نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: افتتح سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الملتقى الحواري المرونة والرشاقة المؤسسية بين النظرية والتطبيق، الذي نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز اليوم في فندق أبراج الإمارات. وناقشت الجلسة الإفتتاحية مواضيع عديدة أبرزها كيف تصبح الحكومة مرنة ورشيقة؟، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتصبح رشيقة ومرنة؟، وأمثلة عملية على مرونة ورشاقة هيئة كهرباء ومياه دبي، وأدارها العميد / الدكتور علي محمد سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي، بمشاركة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة / البروفيسور الهادي التيجاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للجودة والمنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للإمتياز، وأحمد كاظم، مدير أول إدارة الإستراتيجية والتميز المؤسسي – جمارك دبي. كما شارك في الجلسة سعادة / الدكتور سعيد خلفان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد، والدكتور / فواز هزاع أبو ستة، مدير الحوكمة لتقنية المعلومات، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وذلك بحضور أكثر من 300 مشاركاً من مدراء وموظفي مختلف الجهات الحكومية في دبي. وقال سعادة / سعيد محمد الطاير: لقد كان لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف تطوير أداء دوائر دبي الحكومية، السبق منذ انطلاقته في طرح مفاهيم ريادية وخلاقة وحمل رسالة نبيلة لدعم النهوض بالقطاع الحكومي بدبي وترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد ومتطور للأعمال وتهيئة البيئة المحفزة على التميز، وترسيخ مفهوم التميز في الأداء والعمل وتعزيز جودة المخرجات وكان من أكفأ الوسائل المطبقة التي ساعدت في تحقيق قفزة نوعية بمستوى أداء مؤسسات القطاع الحكومي في دبي من حيث تقديم خدماتها للمتعاملين وتحقيق التحسين المستمر. وأضاف سعادته: تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً وسعادةً لمدينة دبي، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي وضعت خارطة طريق تتضمن المبادرات الطموحة والمشاريع التنموية التي تجمع بين النمو الاقتصادي واستدامة الطاقة والبيئة النظيفة والآمنة، وتعزيزاً لرؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، نعمل على توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس بكل مرونة ورشاقة، حيث نسخر التميز والإبداع في عملنا اليومي للرقي بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات العالمية. وأشار سعادته إلى أن الوصول الى الحكومات المرنة ورشاقة مؤسساتها هو موضوع حيوي وهام كونه يمس جوهر عمل المؤسسات في الوقت الراهن التي تواجه عددا من التحديات والتغيرات السريعة اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً والمصحوبة بتدفق هائل للمعلومات الكمية والنوعية واللحظية التي يستخدمها صنّاع القرار مصحوبة بزيادة وتنوع لرغبات المتعاملين ومطالبهم. لذا اصبح لزاماً على قادة المؤسسات التعرف على مظاهر المرونة والرشاقة المؤسسية ومعالمها وقيامهم بمراجعة وضع مؤسساتهم وتحليلها بطريقة مهنية ومن ثم تحديد مواطن التحسين ووضع الخطط التنفيذية للوصول الى حكومات مرنة ومؤسسات رشيقة. وأوضح سعادته: لقد ساهمت الهيئة كمؤسسة حكومية في قصة نجاح دبي والدولة من خلال الارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه إلى مستويات متقدمة بمرونة عالية ورشاقة مميزة عززت تنافسيتها، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تحقيق الهيئة نتائج عالمية في الكفاءة والاعتمادية، واثبتت الهيئة قدرتها على الاستجابة السريعة وعلى نحو فعّال للتغييرات الداخلية والخارجية من حيث تحديد الفرص والتحديات والإستخدام الأمثل والكفؤ للموارد المتاحة من حيث الوقت والمرونة والكلفة المناسبة عند الاستجابة لتلك التغييرات من خلال مراجعة الخطط الاستراتيجية والميزانيات والعمليات والهياكل التنظيمية ومؤشرات الأداء. واستناداً الى مرونة الاستجابة الى متغيرات الطلب على الطاقة في دبي خلال السنوات الماضية، ارتفعت القدرة الإنتاجية في الهيئة للكهرباء من 1002 ميجاوات في العام 1990 لتصل حالياً الى 9656 ميجاوات ، وفيما يخص المياه، وصلت القدرة الانتاجية الى 470 مليون جالون مياه محلاة يومياً مقارنةً مع 66 مليون جالون مياه يومياً في العام 1992، فيما وصل الحمل الذروي للكهرباء الى 7696 ميجاوات، والطلب الذروي على المياه الى 337 مليون جالون مياه محلاة يومياً. ونظراً لإستخدام الهيئة الى أساليب علمية ومبادرات نوعية في إدارة عملياتها وفق افضل الممارسات العالمية فقد تفوقت الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية بتحقيقها 3.26% في نسبة الفاقد في نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة مع نسبة 6-7% في تلك الشركات. فيما تحققت نسبة 9.1% من الفاقد في شبكات المياه مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي. كما استطاعت الهيئة ايضاً من تحسين نسبة كفاءة الانتاج (الكهرباء و المياه) لتبلغ 28.36% في العام 2014 مقارنةً مع العام 2006. وعززت الهيئة بنيتها التحتية التقنية وطورت مهارات وقدرات موظفيها واستثمرت في مبادرات عديدة لتقديم خدماتها بافضل صورة ممكنة فكان ان تميزت الهيئة في سهولة الحصول على الكهرباء، وساهمت الهيئة في صعود دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة العاشرة عام 2011 إلى المرتبة الرابعة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014 في سهولة الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي، ونعمل للوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً أن شاء الله. أضاف سعادته: تؤمن هيئة كهرباء ومياه دبي بمبادئ وقواعد عززت مكانتها كمؤسسة مرنة ورشيقة، وهذه المبادئ هي إعتبار المتعاملين أولوية من خلال توفير متطلباتهم واحتياجاتهم بصورة عاجلة ومستمرة والاهتمام بالتعرف على توقعاتهم ، وكذلك السعي إلى تجاوز ذلك بإسعادهم بالخدمات المتميزة، والاستجابة السريعة لشكاويهم واقتراحاتهم. ووجود إدارة للتغيير تعتمد السرعة والفاعلية وتقوم بمهمة تحديد وإدارة متطلبات التغيير المتوقع أو المفروض عليها من بيئة العمل الداخلية أو الخارجية، كالمتغيرات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية او التقنية وغيرها من خلال إدارة ممنهجة للمشاريع وتحسين مستمر للعمليات وتنفيذ المبادرات. وإعتماد الحلول الإبداعية من خلال توليد وتبادل الأفكار الجديدة، واستخدام الشبكات الداخلية والخارجية لتبادل الأفكار، وتشجيعها مع الشركاء الخارجيين ودعم تطبيق الفرص الجديدة وغير المتوقعة من هذه الافكار تؤثر بشكل كبير على مرونة المؤسسة في التكيف مع التغيرات في رغبات المتعاملين والتقدم التكنولوجي. إضافة إلى الإهتمام والتميّز بالشفافية داخليا تجاه العاملين وخارجياً تجاه أصحاب العلاقة من المتعاملين والشركاء والموردين والمجتمع وغيرهم. وإدارة أداء فاعلة توفر نظام قياس متكامل وشامل للمؤشرات والمخرجات من حيث تحديدها ورصدها ومراجعتها بصورة دورية ومقارنتها مع أفضل الممارسات لدفع وتحفيز الإبداع والإبتكار وعمليات التحسين المستمر وضمان مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية. واليقظة والاستشعار وإستشراف المستقبل بتطوير ادوات الرصد الكفؤ والإستجابة الفاعلة والاستباقية في مواجهة المتغيرات وامتصاص التغييرات المفاجئة واستطلاع واستشراف المستقبل بصورة فاعلة ومستمرة لتنفيذ اعمال جديدة او غير مخطط لها ودعم وتسريع وتيرة التجديد الاستراتيجي وإعتماد التخطيط بالسيناريوهات للتعامل مع مثل هذه المتغيرات. وأخيراً توفير قواعد البيانات والمعلومات والمعارف لتسريع عملية إتخاذ القرار والاهتمام الدائم ببناء قواعد للبيانات لجمع الاحتياجات والمؤثرات الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية الوصول إليها للجميع، خاصة عند اتخاذ القرارات السريعة مع تفعيل الاستفادة من النظم الذكية لتطوير المعلومات والمعارف. وتناول سعادة/ سعيد محمد الطاير عدة أمثلة توضيحية للمرونة والرشاقة مقتبسة من نجاحات هيئة كهرباء ومياه دبي: للتعرف على مدى قدرة الهيئة في أن تكون مؤسسة مرنة ورشيقة اضع بين ايديكم بعض الارقام التي توضح ضخامة حجم الهيئة وعملها، حيث تقدر قيمة الأصول