادل الأفكار والرؤى وتعميم الممارسات المبتكرة والتوصيات العملية بشأن سبل تعزيز الاقتصاد الأخضر. وتأكيداً على الأهمية القصوى للتمويل المتعلق بالمناخ وكونه أولوية جوهرية لحصد ثمار العمل المتعلق بالاقتصاد الأخضر، عقدت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جلساتٍ خاصة لتناول هذا الموضوع في المؤتمرات الخمسة كافة. وتم استعراض ومناقشة نتائج المؤتمرات الإقليمية خلال القمة الوزارية العالمية المعنية بالاقتصاد الأخضر، التي نظمتها المنظمة في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقد جمعنا المدخلات والتوصيات المقدمة من الأطراف المعنية إقليمياً وعالمياً في وثيقة مرجعية موحدة بهدف المتابعة والتنفيذ.وقد كشفت المؤتمرات الإقليمية والقمة عن عددٍ من العوامل المهمة التي يمكن أن تسهم في التنفيذ الناجح لإجراءات التخفيف من التأثيرات البيئية والتكيف مع التغير المناخي وتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.إننا نتطلع إلى العمل مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل تسليط الضوء على نتائج هذه الجلسات ونشرها على نطاقٍ واسع ودعم تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية إقليمياً وعالمياً التي تضمنتها الوثيقة".

وأضاف سعادته: "شددت العديد من الأطراف المعنية على الدور المحوري لجهود تامين مصادر تمويل متنوعة وتيسير الوصول إليها في تحقيق النتائج المتوخاة من العمل المناخي، حيث يجب الاستفادة من مختلف مصادر التمويل الدولي والمحلي المقدمة من القطاعين العام والخاص على السواء والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف، في توزيع عوائد الاقتصاد الأخضر وردم الفجوة المالية القائمة ومواءمة التمويل المتعلق بالمناخ. ويمثل إشراك القطاع الخاص فرصةً هائلة، لكنها تتوقف على مدى فعالية جهود تخفيف المخاطر على المديين القصير والطويل وفق رؤية مستثمري هذا القطاع. وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن هناك حاجة ملحة لتركيز الجهود على تيسير سبل الوصول إلى التمويل اللازم للعمل المناخي رغم توفره على نطاقٍ واسع. كما تم الاتفاق على أن تيسير الوصول إلى التمويل يستلزم تطوير مقترحات نوعية، إلى جانب اعتبار التدخل الفوري لبناء هذه القدرات في الدول والمناطق المعنية أولويةً ملحة".

ويتمحور دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر حول مواصلة تعزيز المنصات التي تمكن الأطراف المعنية من تطبيق منهجيات فريدة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أننا نتطلع إلى تنظيم "الأسبوع الإقليمي للمناخ 2020" لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي (في دولة الإمارات) العام المقبل، آملين أن يمثل محطةً بارزة في مسيرة المنطقة نحو تعزيز العمل المناخي.

وفي إطار رسالتنا في المنظمة، سنواصل الاستفادة من قدراتنا في مجال الدعم من أجل رسم ملامح اتجاه جديد وتطوير نهجٍ مبتكر لتسهيل العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والدولي لضمان مستقبلٍ أخضر للجميع. ويكتسب دعمكم ومشاركتكم في تحقيق هذه الرسالة أهميةً حاسمةً، لأن الواجب يحتم علينا جميعاً التعاضد لرسم ملامح الطريق نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

واختتم سعادته بالقول: "إن تكاتفنا والتزمنا بإنفاذ أجندة الاقتصاد الأخضر في بلداننا هو الضمان الأقوى لنجاحنا. وينبغي كذلك التشديد على أن ممثلي القطاع الخاص شركاء لنا في هذه المهمة، سواءً تعلق الأمر بالشركات العالمية الرائدة أو المنظمات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني البارزة. وآمل أن نتخذ اليوم جميعاً خطوة أخرى إلى الأمام تجعل بلداننا فخورة بمشاركتها في رسم ملامح طريق جديد نحو الاستدامة والازدهار للبشرية جمعاء".

