dubai-supreme-council-of-energy-and-dubai-carbon-centre-of-excellence-sign-mou-to-develop-strategy-t

تم اليوم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومركز دبي المتميز للكربون وذلك لتطوير استراتيجية تهدف إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة وغاز ثاني أكسيد الكربون في امارة دبي، ووضع التوصيات الكفيلة بربط هذه الاستراتيجية بتجارة الانبعاثات وتقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تم إطلاقها العام الماضي، وإثر الكشف عن مخططات إنشاء مجمع للطاقة الشمسية في يناير الماضي بقدرة انتاجية تصل الى 1000 ميجاواط في عام 2030. وفي هذا الإطار، بدأ المجلس الأعلى للطاقة بدبي تعاونه مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون للتحقق من حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع الدراسة الأولية التي قام بها المجلس. كما سيتم إجراء دراسة شاملة على مستوى الإمارة حول انبعاث الغازات الدفيئة وإطلاق الحوار مع جميع القطاعات المعنية في دبي لوضع برنامج شامل للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وبعد مراسم توقيع المذكرة بين الطرفين، أكد سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، بأن هذه المبادرة تشكل خطوة إضافية يتخذها المجلس في سبيل ضمان نجاح تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وبأنها تشكل فرصة مميزة لتشجيع الصناعات منخفضة الكربون واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. واستطرد الطاير: يبدأ التزامنا بالاقتصاد الأخضر اليوم، مع إطلاق هذه المنصة الخاصة بمراقبة ووضع المعايير لأدائنا في مجال انبعاثات الكربون، حيث لا يمكن تقييم أي سياسة أو نشاط في هذا المجال بالصورة المطلوبة دون أن يكون لدينا إمكانية للقياس وتحديد الكميات. ويأتي إطلاقنا لمشروع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في يناير الماضي ولشراكتنا مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون تأكيداً على عمق التزامنا برؤية دبي الرامية للوصول إلى اقتصاد أخضر يقوم على التنمية المستدامة. وبدوره قال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون: لقد تم تأسيس مركز دبي المتميز لضبط الكربون تشجيع واستكمال التوجه الذي يقوده قطاع الأعمال للحد من انبعاثات الكربون ضمن منظومة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية. ونحن حريصون على العمل مع الشركات والقطاع العام ومجتمع الإمارة عموماً على تحقيق المزيد من الكفاءة البيئية وتحسين أداء آليات الحد من انبعاثات الكربون. ويشكل وضع استراتيجية لضبط انبعاثات الكربون خطوة رئيسية في تحويل هذه الأهداف إلى إجراءات متكاملة تشكل قاعدة ثابتة لتنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. وفي هذا السياق، ستساعد خبراتنا المجلس في تطوير هيكلة تنسجم مع المعايير الدولية لخفض انبعاثات الكربون واستغلال الفرص الاقتصادية التي يتيحها. إضافة للدراسة الأولية والمسح الابتدائي الذي قام به المجلس الأعلى للطاقة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم إعدادها خلال الربع الأخير من العام 2011، سوف يعمل مركز دبي المتميز لضبط الكربون على إعداد قائمة تفصيلية تشمل كافة انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة دبي، وذلك بما يتفق ومتطلبات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية. وسوف يعمل المركز على وضع منظومة للمراقبة وإعداد التقارير والتدقيق (MRV)، وذلك لضمان التناغم والاتساق في عملية جمع بيانات أعضاء المجلس، بما يتضمن أبرز شركات الطاقة والتصنيع والمرافق العاملة في إمارة دبي. كما سيقوم مركز دبي المتميز لضبط الكربون بوضع أهداف عملية لضبط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة وتطوير آليات الاستفادة الاقتصادية المشابهة لمشروع الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو والبرامج الاخرى، ودراسة افضل السبل لتجميع رأس المال الذي يتوفر من خلال هذه الآليات ضمن صندوق الطاقة النظيفة المرتبط بعملية ضبط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والذي سيتم تخصيصه لتمويل مشاريع الطاقة الجديدة في دبي. ومن جهته قال نجيب زعفراني، الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: من شأن نجاحنا في وضع آلية حوافز محددة لضبط انبعاثات الكربون أن يشكل إنجازاً هاماً في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي، إضافة إلى الإسهام في تمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وتعزيز النمو في إمارة دبي. وأضاف زعفراني: تشكل استراتيجية دبي لضبط الكربون أرضية صلبة تقوم عليها منظومة السياسات التي تضمن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كما أنها الصيغة التي سيتم من خلالها تقديم الحوافز إلى القطاعات الصناعية لحثها على الامتثال لأعلى معايير الاستدامة العالمية، هذا إلى جانب كونها تتيح الكثير من فرص النمو الجديدة لاقتصاد الإمارة. وتهدف هذه الاستراتيجية للإسهام في تحقيق الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة وتحويل رؤية الإمارات 2021 إلى حقيقة ملموسة خلال السنوات التسع القادمة. واختتم زعفراني حديثه قائلاً: نطمح للعب دور فاعل على المستوى الاتحادي ولدعم جهود الدولة في وضع وتنفيذ عمليات ضبط وتخزين الكربون من خلال التعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون.