هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على التمويل المناخي وإزالة الكربون

واصلت الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر جلساتها الحوارية في يومها الثاني، الخميس 3 أكتوبر 2024، حيث تطرَّقت جلسات القمة إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وسلَّطت الضوء على أهم التطورات في الطاقة النظيفة والتمويل المناخي وجهود إزالة الكربون والاقتصاد الدائري.

عُقدت القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونظَّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. حملت القمة هذا العام شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، وشهدت مشاركة واسعةً من ممثِّلي الحكومات والخبراء والمتحدثين وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.

انطلقت أعمال اليوم الثاني من القمة بجلسة حوارية بعنوان "الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050: كيف نلبي الحاجات الزراعية العالمية المتزايدة؟"، شارك فيها هنري غوردن سميث، الرئيس التنفيذي، شركة "أغريتيكتشر"؛ وآدري بولس، الرئيس التنفيذي، شركة "ديسوليناتور"؛ وكريستين آر جولد، مؤسس شركة "ثوت فور فود"®؛ والدكتور جوزيف شميهدوبر، كبير مسؤولي الاستدامة، شركة "بيور هارفست للمزارع الذكية". وتطرَّقت الجلسة إلى الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي تضمن مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الإنتاج الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية الحالية. وشدَّد المتحدثون على ضرورة زيادة إنتاج الغذاء لمواكبة النمو السكاني، مؤكدين ضرورة التركيز على تعزيز التغذية والجودة والحد من الهدر. وأكد المتحدثون أن مستقبل القطاع يكمن في تمكين الشركات الناشئة وصياغة السياسات الداعمة لتوطين إنتاج الغذاء بناءً على الظروف الإقليمية واحتياجات السوق والعوامل المناخية. وأضافوا أن الزراعة الذكية المدعومة بالتكنولوجيا، كتقنيات البيئة المُتحكَّم بها والزراعة العمودية، هي عامل محوري لبناء المدن الذكية، إذ أنَّها تضمن إنتاجية وجودة عالية بموارد وهدر أقل. علاوةً على ذلك، سلَّط المتحدثون الضوء على الفرص التي تتيحها الصوبات الزراعية المعتمدة على كمٍّ قليل أو عالٍ من التكنولوجيا، وقدرتها الكبيرة على التكيُّف مع تغير المناخ.

وتلا هذه الجلسة حوارٌ هامٌّ حول المنهجيات الفعالية لتبني مبادئ الاقتصاد الدائري واستراتيجيات الحد من الهدر في القطاعات المختلفة خلال جلسة "تكامل الاقتصاد الدائري وتطبيق استراتيجية الحد من الهدر" بمشاركة الدكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي؛ وستيوارت بينيا فيليز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، ماكروسايكل تيكنولوجيز؛ وهيرالد فريدل، خبير أول - الاقتصاد الدائري، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وماجد سعيد المرزوقي، مدير المشاريع والمرافق بالإنابة، مجموعة تدوير. وسلط ماجد سعيد المرزوقي الضوء على سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات، والتي تم إطلاقها في عام 2021 لتمكين الانتقال من نموذج الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، وأوضح أنه على الرغم من اعتماد العديد من الحكومات لسياسات مماثلة على مستوى العالم، إلا أن التحدي مازال يكمن في التنفيذ، حيث يتطلب نجاح هذا الانتقال إشراك جميع المعنيين، من المصنعين إلى المستهلكين، وإعادة تصميم العمليات لخفض البصمة الكربونية، وتدوير النفايات. وأشار المرزوقي إلى أنًّ التعاون العالمي والتنفيذ المتزامن ورفع وعي المستهلك عوامل أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة. علاوةً على ذلك، أكَّد المتحدثون الحاجة إلى وضع سياسات تشجع ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير بما يتواءم مع توافرية الموارد والظروف الاجتماعية الخاصة بكل دولة، بهدف بناء اقتصاد عالمي يقلل من النفايات في جميع القطاعات، بما في ذلك البناء والزراعة والنقل، واعتماد النماذج الدائرية الجديدة عوضاً عن النماذج الخطية التي تعدُّ مكلفة وتنتج كميات كبيرة من الكربون.

