هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يناقش التعاون الدولي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي بمشاركة خبراء عالميين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت اليوم (الأربعاء 2 أكتوبر 2024) فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، بمشاركة رؤساء دول حاليين وسابقين ووزراء وقادة ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

تستمر القمة التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حتى يوم الغد (الخميس 3 أكتوبر 2024) في مركز دبي التجاري العالمي. وشهدت جلسات اليوم الأول من القمة عدداً من الجلسات الحوارية المهمة لمناقشة سبل تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتبني العالمي واسع النطاق للممارسات المستدامة والتقنيات الخضراء.

استهلَّت القمة يومها الأول بجلسة "التعاون الدولي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي: المعاهدات، الاتفاقيات، والمشاريع المشتركة"، شاركت فيها لمى السقاف، مدير مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند؛ والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ وسارة البطوطي، سفيرة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ و"إيكونسلت". وسلَّطت الجلسة الضوء على أهمية إرساء أطر واضحة للتعاون الدولي في مجال العمل المناخي من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات. وأكَّد المتحدثون خلال الجلسة أن الحل لأزمة المناخ يتمثِّل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأن القضية الآن هي كيفية تحقيق هذا الهدف. وأضاف المتحدثون أن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري لضمان شمولية التحول الأخضر، وتطرقوا إلى أهمية توطين المبادرات المناخية وتعزيز العمل المشترك لضمان نجاح المشاريع التعاونية. وأوضحت سارة البطوطي أن إشراك المعنيين من غير الحكومات له جدوى اقتصادية ملموسة، فضلاً عن كونه يمنح صوتاً للجهات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ ويعزز الواقعية في الحوار حول تغير المناخ.

وفي جلسة حوارية بعنوان "تحديات وحلول تكامل شبكة الطاقة: إدارة التباين وضمان الموثوقية في شبكة الطاقة" تطرَّق خوان دييغو جوميز زولوغا، الرئيس التنفيذي في "صن كولومبيا"؛ والدكتور رالف بلومنثال، النائب الأول للرئيس ورئيس برامج الشركات في الشرق الأوسط في "سيمنس"، إلى الدور المحوري لشبكات الطاقة في مسيرة إزالة الكربون، وضرورة مواءمة جهود القطاع مع الخطط والمستهدفات العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني. وتطرق خوان دييغو جوميز زولوغا إلى التحديات المالية التي تواجه جهود دمج تقنيات الطاقة الهجينة، بما في ذلك البطاريات والطاقة الشمسية والمولدات، لا سيما في البلدان النامية، مع تسليط الضوء على النمو السريع لأنظمة الطاقة الشمسية والحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني. ومن جانبه، أكد الدكتور رالف بلومنثال أهمية التعاون الكبير بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توفير الاستثمارات بقيمة تريليونات الدولارات المطلوبة على مدى العقود المقبلة لتعزيز تحول الطاقة، وأشار إلى تعقيد عمليات الشبكة الحديثة بسبب زيادة العناصر التكنولوجية، مشيراً إلى أن الأتمتة الرقمية هي المفتاح لإدارة هذا التحول بكفاءة مع تحويل المجتمع إلى مستقبل أكثر استدامة للطاقة الخضراء.

شارك في جلسة "قياس البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بها: أفضل ممارسات وتحديات الشفافية والمساءلة والمقارنات المعيارية "، جان لويس موركوس، مسؤول أول الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والتمويل المناخي في مؤسسة التمويل الدولية؛ وميكي هيراساوا أشتون، قائد عالمي – الإشراك في الاستدامة، الشؤون العامة، شركة "3 إم"؛ وداكسيتا راجكومار، الرئيس التنفيذي للاستدامة، شركة إنجي؛ وفيفيك تريباثي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، شركة "أوليف غايا". وناقش المتحدثون مختلف جوانب إدارة البصمة الكربونية وإعداد التقارير عنها، وسلَّطوا الضوء على منظور المستثمرين، حيث يكمن التحدي في ضمان موثوقية بيانات الكربون في الأسواق الناشئة بسبب الافتقار إلى التوحيد القياسي وتوافر بيانات متناسقة. وأوضحت ميكي هيراساوا أشتون أن الشركات، مثل "3إم"، تسعى إلى خفض انبعاثاتها بشكل كبير بحلول عام 2030 من خلال توظيف الحلول المبتكرة والمستدامة كالهيدروجين الأخضر. علاوةً على ذلك، أكَّد المتحدثون أهمية تطوير معايير الإبلاغ العالمية لضمان الشفافية والمساءلة، وتطرَّقوا إلى الدور الجوهري للتكنولوجيا في تعزيز إمكانيات التتبع والتدقيق في بيانات الانبعاثات، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي ومساءلة الشركات.

