اللجنة الفنية لجائزة الإمارات للطاقة تبدأ تقييم المُشاركات بعد إغلاق باب التقديم

أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي عن إغلاق باب المشاركة في فئات جائزة الامارات للطاقة بنجاح وسط إقبال واسع من مختلف أنحاء العالم، حيث توسعت رقعة المشاركات لتشمل مناطق جديدة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز من مكانة الجائزة كمنصة دولية تحتفي بالابتكار والتميز في مجالات الطاقة المستدامة.

ومع انتهاء مرحلة استقبال المشاركات، بدأت اللجنة الفنية للجائزة أعمال تقييم الملفات المُقدَمة بناءً على معايير دقيقة تركز على الإبتكار، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع، ضمن إطار يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وتزامنت عملية استقبال المشاركات مع نشر تقرير حول فجوة الانبعاثات لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول عام 2030 و57% بحلول عام 2035. ويعزز هذا التقرير أهمية المبادرات مثل جائزة الإمارات للطاقة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ومواجهة آثار التغير المناخي التي تهدد مستقبل البشرية والكوكب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: "تُعقد جائزة الإمارات للطاقة تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عبر نشر الوعي بين الجهات العامة والخاصة وكافة شرائح المجتمع حول أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. ومع توسع نطاق المشاركة في الجائزة لتشمل دولاً من مختلف قارات العالم، فإن جائزة الإمارات للطاقة تساهم في تحقيق الحياد الكربوني من خلال تكريم أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها".

وأضاف معاليه:" شهدت الجائزة منذ انطلاقتها مشاركة واسعة من دول كثيرة حول العالم، مما يعكس الانتشار العالمي المتنامي لها وتأثيرها المتزايد في المشهد الدولي. وبالإضافة إلى توسعها الجغرافي، تؤكد الجائزة دورها المحوري في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع المبادرات والتقارير الدولية التي تحذر من تداعيات التغير المناخي إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية وجماعية لخفض الانبعاثات خلال العقد المقبل. ومع إغلاق باب المشاركة، نشهد اليوم ثمرة جهودنا المستمرة في ترسيخ مكانة الجائزة كمنصة عالمية فاعلة في مواجهة التغير المناخي، حيث تبدأ الآن مرحلة تقييم المشاركات التي تعكس التزام المؤسسات والأفراد حول العالم بابتكار حلول عملية ومستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة."

بدوره، قال سعادة/ أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: "ان تقييم المشاركات سيتبع أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على المشاريع التي تساهم فعلياً في تقليل البصمة الكربونية ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة. ونؤمن أن جائزة الإمارات للطاقة باتت منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي."

ومع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا المناخ، تستمر جائزة الإمارات للطاقة في دورها المحوري في تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وتتضمن الجائزة عشرة فئات تتمحور حول أهداف رئيسية هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بباقي الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة.

وتشمل الفئات العشرة جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة الاقتصاد الدائري، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع أكثر أو ما يساوي 500 كيلووات)، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع أقل من 500 كيلووات)، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الطاقة للموهوبين الشباب.