القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تستضيف جلسة رفيعة المستوى حول سبل تعزيز "إعلان طنجة"

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جلسة رفيعة المستوى، نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بعنوان "تعزيز إعلان طنجة: خارطة طريق لمدن خالية من الكربون في أفريقيا" وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

حضر الافتتاح معالي جيمس أوبيو واندايي، وزير الطاقة والبترول في كينيا، وسعادة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدول الأفريقية. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية دمج مسارات إزالة الكربون في الخطط الحضرية والمساهمات المحددة وطنياً، وحشد التمويل المناخي واسع النطاق، وتطوير مشاريع قابلة للتمويل في القطاعات ذات الأولوية.

في كلمته خلال الجلسة، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة.

وقال معالي الطاير: "في يوليو الماضي، شهدت مدينة طنجة في المملكة المغربية الشقيقة لحظة تاريخية فارقة، حيث اجتمع الوزراء ورؤساء البلديات والشركاء من مختلف أنحاء قارة أفريقيا وتوحدوا خلف رؤية مشتركة مفادها أن المدن الأفريقية - النابضة بالحيوية والمتنوعة وسريعة النمو، - قادرة على أن تصبح نماذج عالمية للمرونة المناخية والنمو العادل والشامل. إن إعلان طنجة أكثر من مجرد تعهد؛ إنه إطار عمل يهدف إلى دمج الحياد الكربوني في صميم التخطيط الحضري. واليوم، في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، نعمل على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ. إذ يلتزم إعلان طنجة بدمج الحياد الكربوني في خطط التنمية الحضرية من خلال إحدى عشرة مدينة تجريبية ستكون بمثابة مختبرات حية لمسارات إزالة الكربون بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً. وستحظى هذه المدن بالدعم من خلال خطط مناخية منظمة ومجموعة من المشاريع القابلة للتمويل في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه والنفايات، مع وضع آليات قوية لمراقبة التنفيذ والتقدم."

وتابع معالي الطاير: "نواجه اليوم مجموعة من التحديات والضرورات الملحة على أرض الواقع تتمثل بكيفية دمج إزالة الكربون في الخطط الحضرية المحلية مع ضمان الاتساق مع الاستراتيجيات المناخية الوطنية والإقليمية، وآليات الدعم الفني والمالي الأساسية لمساعدة المدن على تطوير مشروعات منخفضة الكربون قابلة للتمويل، والأدوات المالية المبتكرة – مثل السندات الخضراء، والتمويل المختلط، والشراكات بين القطاعين العام والخاص - التي يمكنها أن تسهم في توفير حجم الاستثمار المطلوب. وهنا تكمن أهمية الدور الحيوي للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، فمن خلال التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، بات للمنظمة مكانة فريدة تمكنها من جمع المعنيين وتسهيل تبادل المعرفة وتحفيز الاستثمار. لكن النجاح يعتمد على قدرتنا على بناء تحالفات شاملة تجمع بين الحكومات وبنوك التنمية والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف معالي الطاير: "يجب علينا كذلك ضمان أن يكون التحول عادلاً وشاملاً اجتماعياً. وهنا تظهر أمامنا عدة تساؤلات: كيف نضمن أن الحلول القائمة على الطبيعة والابتكار التكنولوجي تخلق فرص عمل مجدية للشباب والنساء؟ وما هي أفضل الممارسات لأنظمة الرصد والتقييم وإعداد التقارير الموحدة التي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها في مختلف أنحاء القارة؟ وكيف يمكننا بناء بنية قارية للتعلم ومشاركة التجارب والخبرات؟."

وأضاف معالي الطاير: "لقد وضع إعلان طنجة خارطة الطريق. وعلينا الآن مسؤولية جماعية لرسم المسار وتحقيق النتائج. وتقف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على أهبة الاستعداد، بالتعاون مع شركائها، لضمان ألا يكون الطريق نحو مدن محايدة الكربون في أفريقيا طموحاً بعيد المنال، بل واقعاً نبدأ في بنائه اليوم. فلنحرص جميعًا على الاستفادة من هذه الجلسة لصياغة الحلول العملية وحشد الموارد وتأكيد ريادة أفريقيا في التحول المناخي العالمي."

واختتم معالي الطاير بالقول أن خارطة الطريق لتعزيز إعلان طنجة تشمل إنشاء حِزَم مشروعات في الطاقة المتجددة والتنقل المستدام والإسكان وإدارة المياه والنفايات تكون قابلة للتمويل المصرفي وجاهزة للاستثمار، وحشد الشراكات بين الحكومات الوطنية وقادة المدن وبنوك التنمية والقطاع الخاص لإطلاق العنان أمام التمويل والتكنولوجيا على نطاق واسع، وضمان الشمولية بحيث تصل المنافع - الوظائف والخدمات والقدرة على الصمود والتكيف - إلى جميع المجتمعات، لا سيما تلك الأكثر ضعفاً، إضافة إلى متابعة التقدم والإعلان عنه وفق معالم واضحة، مع ضمان المساءلة والشفافية.

وفي كلمته خلال الجلسة، قال معالي جيمس أوبيو واندايي، وزير الطاقة والبترول في كينيا: "أود أن أُشيد بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر لتنظيم هذا اللقاء المهم. ويأتي اجتماع اليوم في وقت مناسب تماماً، حيث نجتمع في لحظة حاسمة، يتعين على العالم خلالها الانتقال من الالتزام إلى العمل وترجمة مساهماتنا المحددة وطنياً واستراتيجياتنا الخضراء إلى نتائج ملموسة تسهم في حماية الناس والاقتصادات والنظم البيئية. إن الطموح المناخي ليس خيارًا، بل ضرورة. العلم واضح، والضرورة ملحة، وعلينا تسريع إصلاحات السياسات، وإطلاق العنان للتمويل المستدام، وتشجيع الابتكار الذي يدفع عجلة المرونة والنمو الشامل. وهذا يتطلب تعاونًا أقوى بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمجتمعات المحلية."

ومن جهته، قال سعادة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة خلال الجلسة: "في استجابة للرؤى المشتركة بين قيادتي البلدين الشقيقين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، جاء تنظيم المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر بمدينة طنجة في يوليو الماضي، في شراكة وثيقة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي واتحاد المدن والحكومات المحلية بأفريقيا. ومن رحم هذا التعاون، ولد إعلان طنجة كوثيقة أفريقية رائدة جعلت الحياد الكربوني في صميم التخطيط الحضري للمدن والتزمت من خلاله أحد عشرة مدينة أفريقية من بينها مدينة شفشاون بأن تكون مختبراً حياً للانتقال المناخي العادل والمنصف. إن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة باعتبارها جسراً بين أفريقيا وأوروبا، اختارت أن تكون في طليعة هذا التحول من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة وتطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز الابتكار مع إشراك الشباب والنساء وتكريس التعاون جنوب-جنوب. وما تحقق في طنجة لم يكن محطة معزولة، بل مسار متواصل نعزز اليوم من دبي، في أفق يتوج بمؤتمر الأطراف (كوب 30)."