هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | "الطاقة والبنية التحتية" تستعرض توجهاتها ورؤاها المستقبلية لتطوير قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه

استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توجهاتها ورؤاها المستقبلية لتعزيز تبني أدوات وحلول ابتكارية، وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في تطوير منظومة العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والكهرباء والمياه، ضمن مشاركتها في "معرض ويتيكس"، وتوجه دولة الإمارات المستقبلي في تلك المجالات الحيوية التي تضمن الريادة العالمية، وتدعم منظومة الاقتصاد الوطني.

بدوره تطرق سعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال حديثه في جلسة حملت عنوان "رسم مستقبل الطاقة في دولة الإمارات"، إلى مبادرات وجهود الوزارة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستعداد جيداً للخمسين عاماً القادمة في تلك المجالات، باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية، المعززة لمسيرة التنمية المستدامة، وأن التخطيط الجيد والمبادرات النوعية الرهان الحقيقي لتحقيق مستهدفات المستقبل وطموحات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ونهج راسخ لتحقيق الريادة العالمية التي تنشدها الدولة في مختلف المجالات بحلول مئوية الإمارات 2071.

وقال:" دولة الإمارات تٌعد من البلدان الأكثر اهتماما بالطاقة النظيفة، حيث بدأت باكراً في تحديد المبادرات والرؤى الطموحة للانتقال لمرحلة جديدة عنوانها؛ تنويــع مصــادر الطاقــة، وأنه سعياً منها لتحقيق المستهدفات المستقبلية، أطلقت الدولة اســتراتيجية الإمــارات للطاقــة 2050 بهــدف إنتاج %50 مــن احتياجاتهـا مـن الطاقـة مـن مصـادر نظيفـة، وتعزيزا لمستهدفاتها المستقبلية في قطاع المياه أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الأمن المائي 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما يساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%".

من جانبها سلطت المهندسة مروة العوضي رئيس قسم التوعية والترشيد في إدارة الإنتاجية والطلب، الضوء على أهمية البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركائها/ مؤخراً بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة /النقل والصناعة والبناء/ بنسبة 40%، بالاعتماد على أعلى المعايير العالمية، فيما يستهدف محور الطاقة إطلاق مبادرات لخفض الاستهلاك والطلب على الطاقة في القطاعات الثلاثة المستهلكة للطاقة بنسبة 40% بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، فيما يتضمن محور المياه مبادرات لخفض استهلاك المياه في قطاعي الزارعة والمباني، ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، أما محور الترشيد يمثل خطة توعوية متكاملة لرفع وعي أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً.

من جهتها تحدثت المهندسة فاطمة الفلاسي رئيس قسم طاقة المستقبل، عن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى خلق مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة، لافتة إلى أن الإمارات تبنّت من أجل استدامة قطاع الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة أحدث الابتكارات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الهيدروجين بات جزءا من التفكير الاستراتيجي الأساسي لقطاع الطاقة في دولة الإمارات كونه من أهم أنواع الوقود المستقبلية وباعتباره مصدرا للطاقة النظيفة ولدوره في دعم قضايا التغير المناخي إلى جانب قدرته على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

بدورها تحدث المهندسة وفاء العوضي خبيرة مساعدة مشاريع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، عن مبادرة مشاريع ملهمة لطاقة المستقبل، التي تساهم في التباحث والتفاكر في كل ما من شأنه تعزيز منظومة الطاقة، وإيجاد حلولاً مبتكرة وفاعلة لتحديات الطاقة، بما يدعم جهود الحكومة في الاستعداد للمستقبل، وذلك من خلال ورش عمل تخصصية يشارك فيها نخبة من الأكاديميين وذوي الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص بالإضافة إلى طلبة الجامعات.