القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تدعم الجهود العالمية لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ضمن سبعة محاور أساسية

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً مؤثراً وفاعلاً في مسيرة التحول الأخضر. وانطلاقاً من سعيها لتعزيز هذه الجهود، ينظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

تجمع القمة، التي تعقد تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر" نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ. وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستُركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية:

1.التكنولوجيا والابتكار:

يستكشف هذا المحور دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما سيتم مناقشة دور ابتكارات تخزين الطاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الخضراء، مع عرض مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.

2.مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة:

مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، لا سيما مع التوسع في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يستكشف هذا المحور حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة. وستتناول النقاشات دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.

3.السياسات والتشريعات:

يبحث هذا المحور التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وكذلك التوسع في أسواق الكربون العالمية وتأثيرها على التجارة والصناعة، إضافة إلى دور مؤتمر الأطراف (COP)  في تعزيز اتفاقيات المناخ الدولية. وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة، من أجل تقييم مستقبل سياسات المناخ في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

4.التمويل:

تستكشف الجلسات ضمن هذا المحور آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكيفية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية. ومن خلال دراسات الحالة، والاعتبارات التنظيمية، والأدوات المالية الناشئة، ستقدم الجلسات خارطة طريق لحشد التمويل من أجل اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة.

5.العدالة المناخية:

تتناول الجلسات ضمن هذا المحور تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة. كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الاستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

6.التكيف والمرونة المناخية:

يبحث هذا المحور استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة. وستتناول النقاشات تعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة. كما سيتم تسليط الضوء على دور العدالة المناخية في ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة معقولة، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة. كما ستبرز الجلسات دور منهجيات التكيف المبتكرة والتعاون الدولي في بناء مستقبلٍ أكثر مرونةً وإنصافاً في مواجهة تحديات المناخ.

7.الشباب والعمل المناخي:

يستكشف هذا المحور دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي. كما سيتم مناقشة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة.