سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يطلق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2017

أطلق سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2017، والذي تم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم إطلاق التقرير الثالث لحالة الاقتصاد الأخضر خلال فعاليات القمة العالمية للمناخ 2016، والتي تنظم على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22)، في مدينة مراكش المغربية، بحضور كل من معالي الدكتورة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالمملكة المغربية، وسعادة/ أحمد بطي المحيربي- أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وسعادة/ مريم بن صلاح شقرون ، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات في المملكة المغربية، وإيف دو بور، الأمين العام السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالتغير المناخي، وبيرتراند بيكارد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة  سولار إمبلس، وفرود مورينغ، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان، ويانس نيلسن، الرئيس التنفيذي لشركة وورلد كلايميت، و بول بولمان الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، والعديد من الشخصيات العالمية.

ويهدف تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2017 لمساعدة دولة الإمارات على استدامة نموها الاقتصادي، مع تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الأخضر لدعم هذا النمو. تندرج موضوعات التقرير تحت عنوان "المعرفة" ويهدف إلى توفير رؤية واضحة للقطاعين الحكومي والخاص حول الخطط الحكومية، إضافة إلى توفير معيار قياسي للوضع الحالي للدولة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.

وفي كلمته خلال إطلاق التقرير، قال سعادة سعيد محمد الطاير: " يعد 4 نوفمبر من العام الجاري يوماً تاريخياً مهمّاً، إذ شهد دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التطبيق، ويسعدنا أن نجتمع اليوم لنؤكد مجدداً التزمنا بهذا الاتفاق الذي شكّل نقلة نوعية ومساراً جديداً للجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره، سواءً كل بلد على حدة أو من خلال توحيد الجهود على نطاق أوسع: مثل تشكيل شبكة عالمية نسهم من خلالها في إحداث تغيير حقيقي. وتحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبنت الإمارة التنمية الاقتصادية الخضراء والتنمية المستدامة. وأعلن سيدي صاحب السمو في العام الماضي عن إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في جعل دبي ضمن المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية بحلول 2050. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، أرسينا أهدافاً أساسية لضمان مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الحد من الآثار السلبية على بيئتنا، وسنواصل عملنا على تحقيق هذه الرؤية لتبقى نبراسنا في رسم سياساتنا واستراتيجياتنا وممارساتنا على المستوى الحكومي، بما يشجع التغيير على المستوى المجتمعي. وندرك أن سبل تحقيق هذه الأهداف غير متجانسة، فكل بلد يتبع طرقاً مختلفة لتحقيق الاقتصاد الأخضر، بما يتناسب مع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولكننا ندرك أهمية مشاركة هذا الهدف، إضافة إلى مشاركة الدروس التي تم تعلمها. وتعد مشاركة الخبرات ونقل المعرفة وتوفير الدعم عبر الحدود الطريق الوحيد الذي يضمن لنا جميعاً مستقبلاً زاهراً".

وأضاف سعادته: " ننظم كل عام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعد منتدى عالمي لممثلي الحكومات وقادة الأعمال وصناع القرار والمتخصصين وغيرهم من المعنيين للالتقاء وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تشجع النقاش وتبادل المعارف، وهو ما يعد عنصراً جوهرياً في دفعنا نحو التخطيط للتحول إلى الاقتصاد العالمي الأخضر وتطبيقه . وخلال دورة هذا العام من القمة، أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بدعم من حكومة دبي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي ستتخذ من دبي مقراً لها. وتهدف المنظمة لتعزيز سبل التعاون بين دول العالم في مجال الاقتصاد الأخضر، عبر الحوار والشراكة وتبادل الخبرات بين الدول والقطاع العام والخاص، والمؤسسات، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المصرفية ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، ولتكون بمثابة آلية استحداث حلول جديدة للتغيرات المناخية، والطاقة المستدامة، والتحديات الأخرى التي تواجه المياه والبيئة في دول العالم. لقد كان العام الحالي عاماً حافلاً ومثمراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإضافة إلى هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واصلنا جهودنا لتحفيز التحول في اقتصادنا، وإضافة المزيد من الخدمات الذكية، إضافة إلى التركيز على تنويع مزيج الطاقة ليشمل مصادر الطاقة المتجددة. ولدينا العديد من المبادرات التي نعمل على إطلاقها، والتي تغطي كافة جوانب القطاعات، والاقتصاد والمجتمع، لضمان مستقبل مزدهر، وسعيد وصحي للأجيال القادمة.ويشتمل تقرير حالة الاقتصاد الأخضر هذا العام على العديد من هذه المبادرات. ويعتبر التقرير مراجعة سنوية ورؤية دقيقة للمشهد الحالي للاقتصاد الأخضر، ويسلط الضوء على نجاحاتنا في التنمية الاقتصادية الخضراء، ويساهم في توفير قاعدة معرفية للخبراء وقادة الفكر المحليين والعالميين لمشاركة البحوث والتطوير والأدوات والمبادرات القابلة لإعادة التطبيق. وقد سجلت دبي هذا العام قفزتين نوعيتين في مجال الطاقة المتجددة، حيث نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 2.99 سنت/دولار لكل كيلووات في الساعة، متجاوزة أدنى سعر عالمي سجلته مسبقاً عند مستوى 5.6 سنت/دولار لكل كيلووات في الساعة. وأسهم هذا الإنجاز في رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى 75% بحلول العام 2050، وإطلاق صندوق دبي الأخضر، بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار (100 مليار درهم)، لتحفيز الاستثمارات الخضراء والنمو الأخضر".

