2 أكتوبر 2025
انطلقت اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر".
وتستمر القمة التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حتى يوم الغد (الخميس 2 أكتوبر 2025) في مركز دبي التجاري العالمي.
استهلت النقاشات بجلسة بعنوان "التقنيات الخضراء من أجل المرونة المناخية: ابتكارات حلول المناخ الذكية" في القاعة الرئيسية، شارك فيها كلٌّ من سعيد العبّار، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إي إس جي"؛ وستيوارت بينيا فيليز، الرئيس التنفيذي لشركة "ماكروسايكل تيكنولوجيز". وتطرّق المتحدثون إلى تداعيات التغير المناخي، والتي تسببت بخسائر تجاوزت 320 مليار دولار للاقتصاد العالمي في عام 2024، ما يجعل تعزيز المرونة والابتكار خياراً غير قابل للتأجيل. الفجوة الأكبر لا تكمن في التمويل أو السياسات أو التكنولوجيا وحدها، بل في الدمج بينها: توجيه رأس المال نحو مشاريع قابلة للتمويل، ومواءمة التكنولوجيا المتسارعة مع التشريعات المتطورة، وتنسيق تحديثات المدن. وتأخر المواد الدائرية يرجع إلى ضعف الإمداد (انخفاض معدلات التجميع، مثل البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) بنسبة 20-30%)، وتكاليف التصنيع المرتفعة وغير القابلة للتوسع، وتردد المشترين نتيجة اعتبارات السعر والجودة.
ويمكن للشركات تسريع هذا التحول من خلال توفير بيئات تجريبية وتخصيص رأس مال من الوقت والاهتمام، وليس المال فقط. ويُفترض بالقطاع الخاص الريادي أن يقود المسيرة، فيما على الحكومات أن تترجم هذه النجاحات إلى سياسات واضحة عبر إدماج اشتراطات مبسطة وجريئة في لوائح البناء السائدة. وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة دبي، نموذجاً بارزاً في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وسريعة وعلى نطاق واسع. وعلى الرغم من أن المستهلكين باتوا يدركون مفهوم الاستدامة بدرجة كبيرة، إلا أن المطلوب من الشركات أن تقدم منتجات مستدامة بتفوق نوعي، وأن تعمل على تثقيف موظفيها وتحفيز المتعاملين على إعادة الاستخدام والتدوير.
كما استضافت القمة عرضاً تقديمياً حول مشاركة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مؤتمر الأطراف COP30، حيث أكدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها الريادي قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم بالبرازيل، مركِّزة على تعزيز مسارات الاقتصاد الأخضر والاستدامة والطاقة النظيفة ذات الصلة الوثيقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء ذلك مع التشديد على أهمية التكيف والقدرة على الصمود والتمويل المناخي، لتقديم مشروعات خضراء قابلة للتمويل بما يتماشى مع اتفاق الإمارات التاريخي وبرنامج الانتقال العادل.
وأوضح مايكل بولان، المؤلف البارز والناشط في مجال استدامة الغذاء، أن إنتاج الغذاء مسؤول عن 20% إلى 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالمياً، وذلك حسب طريقة قياسها. ويشمل ذلك ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الحرث، والآلات، والنقل، وإزالة الغابات، والميثان الناتج عن الماشية ومخلفاتها، وأكسيد النيتروز الناتج عن الأسمدة الصناعية، موضحاً أنثلث الكربون الذي أضافته البشرية إلى الغلاف الجوي كان موجوداً في التربة. وقد تم إطلاق جزء كبير منه من خلال الحرث والممارسات الزراعية المكثفة. لا يقتصر دور الزراعة على خفض الانبعاثات الناجمة عنها فحسب، بل يمكنها كذلك المساعدة في الحد من تغير المناخ من خلال عزل كميات هائلة من الكربون، وسحبه من الغلاف الجوي، وتخزينه بأمان في التربة."