واستهلًّ سعادة محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، شركة أكوا باور، جلسة "إزالة الكربون من القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة والأصعب في تخفيف انبعاثاتها" بكلمة رئيسية سلَّط من خلالها الضوء على الهدف الطموح للمملكة العربية السعودية للوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وأكَّد أن "أكوا باور" تقود هذه الجهود من خلال استثماراتها ودعمها المتواصل للتطورات في منهجيات توليد الطاقة النظيفة والمتجددة واعتمادها. وأشار أبونيان إلى التزام "أكوا باور" بتطوير تقنيات تحلية المياه وإطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ لجعل المياه النظيفة متوافرة في متناول الجميع وبأسعار معقولة، كحلٍّ أساسي لأزمة المياه. وأشار أبونيان إلى تميَّز المنطقة في جهود إزالة الكربون على المستوى العالمي، ولاسيَّما في ظلٍّ التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين الأخضر.

شهدت هذه الجلسة مشاركة كلٍّ من المهندس علي راشد الجروان، المدير التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج والرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل"؛ والمهندسة نجيبة الجابري، نائب الرئيس لقطاع البيئة والصحة والأمن، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ والمهندسة ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والذين شاركوا آراءهم ومعارفهم حول استراتيجيات إزالة الكربون من قطاعات النقل الثقيل والبناء والطاقة والمواد الكيميائية. وخلال الجلسة، أكد علي راشد الجروان أن مهارات صناعة النفط والغاز قابلة للانتقال والمواءمة في الهيدروجين الأخضر، مما يسرِّع جهود تحول الطاقة ويدعم أهداف إزالة الكربون، والي يتيح بدوره فرصاً جديدة لتعزيز مساهمة القطاع في التحول الأخضر. وأشارت نجيبة الجابري إلى أن 65% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية تأتي من قطاع الطاقة، مشددة على أهمية إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها والتعاون لتحقيق ذلك من خلال ممارسات الاقتصاد الدائري، موضحة أهمية هذا التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. علاوةّ على ذلك، سلَّطت ندى جاسم الضوء على استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل العام بحلول عام 2050، وأوضحت التقدم المحرز في إزالة الكربون من المركبات والبنية التحتية للنقل، مع التركيز على التنفيذ الناجح للمبادرات والخطط الجارية.

وتطرَّقت جلسة "لنحلِّق عالياً: أهم خطوات قطاع الطيران اللازمة لتحقيق الاستدامة بحلول عام 2030" إلى دور وقود الطيران المستدام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحدِّ من البصمة الكربونية. وشارك في الجلسة معالي جان باتيست جباري، شريك ومدير شركة "ماغيلم "إنفراستركتشر"، وزير النقل الفرنسي السابق؛ ولين تونسبرغ، مدير شركة "إير بي بي" في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ والدكتور سامي كامل، الرئيس التنفيذي، شركة "دتكو كلينتك؛ وأندرو سويني، رئيس الاستدامة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى، بوينغ؛ وفريد البستكي، مدير قطاع الطيران في مجموعة إينوك. وسلط المتحدثون الضوء على التطورات في وقود الطيران المستدام، مؤكدين أن قطاع الطيران بات مدركاً للخطوات اللازمة لتقليل بصمته الكربونية وحدَّد التزامات هامة في هذا المجال، أبرزها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي العام الماضي. وأكد المتحدثون أن قطاع الطيران قد انتقل الآن إلى مرحلة التنفيذ، حيث تبرز أهمية حشد جهود المعنيين. وأشار المتحدثون إلى أن إنتاج وقود الطيران المستدام تضاعف ثلاث مرات في العام الماضي، إلَّا أنَّ التحديات مازالت قائمة، بما في ذلك الحاجة إلى المزيد من القوانين والتشريعات الداعمة لشركات التكنولوجيا الناشئة والموارد المالية الكافية. كما أشار المتحدثون إلى أن قطاع الطيران يمثل اليوم حوالي 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفي إطار قطاع النقل، يمثل القطاع حوالي 12% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن نصل إلى 8 مليارات مسافر سنوياً.

شهد اليوم الأول كذلك جلسة بعنوان "عناصر المزج التسويقي الأربعة: إضافة العمل الخيري إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص" سلَّطت الضوء على ضرورة إشراك المؤسسات الخيرية في الجهود التعاونية التي تشمل القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مناخية فعالة وقابلة للتنفيذ. وشارك في هذه الجلسة ولؤي أحمدي، الرئيس التنفيذي للاستثمار، شركة "لمار القابضة". وأكَّد المتحدثون أهمية العناصر الأربعة في تعزيز التمويل المستدام، مع التركيز على دور العمل الخيري في جعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل والتأكيد على الحاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية. وأشار المتحدثون كذلك إلى مشاركة الجهات الرائدة، مثل أرامكو وأدنوك، في مسيرة التمويل المستدام من خلال الاستثمارات الكبيرة التي قدموها.