وضمن جلسة "تداول أرصدة الكربون: حساب الانبعاثات الكربونية وبناء سوق لأرصدة الكربون"، تطرَّق الدكتور محمد أبو زهرة، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي لالتقاط وتخزين الكربون؛ ومارسين نجوين، نائب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا، منظمة "فيرا"؛ وإيوان ماكدوغال، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "ديلاغوا"؛ وواين شارب، الرئيس التنفيذي والمؤسس، مجموعة الأسواق البيئية العالمية، إلى أهمية القياس الدقيق للانبعاثات الكربونية وبناء سوق موثوقة لأرصدة الكربون لدعم جهود الحد من الانبعاثات. وأشار المتحدثون إلى الحاجة إلى تبسيط عمليات أرصدة الكربون، وتحقيق التوازن بين التحقق والمراقبة الدقيقة وتطوير المشاريع بشكل أسرع لدفع عجلة العمل المناخي العالمي، كما تطرقوا إلى التحديات والفرص المتاحة للأسواق التطوعية والمُنظَّمة، موضَّحين الحلول المبتكرة التي يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسلط المتحدثون الضوء على الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات مؤخراً، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 67 بشأن السجل الوطني لأرصدة الكربون والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والتي تحدد المبادئ التوجيهية للتعامل مع أرصدة الكربون وتعكس تزايد مشاركة دولة الإمارات في أسواق الكربون. ودعا المتحدثون كذلك إلى تحقيق تقدم أسرع في الأطر التنظيمية وزيادة الاستثمار في مشاريع الحد من الكربون على مستوى العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

خلال جلسة "تمويل التقنيات النظيفة" سلط الخبراء الضوء على ضرورة تعزيز التمويل الأخضر وتشجيع الاستثمارات لتسريع تطوير واعتماد التقنيات النظيفة. وشارك في الجلسة كريم الجسر، المدير التنفيذي لأداء الاستدامة والاعتماد، شركة البحر الأحمر الدولية؛ وأشيش مروة، شريك وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة "نيو فيجن"؛ ويويان سونغ، المدير العام، أمانة الشراكة الخضراء للمجمعات الصناعية في الصين؛ وأوليفر فيليبس، الرئيس الإقليمي للتمويل المستدام، باركليز. وأوضح المتحدثون خلال الجلسة أن دور البنوك في تكنولوجيا المناخ قد تطور من مصدر للتمويل إلى جهة وسيطة بين الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ والنظام المالي الأوسع. وأشار المتحدثون إلى أن التحدي الرئيسي في مجال تمويل تكنولوجيا المناخ يتمثل في حاجة هذه التقنيات إلى نماذج تمويل قابلة للتطوير قبل أن تصبح مشاريع ربحية، ما يصعِّب عملية استقطاب المستثمرين، وأضافوا أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي قد أتاح منصة هامة للجمع بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناخ والمؤسسات المالية، لتسهيل توفير الدعم والتمويل. كما سلط المتحدثون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، كمثالٍ بارز عن مشروع ضخم ومنخفض التكلفة للطاقة المتجددة.

وتطرَّقت سحر شامسي، محلل مالي معتمد – شريك في شركة "أوكسيرا كونسلتنغ"، إلى دور الحكومات في تطوير أطر تشريعية داعمة لتسعير وتداول الكربون، بما يعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وذلك خلال جلسة بعنوان "التشريعات الخاصة بتسعير الكربون وتداول الانبعاثات: دور الحكومات والإطار التنظيمي في دفع عجلة الاقتصاد منخفض الكربون". وتطرَّقت شامسي إلى الدور المحوري للأطر الدولية مثل اتفاق باريس، مع التركيز على المواد 2 و4 و6، التي توجه الجهود العالمية والوطنية في مجال إزالة الكربون، وأوضحت أنه على الرغم من وجود التزامات مُلزمة قانونياً، فإن سياسات التنفيذ ما زالت في قيد التطور. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية استراتيجيات إزالة الكربون الخاصة بكل قطاع والتي تراعي ظروف كل منطقة وتتواءم مع مصادر الانبعاثات وسلاسل القيمة. كما تناولت سحر شامسي دور الحوافز المالية، كالإعفاءات الضريبية وآليات تسعير الكربون، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز الامتثال والجهود التطوعية، كما أكَّدت أهمية دور التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في خفض الانبعاثات من المصدر والتعامل مع القطاعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها.