كما شارك بولان لاحقاً في حوار تحدث خلاله عن مخاطر النظام الغذائي اليوم، والتوجه نحو الأنظمة الغذائية فائقة المعالجة التي تؤدي إلى السمنة والأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن الزراعة الصناعية تعتمد على الوقود الأحفوري وتهدر 40% من الغذاء، كما تؤدي الحوافز الحكومية إلى الإفراط في إنتاج الذرة وفول الصويا، مع إعطاء الأولوية للسعرات الحرارية واللحوم الرخيصة، في حين يستمر الجوع بسبب عدم المساواة، وليس الندرة. ويرى بولان الأمل في الزراعة المتجددة التي تتمثل بتقليل الحراثة، وتغطية المحاصيل، وتنوع المحاصيل، بينما يتطلب التوسع توظيف الآلات والاستثمار
وتضمنت فعاليات الفترة الصباحية جلسة نقاشية بعنوان " جلسة نقاشية: 10 سنوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: تجسيد رؤية القيادة"، استضافت رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكوا باور؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ وجين شياولونغ، رئيس مجلس إدارة "شنغهاي إلكتريك نيو إنرجي ديفيلوبمنت المحدودة"؛ وفيشال راندر، شريك، ديلويت.
تناولت الجلسة دروس العقد الماضي والفرص المستقبلية، حيث سلط المتحدثون الضوء على أهمية القيادة الرشيدة الاستشرافية، والانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتحدي توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة، كما أكدوا على دور التخزين والحلول الهجينة والنماذج المبتكرة، مثل محطات إنتاج الطاقة المستقلة، في تسريع وتيرة نشر الطاقة. وشددت المناقشات على أهمية التوازن بين النمو الكمي في الطاقة الإنتاجية والآثار النوعية على المجتمعات، والمرونة، والقدرة على تحمل التكاليف. وبالنظر إلى المستقبل، تصوّر المتحدثون مستقبلًا يعتمد بشكل متزايد على الكهرباء، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتواصلت النقاشات بكلمة رئيسية بعنوان "الوعي البيئي الرقمي: كيف يمكن للشباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بتغير المناخ؟" في القاعة الرئيسية ألقتها سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حيث أبرزت أهمية منصات التواصل الاجتماعي كأدوات فعّالة لرفع مستوى الوعي البيئي، وإشراك الشباب في جهود التصدي للتغير المناخي ونشر ثقافة الاستدامة.
تلتها محاضرة بعنوان "تمكين الازدهار وحماية الكوكب في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي" في القاعة الرئيسية، قدّمها الدكتور أرشاد منصور، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI)، حيث قال: "يمثل الذكاء الاصطناعي انتقالاً من مقولة "المعرفة قوة" إلى عصر تصبح فيه الطاقة الكهربائية هي التي تولّد المعرفة. وأدعو إلى استبدال مصطلح "مركز بيانات" بمفهوم "مصنع معرفة"، حيث تكون الكهرباء هي المدخل، والبيانات هي المادة الخام، والرموز الناتجة هي المخرجات. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال تدريب النماذج، بل بدرجة أكبر عبر عمليات الاستدلال مع استخدام المليارات لنماذج متخصصة وملكية. ويغيّر هذا الواقع أسس تخطيط الشبكات الكهربائية، إذ يمكن أن تتقلب الأحمال بمئات الميجاوات وتتوقف في أجزاء من الثانية، مما يهدد موثوقية الإمداد. والحل يكمن في التعامل مع "مصانع المعرفة" ليس كأحمال فقط، بل كوحدات قادرة على دعم الشبكة عبر أنظمة الطاقة الاحتياطية والتحكم والتوليد المحلي لتوفير القدرة التفاعلية وضبط الجهد والتردد وتقديم المرونة في أوقات الذروة."