وبحثت جلسة "كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل المستدام؟" سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل مستدام، بمشاركة سام داوس، مستشار أول لمبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد ومدير الذكاء الاصطناعي المتعدد الأطراف؛ وأمل الفلاح السغروشني، الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب؛ ومحمد الريس، مدير إدارة تقنية المعلومات، مجموعة إينوك. وتحدَّث وسلطت الدكتورة أمل الفلاح السغروشني الضوء على الدور المحوري لأدوات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبيانات في الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى تطبيقاتها المتنوعة مثل تحسين العمليات، والتنبؤ بالنتائج، والمحاكاة. وفي إطار "الصناعة X.0"، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحسين العمليات مع تعزيز الاستدامة البيئية. وأضافت أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المبنية على البيانات في المغرب ساهم في تحقيق وفورات بنسبة 70٪ في سلسلة التوريد. ومن جانبه، أكَّد محمد الريس أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء وقدرات الشركات في مختلف القطاعات، وأوضح بأن البيانات باتت واحدةً من أكثر الموارد قيمة، مشيراً إلى ضرورة تطوير تقنيات قادرة على جمع البيانات وتحليلها في الوقت ذاته لمراقبة سلاسل التوريد وتحسينها بشكل فعال.

علاوة على ذلك، أبرز سام داوس جانباً رئيسياً آخر لمساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو تأثيرها الثقافي، حيث يتطلب الذكاء الاصطناعي المستدام مدخلات ثقافية متنوعة. ونظراً لكونه يقف على أعتاب إعادة هيكلة جميع جوانب التجارة والاتصالات والمساعي العلمية خلال المئة سنة القادمة، فلا بدَّ أن يعكس تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي الإنسانية بأكملها. وتساهم دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال نموذج لغة فالكون، المبني بالكامل باللغة العربية وبأربع لهجات مختلفة، بشكلٍ كبيرٍ في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي.

وتطرَّقت بينا شارما، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سي سي يو إنترناشيونال"؛ وإيفون لام، النائب الأول للرئيس، رئيس أبحاث الكربون واحتجاز وتخزين الكربون في شركة "ريستاد إنرجي"؛ وليونيداس بابانيكولاو، الرئيس الأول للخطط الجديدة والمصممة حسب الطلب، شركة "لو كاربون كونتراكتس"، إلى التحديات التي تواجهها حلول التقاط الكربون وتخزينه والفرص الواسعة التي تتيحها خلال جلسة "استراتيجيات التقاط الكربون وتخزينه: استكشاف التقنيات الناشئة وتوظيفها وتأثيرها المحتمل". وناقشت الجلسة الدور الجوهري لتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي توفرها هذه التقنيات. وأكَّد المتحدثون على الحاجة إلى البنية التحتية وخفض التكاليف لجعل تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وأشاروا إلى أنه على الرغم من أهمية الدعم الحكومي لدفع عجلة التنمية في المراحل المبكرة، إلا أن استدامة السوق على المدى الطويل تشكل عاملاً أساسياً لدعم هذه الجهود.

علاوةً على ذلك، استضافت القمة كلاً من مبارك مكيلة، رئيس البيئة والتمويل المناخي في بنك غرب إفريقيا للتنمية؛ ومعالي فلافيان جوبيرت، وزير الزراعة وتغير المناخ والبيئة، جمهورية سيشل؛ ومعالي مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية في حوارٍ وزاري عالي المستوى حول موضوع "التمويل المناخي والاقتصاد الأخضر".

واستعرض المتحدثون المنهجيات المتفردة التي تتبعها دولهم نحو التحول الأخضر، مؤكدين أن زيادة تمويل المناخ ليس كافياً، بل يتوجَّب علينا كذلك التركيز على بناء القدرات والتخصيص الفعال للأموال. وأشار المتحدثون إلى أهمية مواءمة الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص وجميع المعنيين لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة، إذ يجب على الحكومات أن تدعم الابتكار في القطاع الخاص، بوصفه المحرك الأساسي للاقتصاد ويساهم بشكل كبير في التقدم الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سلط المتحدثون الضوء على أهمية التعاون الإقليمي، وأشاروا بشكل خاص إلى إسهامات التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر في توفير الدعم التكنولوجي وبناء القدرات في دولهم.

واختتمت القمة يومها الأول بجلسة بعنوان "دور الهيدروجين الأخضر في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة والعمليات الصناعية"، بمشاركة أكرم العلمي، شريك أول ورئيس قسم المرافق والطيران وممارسات الاستدامة والمسؤولية في منطقة الشرق الأوسط في شركة "بين آند كومباني"؛ والدكتورة لورديس فيغا، مدير ومؤسس مركز جامعة خليفة للبحث والابتكار في ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وأستاذ الهندسة الكيميائية؛ ومارسيل كووتر، الشريك المؤسس في مركز هولندا للهيدروجين. وبحثت الجلسة آفاق تبني الهيدروجين الأخضر كوقود مستدام ومصدر موثوق للطاقة النظيفة، وشملت المواضيع الرئيسية في الجلسة الحاجة إلى زيادة إنتاج الهيدروجين وتحسين البنية التحتية وتوفير دعم من السياسات لجعل الهيدروجين الأخضر أكثر فعالية من حيث التكلفة. وأكَّد المتحدثون أهمية التعاون بين القطاع والحكومة والجهات الأكاديمية للتغلب على التحديات المالية والتقنية، وتعزيز مكانة الهيدروجين الأخضر كعنصر حيوي في تحقيق الحياد الكربوني.