واستضافت القمة سعادة أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأليخاندرو سوبيزا، المدير الإقليمي، مجموعة "أرانر"؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"؛ ونعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات؛ والمهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة "طاقة لحلول المياه"، ضمن جلسة حوارية بعنوان "فرص نمو تبني تطورات الطاقة النظيفة وزيادة دمج الطاقة النظيفة". وركَّزت الجلسة على فرص تطوير حلول الطاقة النظيفة ودمجها في البنى التحتية الحالية لتسريع انتقال الطاقة العالمي. وفي كلمته في بداية الجلسة، أكَّد سعادة أحمد محمد الكعبي أن دولة الإمارات تقود جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن دولة الإمارات قامت بتحديث استراتيجية الطاقة 2050، لتشمل التزامها بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة حصة الطاقة الخضراء إلى 30% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ويشمل ذلك استثمار ما يصل إلى 54 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل قدرة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، أشار المتحدثون إلى أن زخم سياسات الطاقة المتجددة بلغ ذروته في مؤتمر الأطراف COP28 من خلال اتفاق الإمارات التاريخي وتعهد الدول بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث قدَّم الاتفاق نتائج وجدول زمني واضحين. وأضاف المتحدثون أنه على الرغم من ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 14% سنوياً وحرص الحكومات على وضع السياسات الداعمة، فإن التحديات لا تزال قائمة، وتشمل تراجع أداء بعض القطاعات في هذا المجال، والحاجة إلى التقدم التقني القادر على مواكبة الصناعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها. وأشار المتحدثون كذلك إلى أهمية حشد المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة، كبناء خطوط أنابيب الهيدروجين، وأوضحوا أن الحل الرئيسي لهذه التحديات يكمن في التعاون الدولي واسع النطاق الذي يضمن إشراك جميع القطاعات والمعنيين ويعزز العمل المشترك والمتزامن.

وتابعت القمة أعمال يومها الثاني بجلسة حوارية حملت عنوان "الحد من انبعاثات النظام الغذائي المسؤول عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الدفيئة في العالم"، بمشاركة إدوارد حامض، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سويتش فوودز"؛ والمهندس حسن حلاوي، مدير عام شركة "إليت أجرو بروجيكتس"؛ وديميترا ثيودوروبولوس، رئيس قسم الاستدامة، شركة "طلبات"؛ وجيمي بوروز، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة "فيرتكل فيوتشر". واستعرضت الجلسة حلولاً مبتكرة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة ضمن النظام الغذائي مع التركيز على أهمية تبني ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامة. وأكَّد المتحدثون خلال الجلسة مدى تأثير النظام الغذائي في الانبعاثات العالمية، إذ يمثل 33-34% من الانبعاثات، وشددوا على الحاجة الملحة لاتخاذ الخطوات لإصلاح ذلك. وأشار المتحدثون إلى الآثار البيئية الناجمة عن الزراعة الصناعية والزراعة الأحادية، خاصة في إنتاج اللحوم الحمراء. وناقشت الجلسة عدداً من الحلول، بما في ذلك الزراعة العمودية، وخاصة في المناطق الأكثر عرضة للتداعيات المناخية. ودعا المتحدثون إلى التحول الغذائي نحو البروتينات البديلة لمعالجة المخاوف الصحية المتعلقة بالإفراط في استهلاك اللحوم، وأشاروا إلى أهمية التعاون بين الحكومات والشركات والمستهلكين لبناء نظام غذائي مستدام.

علاوةً على ذلك، منحت القمة الشباب منبراً خاصاً لإيصال أصواتهم ومشاركة آراءهم في مجال العمل المناخي والانتقال الأخضر من خلال جلسة "الدور المحوري للشباب في صنع المستقبل المستدام"، التي شهدت مشاركة المهندس مجد فياض، رئيس استراتيجية وسياسات إدارة الطلب على الطاقة، المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وليديا سانز لوزانو، نائب الرئيس المشارك للبرمجة، قمة الطاقة الطلابية 2023. وتطرَّقت الجلسة إلى الدور الحاسم للشباب في قيادة مبادرات تغير المناخ وصنع السياسات، وأكد المتحدثون أن الشباب يتميزون بخصال التفاؤل والرغبة في تحمل المخاطر وعمق المعرفة الرقمية بما يعزز قدرتهم على إيصال أصواتهم. وأضاف المتحدثون أن إشراك الشباب بطرق هادفة، وخاصة في الأدوار القيادية ضمن الحكومات والقطاع الخاص، عامل أساسي للعمل المناخي الفعال، وسلَّطوا الضوء على النموذج الرائد الذي قدمته دولة الإمارات في تمكين الشباب، ويعكسه تعيين معالي شما المزروعي رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28 لأول مرة في تاريخ المؤتمر. وأضاف المتحدثون أن القطاع الخاص بحاجة إلى زيادة تمثيل الشباب في مناصب صنع القرار، إذ أن أقل من 3% ممن يشغلون مقاعد في المجالس الإدارية والذين تم ذكرهم ضمن لائحة Fortune 500 تقل أعمارهم عن 40 عاماً.