كما عُقدت جلسة بعنوان "الريادة العالمية والتحدي المناخي" قال خلالها فخامة ساولي نينستو، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا، إن مصير القطب الشمالي يهمنا جميعاً، حيث ترتفع فيه درجة الحرارة أربع مرات أسرع من بقية الكرة الأرضية، وإلى جانب الكربون الأسود الناتج عن حرق وذوبان التربة الصقيعية والذي يجعل العواقب سيئة للغاية. لكن تغير المناخ لا يتعلق فقط بحماية الطبيعة، بل يتعلق بحماية أنفسنا. تتصرف الحكومات عندما يطلب الناس ذلك، وترى الشركات فرصة في مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. قد يكون الذكاء الاصطناعي مفيداً، ولكنه مفيد فقط إذا كان مدعوماً بالطاقة المتجددة. كل ما يتم الوعد به يجب أن يتحقق، فهذه هي مهمتنا المشتركة، ويجب علينا أن نتحرك الآن.
.
وفي الفترة المسائية، ناقش المتحدثون"دور الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل مستدام للتكنولوجيا"، استضافت كلاًّ من عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات؛ والدكتور كارلوس ألفاريز، مدير ربط الشبكات في شركة هواوي؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو". وتناولت الجلسة إمكانات الذكاء الاصطناعي والتنازلات البيئية التي قد تترتب عليه، ففي حين يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية، وتحسين سلاسل التوريد، ودعم التكامل المتجدد، فإنه يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في مراكز البيانات. وشددت مايكروسوفت على مواءمة نمو الذكاء الاصطناعي مع الاستدامة من خلال البنية التحتية الخضراء وإعادة التدوير والشراكات. وأشار الخبراء إلى دور الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية، واكتشاف الأخطاء، وزيادة الكفاءة في الشبكات ومحطات الطاقة الشمسية والمدن الذكية.
وناقشت جلسة بعنوان "الحرارة والجوع والصحة: كيف يؤثر التغير المناخي على صحة الإنسان؟" شارك فيها أولاف فان دير فين، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة أوربسك، انعكاسات التغير المناخي على صحة الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بتزايد موجات الحر، وتراجع الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بالبيئة، مؤكدين على ضرورة التعاون الدولي لتقليل المخاطر وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وقال أولاف فان دير فين إن هدر الطعام يعد أحد أوضح الروابط بين المناخ والجوع والصحة، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من الهدر في الدول النامية يحدث في سلاسل الإمداد، بينما في الدول المتقدمة يحدث في نهاية السلسلة عند المستهلك. ومن خلال مواءمة الحوافز الاقتصادية والبيئية وفرض شفافية التقارير، يمكننا تقليل الهدر وتعزيز الأمن الغذائي و المرونة المناخية.
وشهدت القاعة الرئيسية جلسة نقاشية بعنوان "العدالة المناخية: دعم انتقال عادل في مواجهة التغير المناخي"، شارك فيها كلٌّ من هاني طعمة، رئيس الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – شركة كيرني؛ وآنا فوكوجي، رئيسة إقليمية، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مركز التعاون الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التابع للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. سلطت الجلسة الضوء على الفرص والتحديات، حيث استعرض المتحدثان التقدم والعقبات في العمل المناخي، إلى جانب التقدم في الحوارات وتعثر المفاوضات، والحاجة إلى مناهج خاصة بكل سياق تشمل المجتمع بأكمله. وتم التركيز على دمج التحول العادل في المساهمات المحددة وطنياً، واستعادة الثقة في العمليات متعددة الأطراف، لا سيما من خلال مشاركة المجتمع المدني. وشملت النقاط الرئيسية نزوح القوى العاملة إلى القطاعات الخضراء، والحاجة إلى بناء القدرات البشرية، وإقناع الرؤساء التنفيذيين بالتحرك بشكل استباقي بدلاً من انتظار اللوائح التنظيمية. كما تناول النقاش دعم الوقود الأحفوري، وتمويل الخسائر والأضرار، والحاجة الملحة إلى إدماج العدالة والإنصاف في العمل المناخي.