وتابع سعادته قائلاً: " من دواعي سرورنا أن نكون هنا اليوم لنستعرض تقرير حالة الاقتصاد الأخضر للعام 2017. والذي حاولنا من خلاله التركيز على قصص النجاح التي نأمل من خلال مشاركتها معكم أن تسهم في تحقيق التنمية العالمية الخضراء المستدامة. ويؤكد التقرير التزامنا بتطوير وتطبيق البرامج والمبادرات الخضراء في كافة القطاعات، مما يسهم بقوة في تعزيز التحول الأخضر لتبني اقتصاد يمتاز بانخفاض بصمته الكربونية. كما يقدم لمحة عن المبادرات التي تشجع الابتكار والسياسات التي تساعد على تسريع عملية التحول.

ويشير التقرير إلى الجهود التي تم بذلها لتشجيع وتمكين مختلف القطاعات من المشاركة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويشكّل التقرير "خارطة طريق" لتأسيس نماذج معتمدة على احتياجات السوق تولي أهمية قصوى للتأثير من أجل خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة وتحفيز السوق لاعتماد كفاءة الطاقة. ويشير التقرير إلى أن المعرفة تساهم في التغيير وإعادة صياغة الاستراتيجيات، كما يوفر التقرير معلومات قيمة لصناع القرار والمختصين. ويشتمل التقرير على 8 أجزاء، تراعي مختلف جوانب التنمية الاقتصادية الخضراء، تندرج جميعها تحت عنوان واحد: المعرفة-التي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية المستدامة وضمان بقائها على الطريق الصحيح".

ونوه سعادته إلى انه لقد واجهت الحضارة الإنسانية عبر التاريخ العديد من نقاط التحول. ولكن الدعم القوي للقيادة السياسية، ومساهمة قادة الفكر ومراكز البحوث والمبتكرين والأكاديميين وأصحاب الأعمال ورواد الأعمال، من جهة وتوظيف المعرفة كقاسم مشترك من جهة ثانية ساهم في ضمان مواصلة التقدم والنمو الاقتصادي المستدام. ولا يعتبر التحول إلى الاقتصاد الأخضر رحلة نحو المجهول، إذ تحظى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة بقبول عالمي. الأهداف واضحة ومحددة. والإدراك المتعّمق للتغير المناخي يسهم في الوصول إلى حلول محددة تستند على التقنية والابتكار. وتعتبر المدن الذكية مدناً مستدامة الآن، حيث سينعكس النمو الأخضر المستدام إيجابياً على البيئة والأنظمة البيئية، ليشمل أيضاً الآثار الاجتماعية. ويستهلّ كل جزء في التقرير بمشاركة لأحد قادة الفكر، ومن ثم يركز على المساهمات المميزة للأفراد والجهات، في مشاركة المعلومات وبناء الشراكات.

وفي ختام كلمته سلم سعادة سعيد محمد الطاير نسخة من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2017  إلى معالي الدكتورة حكيمة الحيطي وباقي الحاضرين في الجلسة.

وقد تم إصدار تقرير حالة الاقتصاد الأخضر بدعم من المؤسسات والشركات التي تقود الطريق في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و"دبي للسياحة المستدامة"، و"سقيا الإمارات"، و"دوبال القابضة"، و"مجمع دبي للعلوم"، و"الإمارات العالمية للألمنيوم". التقرير عبارة عن قصة نجاح تبرز ما يمكن تحقيقه عبر مشاركة المعلومات وبناء الشراكات، مع مواصلة التقدم نحو آفاق جديدة.  يضم التقرير ثمانية أجزاء، ويستهلّ كل جزء بأحد قادة الفكر، ومن ثم يركز على المساهمات اللافتة لكل من الأفراد والمؤسسات الحكومية.

وقال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس ادارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون: "يؤكد التقرير التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة تغير المناخ وفي نفس الوقت زيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة. ويسلط التقرير الضوء على أهم الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع القائمة وقصص النجاح في العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنفط، والغاز، والمواصلات، والبناء والتشييد، والسياحة، وإدارة النفايات، وتخطيط الأراضي، والزراعة، والمالية، إضافة إلى متابعة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر".