12 أكتوبر 2023
تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق اقتصاد مستدام يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من جهة، وتنظيم فعاليات عالمية تسهم في جذب الاستثمارات الداعمة للاستدامة إلى دولة الإمارات والمنطقة من جهة ثانية.
وانسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهداف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) التي ستستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2023 وتشارك فيها هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها شريك رئيسي للمسار، تلتزم الهيئة بتحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموحات المناخية العالمية، وزيادة التمويل المتعلق بالمناخ.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تساهم مشاريع "نظام المنتج المستقل للطاقة" في ترسيخ مساعي دولة الإمارات في مجال تطوير آليات التمويل المناخي، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر. كما تدعم هذه المشاريع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ويرتبط مسار التمويل ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقاتها.
ومنذ عام 2014 باتت هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة في إدارة المشاريع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. وقد طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق هدف رئيسي يتمثل بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لتنويع مصادر الطاقة حسب أفضل الممارسات العالمية. وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتنفذه الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي. وقد استقطبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات."
وأضاف معاليه: "هناك حاجة ملحّة لإحداث تغييرات سريعة وجذرية وشاملة في توزيع الطاقة على مستوى العالم وآليات تدفق رؤوس الأموال، ومن الضروري أيضاً إعادة النظر في قطاع النقل، وتوطيد أواصر التعاون بين المجتمعات والأفراد لبناء مستقبل مستدام وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تؤرق العالم. وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن."
ولفت معالي الطاير إلى أن المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل تتجاوز قدرتها الإنتاجية 4000 ميجاوات، باستثمارات تبلغ أكثر من 40 مليار درهم، مبيناً أن الهيئة استطاعت من خلال نموذج المنتج المستقل أن تتفادى استثماراً إضافياً يقارب 26 مليار درهم، مما يتيح للهيئة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأخرى. وقد حققت الهيئة من خلال هذا النموذج نتائج عالمية المستوى ووضعت معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق الأرقام القياسية العالمية في أسعار الطاقة الشمسية لكل كيلووات ساعة، حيث باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
اندرج تحت مسار التمويل في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إنشاء "صندوق دبي الأخضر"، عضو الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر، وهي منظمة غير ربحية رائدة مكرسة لزيادة حجم وفعالية الاستثمار المؤثر، وهو مصطلح جديد نسبياً يستخدم لوصف الصناديق الاستثمارية والشركات العالمية التي تستثمر عبر العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق، وتركز على تحسين المجتمع أو البيئة مع تحقيق عائدات مالية. وهذا النهج قد تغير بشكل متزايد نحو الاستثمار في الشركات التي تحدث تأثيرات اجتماعية أو مناخية إيجابية في العالم، ويتم تداول معظم هذه الصناديق الاستثمارية كشركات مساهمة خاصة (مفتوحة فقط للمستثمرين المؤسسيين أو المعتمدين) أو الشركات، وهي على استعداد للتعامل مع سيولة وعوائد أقل مقابل إحداث فرق أكبر.
ومن أبرز المشاريع الاستثمارية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج "نظام المنتج المستقل":
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات.
مجمع حصيان لإنتاج الطاقة، الذي يعمل بالغاز الطبيعي، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 1,800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميجاوات أخرى خلال العام المقبل، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميجاوات. كما يعد مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي). وقد حققت الهيئة أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة.
وفيما يتعلق بمشاريع كفاءة الطاقة، تركز هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المباني. وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، تحرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشاركها الرؤية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني. وقد أسست الهيئة شركة «الاتحاد إسكو» لتعزيز كفاءة الطاقة في دبي، وقد نجحت الشركة في إعادة تأهيل ما يقارب 8000 مبنى قائم في دبي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وستركز الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظم يومي 28 و29 نوفمبر 2023، على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، حيث ستتناول القمة المحاور الآتية: السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء. وستجمع القمة قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام من جميع أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية. وستعمل القمة على إشراك جميع شرائح المجتمع، وتمكين الشباب لأداء دور فعّال في تحقيق مستقبل مستدام.