وجاء ذلك بالتوازي مع جلسة بعنوان "تحقيق اقتصاد الهيدروجين الأخضر: هل هو هدفٌ واقعي؟"، شهدت مشاركة إيلي اديامي، رئيس مجموعة جلف كرايو لتطوير الأعمال والتكنولوجيا والابتكار؛ وأديتيا ساراسوات، مدير الأبحاث في شركة ريستاد إنرجي؛ ومارسيل كوتر، الشريك المؤسس لـ "مركز هولندا للهيدروجين". سلطت الجلسة الضوء على أهمية الهيدروجين بوصفه وقود أكثر أماناً واستدامة، حيث أظهرت الاختبارات أن مركبات الهيدروجين تُشكل مخاطر أقل من الديزل، ومع ذلك، يواجه تبني الهيدروجين بعض العقبات: ففي المنطقة، يُعد الديزل أرخص بست مرات من الهيدروجين، مما يجعل الانتقال إلى التنقل على نطاق واسع مكلفاً. وتركز المشاريع التجريبية على التنقل والطاقة النظيفة خارج الشبكة كفرص قريبة الأجل، نظراً لانخفاض متطلبات رأس المال وجاهزيتها للنشر. كما تظهر الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت والتوربينات طلباً واضحاً، لكنها تتطلب كميات هائلة، وهي حالياً باهظة التكلفة.
كما تخلل البرنامج في القاعة الرئيسية عرضاً إقليمياً بعنوان "الدفع قدماً بالعمل العالمي في مجال المياه: جهود دولة الإمارات في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، بمشاركة شيماء حسين قرقاش، مدير إدارة شؤون الطاقة والاستدامة، وزارة الخارجية؛ ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات؛ والمهندسة نوال الهنائي، مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية؛ والمهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة لحلول المياه؛ وعائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء.
وقالت شيماء حسين قرقاش أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية بالنسبة لدولة الإمارات، وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تطوير تحلية المياه بكفاءة عالية، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة استخدام أكثر من 50% من مياه الصرف المُعالجة، بهدف الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030، وتعزيز الري الذكي والزراعة الموفرة للمياه."
كما أكد المتحدثون على ضرورة معالجة مشكلة ندرة المياه وتكاليفها، مع تسليط الضوء على الابتكارات والشراكات. وسلطوا الضوء على أهمية إعادة استخدام المياه المعالجة، وتسريع وتيرة الإنجازات في مجال تحلية المياه، وتوسيع نطاق التقنيات ذات التكلفة المعقولة من خلال التعاون الاستراتيجي. وأكدوا أن السياسات والتغيير الثقافي وبناء القدرات ونقل المعرفة والتعاون الدولي عوامل حاسمة لضمان حلول مستدامة للأمن المائي العالمي.
وتناولت جلسة أخرى بعنوان "إعادة تصور مؤسسات الحوكمة العالمية: مستقبل مؤتمر الأطراف والجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي" آفاق تطوير المنظومة العالمية للعمل المناخي، حيث شارك فيها الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وشيخة محمد شريف، متخصصة في قطاع الطاقة في مصدر؛ نرنيتا تالكدار، رئيسة مبادرة التمويل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والمهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية. ناقش المتحدثون إعادة تصور حوكمة المناخ ومستقبل مؤتمر الأطراف. وأشاروا إلى بطء التقدم بسبب قواعد التوافق بين أكثر من 190 طرفاً، وتباين الأولويات الوطنية، والفجوات بين التعهدات والتنفيذ. وأضافوا أن الأولويات تشمل مواءمة تصنيفات التمويل المستدام، والبيانات المتوافقة، وإشراك المؤسسات المالية مبكراً للمشاركة في تصميم السياسات
وتواصل القمة فعالياتها غداً (الخميس) بجلسات جديدة تسلط الضوء على قضايا تمويل التحول الأخضر، وأسواق الكربون، والأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى حفل جائزة الإمارات للطاقة، وعدد من جلسات TEDx والجلسات الوزارية والختامية.