وشارك في جلسة "دور تبريد المناطق وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المنهجيات في تعزيز كفاءة الطاقة" كلٌّ من سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"؛ والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد إسكو"؛ وحسن يونس، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، شركة "جريفين"؛ وديبثي كامنيري، المدير الإقليمي لتطوير السوق في "جي بي سي آي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد سعادة أحمد بطي المحيربي أن كفاءة الطاقة من أهم أولويات دولة الإمارات التي تواصل مسيرة تحولها الأخضر من خلال توظيف الطاقة النظيفة والسياسات الداعمة والتنفيذ الفعال. وسلط سعادته الضوء على استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في دبي ونظام المباني الخضراء ومبادرات إعادة تأهيل المباني، مشيراً إلى أن دبي حققت وفورات بقيمة 15 مليون دولار بين عامي 2010 و2023، مع خفض بنسبة 17% في الطاقة وحوالي 12.5% في المياه. وتعد هذه الاستراتيجيات أساسية لتحقيق أهداف إزالة الكربون وتوفير الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2050، ما يعزز مسيرة دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكر سعادة أحمد بن شعفار أن دبي تحتل مكانة رائدة على مستوى المنطقة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، حيث تسهم تقنية تبريد المناطق في خفض استخدام طاقة التبريد في المساكن من 70% إلى 35%، وأضاف أن تبريد المناطق قادر على التكيف مع المباني القديمة والحديثة على حد سواء، وقد ساهم في بناء مفهوم جديد للمؤسسات الخدمية وتوفير فرص عمل جديدة. ومن جانبه، أكد الدكتور وليد النعيمي أن تبريد المناطق يعد الحل الأمثل للتبريد، إذ ينطوي عن حلول توفير الطاقة قابلة للتخصيص وملائمة للمباني القديمة، كما أكَّد أهمية الحفاظ على كفاءة الطاقة من خلال المتابعة الآنية والصيانة التشغيلية.

علاوةً على ذلك، سلط حسن يونس الضوء على التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في مجال تقنية تبريد المناطق، والتي تقلل من البصمة الكربونية بنسبة 50% في المباني القديمة، مضيفاً أنه من المهم أن يتعلم القطاع الخاص من تجارب الحكومة في هذا المجال. وسلطت ديبثي كامنيري الضوء على ريادة دولة الإمارات في التبني المبكر لمعايير القياس العالمية مثل الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وأشارت إلى أن القطاع السكني يمثل 40% من انبعاثات الكربون العالمية ويستهلك 36% من الطاقة العالمية.

واختتمت القمة أعمال يومها الثاني بالحديث عن أهمية تبني المستهلكين للممارسات الدائرية في إنفاقهم واستهلاكهم لتعزيز الاستدامة والحدِّ من الهدر، وذلك ضمن جلسة حملت عنوان "الإنفاق الاستهلاكي وأهمية السلوكيات بوصفها دعامة رئيسية للاقتصاد الدائري". وشارك في الجلسة يوسف شحادة، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، شركة إيكيليكس الدولية لإعادة التدوير؛ وفلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة شلهوب؛ ومريم المنصوري، المؤسس والمدير العام لشركة "ريباوند"، وبحثت الجلسة سبل الموازنة بين الاستدامة والتكلفة، مع التركيز على دور البحث والتطوير في إنشاء منتجات تحقق كلا الأمرين. واقترح المتحدثون استخدام إعادة الشراء والاستئجار وإعادة التدوير لتجنب إجبار المستهلكين على الاختيار بين الاستدامة والتكلفة، كما حثوا العلامات التجارية على تخفيف عبء الاستدامة من خلال الشراكة مع الجهات المسؤولة عن إعادة التدوير وسلطوا الضوء على تطبيقات إعادة التدوير الرقمية التي تشجع مشاركة المستهلكين في هذه الجهود من خلال نظام الاشتراكات. وأكد المتحدثون أهمية تعزيز وعي المستهلكين حول تأثير عاداتهم على الاستدامة، نظراً لكونها تنعكس على مختلف جوانب الحياة، من جودة الهواء وحتى الحياة اليومية. وأضاف المتحدثون أن جيل الشباب يقود النمو في مجال إعادة الشراء، مدعوماً بالسلوكيات المتغيرة ومبادرات العلامات التجارية.