اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة تستعرض التقدم في تنفيذ إستراتيجية الطلب على الطاقة

23 يونيو 2015

اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة تستعرض التقدم في تنفيذ إستراتيجية الطلب على الطاقة

خلال إجتماعها الثامن عقدت اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة في للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إجتماعها الثامن في مقر المجلس، بحضور يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالله رفيع، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، فيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس، جرام سيمز، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، ستيفان لي جنتيل، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطاقة (إتحاد أيسكو)، سامر خضير، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق، شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، شما آل رحمة، مدير التخطيط والآداء، شركة بترول الامارات الوطنية المحدودة (اينوك)، ومصطفى اليوسف، عضو مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي. وقال سعادة /سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: تحقيقاً لخطة دبي 2021، التي تهدف إلى جعل دبي مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، تم تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي للإشراف على تنفيذ إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف الى الحد من الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030. وقد اجتمعت اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة وتم استعراض التقدم وخطة سير عمل تنفيذ جوانب استراتيجية الطلب على الطاقة ، حيث تدرس اللجنة إنشاء لجنة للاتصال بين الجهات الحكومية للعمل على الجوانب المشتركة للطاقة وكفاءة إستخدام المياه. ومن جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة : تم خلال الاجتماع إستعراض مبادرة المشتريات الخضراء التي تهدف الى شراء كافة المنتجات التي لها علاقة باستهلاك الكهرباء والمياه في الهيئات التابعة للمجلس الاعلى للطاقة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية. وأضاف المحيربي: نتوقع توفير 8-10% من الطلب على الطاقة في عام 2020 ، ونتطلع الى تعزيز الموائمة بين كافة الجهات المعنية لتحقيق استراتيجية الطلب على الطاقة. يذكر بأن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013 ، وتشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة على تنفيذ الإستراتجية لقيادة العمل وتوفير الدعم الكافي لجميع الهيئات المشاركة. وتضم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة ثمانية برامج رئيسية تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، قوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، كفاءة إنارة الشوارع. وتتبع إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وبرامج مماثلة نفذت في جميع أنحاء العالم، تشمل المؤسسات، وبناء القدرات، والتوعية العامة، والسياسة الملائمة والأطر التنظيمية، ونظم المعلومات، والقياس وآليات التمويل الموائمة لإمارة دبي.