في الهيئة بحوالي 114 مليار درهم في عام 2014 ولديها ما يزيد عن10000 موظف ولديها استثمارات في 7 شركات أخرى ذات علاقة كما لديها أكثر من 700 الف متعامل وتصل قدرتها الانتاجية إلى 9656 ميجاوات كهرباء و470 مليون جالون مياه يوميا. هذه الضخامة المؤسسية وحجم التغيرات المحيطة بالهيئة اوجبت علينا التفكير بنهج إداري متميز لضمان المرونة والرشاقة المؤسسية في الهيئة. ومارست الهيئة أنشطة رئيسية في منظومة التحول الرشيق خلال السنوات العشر الماضية تمثلت بمبادرات عديدة لخفض التكاليف والعمل على القيام بالاستجابة سريعة نحو متطلبات بيئة العمل المتغيرة والإنتقال بسرعة إلى تغيير فضلا عن إطلاق خدمات جديدة واجتذاب واستبقاء أفضل المواهب وتوفير مرونة في الانتاج والنقل والتوزيع من خلال الاستغلال الامثل للتكنولوجيا. فشملت إجرات الهيئة، إعادة تخطيط شبكات النقل التوزيع، وبناء محطات تحويل نوعية، وتحديث تكنولوجيا مد الكابلات المتعلقة بتلك المحطات، وتطوير بناء خزانات مياه، والاستخدام الأمثل لمكونات شبكات التوزيع. وأبرز دليل على مرونة الهيئة ورشاقتها كان في نجاحها ونجاعة حلولها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 من خلال ما تحلت به الهيئة في تلك الحقبة ، حيث تبّنت فلسفة ترشيد الإنفاق وشكلت فريق لذلك وقامت بضبط عال للميزانيات والإتفاق مع الشركاء والمصنعين دراسة البدائل للمشاريع واختيار الأنسب والدفع تبعاً للإنجاز وتنويع مصادر التمويل بناء على ذلك وخففت الميزانية على مراحل بدون الإخلال بالأداء ومراقبة مراكز الإنفاق وزيادة القدرة الإنتاجية بكلفة معقولة وساهمت اجراءات الهيئة في تحقيق نمو فاق التوقعات على الرغم من الأزمة الإقتصادية وحافظت خلالها على الازدياد المضطرد في الربحية ورضا المتعاملين والكفاءة والإعتمادية والتوافرية. وعلى اثرها انتهجت الهيئة نهجاً جديداً بالتركيز على إعداد السيناريوهات والبدائل المستقبلية للتعامل مع هذه المتغيرات ومأسسة إدارة للمخاطر وتأثيراتها لتحديد مخاطر المتغيرات وسبل تجاوزها. أما فيما يخص الرشاقة والمرونة في تعديلات الهيكل التنظيمي ليتوائم مع الخطة الاستراتيجية فقد شهدت الهيئة عملية إعادة هيكلة في أربعة من القطاعات وهي: قطاع توزيع الطاقة وقطاع نقل الطاقة وقطاع تقنية المعلومات وقطاع المياه والهندسة المدنية وانشأت بناء على ذلك الادارات التي تساعدها على تنفيذ مهامها وحددت لها مسؤولياتها الجديدة مما اثر في تسهيل عملية صنع واتخاذ القرارات لوضوح المسوؤليات وتفويض الصلاحيات. كما أثبتت الهيئة قدرتها على مواكبة التطورات في قطاع الطاقة بمرونة فائقة، فبفضل نجاحنا في الحصول على أدنى سعر عالمي في المناقصة بلغ نحو 5.4 سنتات من الدولار لكل كيلووات في الساعة، ونجحنا في رفع القدرة الانتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كأكبر مشروع في موقع واحد على مستوى العالم ، لتصل الى 3000 ميجاوات بحلول عام 2030 وبنظام المنتج المستقل في سوق الطاقة المتجددة، كدليل على مرونة استغلال الموارد، كما أرسينا بنجاح معياراً عالمياً جديداً للأسعار في تنفيذ مشروعات الطاقة الكهروضوئية بعد المناقصة التي طرحتها الهيئة بنظام المنتج المستقل، للمشروع الثاني من المجمع ، الذي سيكون جاهزاً لإنتاج 200 ميجاوات كهرباء في أبريل عام 2017. وبعد الحصول على تلك النتائج جرى اعادة تقييم للوضع وفي ضوء التطورات والمستجدات المحلية والاقليمة والعالمية في مجال الطاقة، تم رفع نسبة المستهدف في مزيج الطاقة بدبي من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، من 1% لتصل 7% بحلول عام 2020 ومن 5% لتصل 15% بحلول عام 2030 ، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة للمرحلة الثالثة من المشروع إلى 800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل كدليل للمرونة والرشاقة المؤسسية لدى الهيئة، لتحقق إنجازاً رائداً سيضع الدولة في صدارة دول المنطقة من حيث إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة. وتابع قائلاً: من دلالات مرونة الهيئة ورشاقتها على سبيل المثال تبنيها للإستدامة كتوجه استراتيجي رئيس محليا ودوليا وبناء عليها قامت بتطوير رؤيتها وإعتمدت عدد من المبادرات والنشاطات ذات العلاقة لترجمة الإستراتيجيات إلى عمليات وخطط تشغيلية ومشاريع وأطر تنظيمية متوائمة معها مثل رفع نسبة كفاءة استخدام الوقود في وحدات الإنتاج بالهيئة إلى مستوى قياسي عالمي، كما رفعت القيادة أهمية محور الابداع الى 40% في الخطة الاستراتيجية ودرجة رضا المتعاملين الى 99% ومستوى التحول الذكي الى 80% لعام 2016 لخدمة هذا التوجه. كما اظهرت الهيئة مرونة واضحة في التعامل مع توجيهات حكومة دبي وتلبية المتطلبات المستحدثة بشكل مستمر حيث قامت بترجمة متطلبات الحكومة الذكية ومن ثم المدينة الذكية بشكل فوري مما دل على وجود مرونة عالية في العمليات الداخلية في الهيئة لتلبية التغيرات في البيئة الخارجية. وقامت بتغيير استراتيجيتها لكي تتواءم مع متطلبات حكومة دبي وبهدف تنفيذ متطلباتها انشأت الادارات التي تساعدها على تنفيذ مهامها ومسؤولياتها الجديدة وأطلقت عدداً من المبادرات الذكية وواكبة من خلالها أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجال التحول الذكي لضمان السرعة والمرونة نجم عنه ان بلغت نسبة الإكتمال الإلكتروني في الهيئة %100 والإكتمال الذكي %100، أما نسبة التبني الإلكتروني فقد وصلت إلى 63%، وتعتبر نسبة مرتفعة، إذا أخذنا بالاعتبار اختلاف فئات المتعاملين من حيث الأعمار والثقافات والخبرات. كما ساهمت هذه النتائج في حصول الهيئة على المرتبة الاولى بين الجهات الحكومية الكبيرة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2013 حيث بلغ مؤشر رضا المتعاملين (%94.3)، وهو رقم قياسي يعتبر الأعلى على مستوى العالم. من جهة اخرى آمنت الهيئة أن ما يساعدها في مواكبة المستجدات التكنولوجية والاقتصادية بكل مرونة ورشاقة وتمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المنشودة بكل كفاءة وفاعلية هو توفير بيئة عمل خصبة للإبداع وإدارته وتنميته وتطويره وخلق ثقافة مؤسسية تشجع على تقديم الاقتراحات والأفكار المتميزة ومشاريع التطوير والتحسين المستمر فاطلقت مركزاً للبحث والتطوير وتبنت مشروع الشبكة الذكية للعام 2030 وطورت موقعاً إلكترونياً داخلياً نوعياً لموظفيها تحت اسم أفكاري بغرض تشجيع الإبداع والابتكار في بيئة العمل ووضع مقترحاتهم وأفكارهم موضع البحث والمناقشة والتطبيق وإعتمدت مختبر الإبداع كممارسة قياسية في إطار حرصها على إشراك موظفيها والمعنيين في جميع سياساتها وقراراتها، والتعرف إلى أفكارهم ومقترحاتهم التي تساهم في مرونة العمل في الهيئة. وخلال الفترة من 2013 إلى 2014 ، وعلى الرغم من تمركز أنشطة أعمال الهيئة الرئيسية في إنتاج وإمداد الكهرباء والمياه، نوعت الهيئة من استثماراتها الاستراتيجية لتتماشى مع ارتفاع الطلب من المتعاملين لضمان ديمومة الموارد والإستغلال الامثل لها فعمدت الى تنويع محفظة الاعمال ومصادر الدخل الخاصة بها لضمان المرونة المالية ولتشمل استثمارات في شراكات عديدة مثل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي) إمباور ( ومركز دبي المتميز لضبط الكربون ودوكاب - أنظمة كابلات الجهد العالي وماي دبي لتعبئة المياه و شركة آر دبليو إي الشرق الأوسط للطاقة، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة – إسكو ، وشبكة الإمارات الوطنية للكهرباء. لقد وضعت الهيئة آليات عمل ومتابعة حثيثة لنتائج مؤشر السعادة تتماشى مع طبيعته حيث انه يعتبر قياس حي ومباشر ومستمر لتجربة المتعامل وانعكاس مباشر لقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الخارجية المؤثرة على المتعامل، وتقوم بشكل يومي برصد رضا الجمهور عن الخدمات الحكومية بهدف تطوير الخدمات وتحسين سعادة الجمهور عن الخدمات المقدمة. وتعتبر الهيئة أول مؤسسة حكومية تطبق مبادرة مؤشر السعادة الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله. وقد جاءت النتائج الاولى لمؤشر سعادة المتعاملين متميزة لتتماشى مع رؤية الهيئة وطموح إدارتها وموظفيها حيث تجاوزت نتيجة مؤشر سعادة المتعاملين نسبة 95% في الايام الاولى من اطلاقه. واختتم سعادته بالقول إن تلبية متطلبات تحدي المرونة والرشاقة المؤسسية أصبحت ضرورة ملحة في قادم الأيام كونها تمثل واحدة من اكثر التحديات التي تواجه مؤسساتنا اليوم.
المحادثة الفورية مع رمّاس