شهد المنتدى حضور ومشاركة أكثر من 300 شخص من بينهم عدد كبير من الوزراء وكبار التنفيذين ومجموعة من الشخصيات القيادية من عدة منظمات دولية ومؤسسات خاصة.

وأطلقت "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" و"اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ"، تقريراً تضمن الآراء ووجهات النظر المعمّقة حول احتياجات التمويل المتعلقة بالأنشطة المناخية لبعض الدول والمناطق، وذلك إستناداً إلى الجلسات النقاشية الذي نظمت من قبل الطرفين خلال الإجتماعات الوزارية الخمسة، وعدد من المنتديات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري العالمي حول الاقتصاد الأخضر، الذي عقد هذا العام. ويعتبر التقرير الصادر بعنوان "من الطموح إلى اتخاذ تدابير فعلية بشأن التغير المناخي" بمثابة مقدمة أساسية للمناقشات في المنتدى الرفيع المستوى.

وقدم المتحدثون في المنتدى آراءهم حول احتياجات التمويل المتعلقة بالأنشطة المناخية لبعض الدول والمناطق، ومصادر تمويل الأنشطة المناخية المختلفة والأدوات والمبادرات والأنشطة المتاحة لدعم الدول في المناطق العربية والأفريقية وجنوب شرق آسيا. كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها بعض الدول لتسريع وتيرة تدفق التمويل للأنشطة المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك مشروع تمويل الأنشطة الإنسانية القائم على الاحتياجات (NBF). 

كما عقدت المنظمة على هامش المنتدى، دورة تدريبية تنفيذية للمشاركين حول توسيع نطاق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة، والتي أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات والمشاركة في تعميق فهم الممارسات الناجحة والمفاهيم الجديدة حول مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات الخضراء وتطوير الابتكارات وكفاءة الموارد بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضرالعالمي. وتم تصميم الدورة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الداعمة لعملية التحول نحو اقتصاد أخضر، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. واختتمت الدورة بمنح سعادة/ سعيد محمد الطاير الشهادات للمشاركين الذين أتموا البرنامج بنجاح.

تعد "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" منظمة دولية تم تأسيسها في العام 2016 استجابة للأولويات والمخاوف التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو+20" في العام 2012. وتعد المنظمة منصة متعددة القطاعات تركز على سبعة قطاعات هي الدول والمدن والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الأكاديمي والشباب والمجتمع المدني. وتهدف المنظمة إلى دعم الجهود والإجراءات العالمية التي تعزز من نموذج التنمية الخضراء منخفضة الكربون والمقاومة للتغير المناخي، كما تسعى إلى دعم الدول لتعزيز الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي وزيادة طموحاتها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، والتي تم اعتمادها بموجب اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي في شهر ديسمبر من العام 2015.

في سياق آخر، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى "فرص الاستثمار في مجال المياه والطاقة النظيفة" في العاصمة الاسبانية مدريد.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 90 من شركة اسبانية وعالمية رائدة، حيث سلط سعادة/ سعيد محمد الطاير في كلمته خلال المنتدى الضوء على أهم مشاريع ومبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تناول تطور العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا.

ودعا سعادته الشركات الإسبانية إلى تعزيز مساهماتها في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، أشاد سعادة ماجد السويدي، سفير الدولة لدى اسبانيا خلال المنتدى بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة الإسبانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن "إسبانيا تعد شريكا هاما لدولة الإمارات في العديد من المجالات والأهداف وعلى رأسها أهداف الأجندة الوطنية للاستدامة 2021". وفي هذا السياق، أكد السويدي على أن مثل هذه الندوات تساهم بشكل كبير في تعريف المجتمع الاقتصادي الإسباني بالتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب وبفرص الاستثمار المتاحة في الدولة، والتي من الممكن تفعيلها من خلال تعاون استثماري حقيقي مع الشركات الإسبانية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا البيئة الذكية والبينة التحتية.