القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي... ركيزة أساسية في صياغة مستقبل الاقتصاد المستدام

منذ انطلاقها في إبريل 2014، رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها كمنصة محورية تسهم في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام ودعم التنمية المستدامة، انسجاماً مع المسيرة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي.

توفر القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة العالمية.

تُعقد الدورة الحادية عشرة من القمة يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، وستركز على محاور أساسية تشمل: التكنولوجيا والابتكار؛ مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة؛ السياسات والتشريعات؛ التمويل؛ العدالة المناخية؛ التكيف والمرونة المناخية؛ والشباب والعمل المناخي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن الدورة الحادية عشرة للقمة ستركز على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر عالمي من خلال تقديم حلول فعّالة لمواجهة التغير المناخي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وقال معاليه: "تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محطة محورية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي العالمي وتعزيز مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك عبر توفير منصة رائدة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة قضايا جوهرية تواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والسياسات المناخية والتحديات البيئية الطارئة، بما يدعم التزامات الدول في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويسهم في دفع الزخم نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وبناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وعدالة، إضافة إلى تفعيل دور الشباب كمحرك رئيسي في رسم معالم المستقبل المستدام. وتركز القمة هذا العام على قضايا حيوية تشمل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة والتنبؤ بالمخاطر البيئية، ومستقبل الطاقة النظيفة في ظل الطلب العالمي المتنامي، وتطور أسواق الكربون، إضافة إلى الآليات التمويلية التي تكفل شمولية التحول في قطاع الطاقة."

القمة على مدى 11 عاماً

الدورة العاشرة 2024

عُقدت الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، وتضمنت 22 جلسة حوارية بمشاركة عدد كبير من المتحدثين من رؤساء دول حاليين وسابقين، ووزراء، وصنّاع قرار، وخبراء ومختصين دوليين، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص. وناقشت القمة محاور استراتيجية شملت الحد من الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وأسواق الكربون، والعدالة المناخية، والزراعة الذكية، والهيدروجين الأخضر، ودور الشباب في العمل المناخي.

كما شهدت القمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية، بما يعكس التزاماً دولياً واسع النطاق بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي المشترك. ومهّدت القمة الطريق نحو مؤتمر الأطراف (COP29) من خلال تسليط الضوء على ريادة دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية للاستدامة والعمل المناخي، عبر استعراض مبادرات نوعية مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، والتأكيد على أهمية إشراك الشباب والمنظمات غير الحكومية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الدعوة إلى الاستثمار في البنية التحتية النظيفة وتعزيز الابتكار. وشددت مخرجات القمة على ضرورة تسريع وتيرة تمويل التقنيات المناخية، وتوسيع تطبيق حلول الاقتصاد الدائري، وتطوير منظومات تشريعية مرنة تدعم النمو الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

الدورة التاسعة 2023

جمعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها التاسعة تحت شعار "تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي" طيفاً واسعاً من المعنيين، وعملت على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وركزت على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة في العام نفسه، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر محاور رئيسية منها السياسة الخضراء والذي قيمت من خلاله التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات  الخاصة للتحول الأخضر العادل وكذلك محور التمويل الأخضر الذي سلط الضوء على  تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، والحد من مخاطر الاستثمارات ذات الشأن، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.

شهدت القمة كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (UCLG Africa)، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وأعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر انضمام 86 دولة لعضوية التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق المجلس الأعلى للطاقة بدبي الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2023 – 2025.

الدورة الثامنة 2022

تناولت القمة في دورتها الثامنة تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، موضوعات متنوعة تضمنت الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة القائمة، والتمويل وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء، وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة، كما ناقشت التشريعات واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكيفية مواكبة البيئة العمرانية التغيرات المستقبلية، وكذلك التقنيات المبتكرة التي  تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون والأمن الغذائي، وإشراك الشباب في العمال المناخي وتحويل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.

وشهدت القمة إطلاق "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" والذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويسهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.

الدورة السابعة 2021

عقدت القمة دورتها السابعة تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام" وتضمن برنامجها عدة موضوعات شملت الابتكار، والطاقة، ودور المرأة، والشباب، والاستدامة، وغيرها من المواضيع المهمة. واختتمت أعمالها بإطلاق "إعلان دبي 2021" والذي أكد أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة "كوفيد-19" وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس. وشجع الإعلان الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءاً من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة. وتضمن الإعلان أيضاً تشجيع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون من خلال تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.

الدورة السادسة 2019

ركزت الدورة السادسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عقدت تحت شعار "تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام" على ثلاثة محاور رئيسية: آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت الدورة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، واستقطبت نحو 4000 من الخبراء والمختصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية من 78 دولة. وشارك فيها 60 من كبار المتحدثين، عبر 14 ندوة وجلسة حوارية.

واختتمت القمة بإعلان دبي الذي سلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. ومن الأدلة على نجاح الجهود العالمية في تعزيز المسيرة نحو مستقبل مستدام، تأسيس مركز التعاون الإقليمي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستضافة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للمؤتمرات الوزارية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول العالم.

الدورة الخامسة 2018

ركزت الدورة الخامسة من القمة، والتي عُقدت تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير" على ثلاثة محاور رئيسية: رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت القمة أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. كما تناولت آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات. واستعرضت القمة أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو.

الدورة الرابعة 2017

يعتبر إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الصكوك الوطنية أول صندوق تمويلي أخضر بقيمة تتجاوز 2.4 مليار درهم (654 مليون دولار)، أحد أبرز إنجازات الدورة الرابعة للقمة التي عُقدت تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير". كما أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة الدول، وانضمت لعضويتها إضافة لدولة الإمارات، كل من جمهورية إيطاليا وجمهورية كوريا، بوصفها دول أعضاء مؤسسة. واختتمت الدورة أعمالها بإطلاق إعلان دبي الرابع، مما عكس المساعي والإصرار على جعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

الدورة الثالثة 2016

خلال الدورة الثالثة من القمة تحت شعار "دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي"، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتسهم المنظمة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء. بالإضافة إلى ذلك جاء إنشاء دبي منصة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل وإظهار المشاريع المبتكرة والشراكات والتكنولوجيا المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، أحد أبرز إنجازات الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

الدورة الثانية 2015

تم خلال هذه الدورة التي عُقدت تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل مستدام"، إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر السنوي في دبي، والذي سلط الضوء على مشاريع ومبادرات الاقتصاد الأخضر في دبي. ووقع المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز إقليمي للبحث والتطوير للطاقة المستدامة.

واختتمت القمة بإعلان دبي الثاني والتي كانت أبرز أهدافه العمل على تطوير الحلول التمويلية المبتكرة للاقتصاد الأخضر بما في ذلك إطلاق صندوق التمويل الأخضر في دبي وتسريع تطوير المشاريع الخضراء وتعزيز الاستثمارات في الإمارة والتأكيد على التزام إمارة دبي بمواصلة تشجيع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتسهيل التعاون بين المدن ومزودي الخدمات والمؤسسات المالية.

الدورة الأولى 2014 عقدت الدورة الأولى تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل مستدام" وكانت أول قمة خضراء تعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف عقد شراكات عالمية جديدة، لتعزيز نمو الاستثمار والتجارة الخضراء، وجذب نخبة من أبرز الخبراء في مجالات الطاقة والمال والأعمال، إلى جانب القيادات الحكومية والمنظمات الدولية، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي كانت بداية مسيرة عطاء وإنجازات مستمرة حتى الآن ولها دورها الجوهري في الجهود العالمية.