هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | المجلس الوطني الإتحادي يطلّع على تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في تقديم الخدمات للمواطنين

استقبل سعادة / سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي بدبي، أعضاء لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، ضم سعادة /عفراء البسطي، مقررة اللجنة، وخالد بن زايد الفلاسي، وسعادة/ الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان، وذلك في اطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، والذي يتضمن تنظيم  زيارات ميدانية بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة والاستماع الى رأي المعنيين والمواطنين والوصول الى أفضل التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة ليتم مناقشته في المجلس.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع الإبتكار والمستقبل، والمهندس عبد الله الهاجري، النائب التنفيذي للرئيس - خدمات الفواتير، وجاسم رجب، المراقب المالي.

وقد ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع نسب التوطين لدى الهيئة في مختلف الوظائف الفنية، وأنواع الخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمستهلك، وأهم الارشادات وطرق ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض التكلفة، ومشاريع الهيئة التي نفذت خلال الأعوام 2015-2017 بشأن الطاقة المتجددة ، وسياسة الهيئة في استقطاب الخريجين في الوظائف التخصصية والفنية. كما استفسر أعضاء اللجنة خلال الزيارة عن أهم التحديات التي تواجه الهيئة في تقديم الخدمات للمواطنين، وأهم المبادرات ونوعية المشاريع المستقبلية الخاصة بمحطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في ظل التوسع العمراني للإمارة.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة/سعيد محمد الطاير بوفد المجلس الوطني الاتحادي مؤكداً على أهمية التعاون المثمر بين الجانبين، مستعرضاً برامج وخطط ومشاريع الهيئة الهادفة إلى تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً والارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تتوائم استراتيجية الهيئة مع مئوية الامارات 2071 ورؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كافة المجالات.

وقال سعادته أن الهيئة تعمل باستمرار للارتقاء بخدماتها إلى مستويات متقدمة، لتشكل نموذجاً متميزاً على كافة الأصعدة، وتعمل على تلبية كافة الاحتياجات التنموية في إمارة دبي، وتوفر خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة بما يحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين.

وشرح سعادته أن دبي لديها نظرة شمولية لقطاع الطاقة تراعي معالجة مسائل أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها وترشيد استهلاكها، قائلاً: الهيئة هي أول مؤسسة حكومية تتبنى الاستدامة كجزء من رؤيتها، وتطورت استراتيجية الهيئة لتضمين الأبعاد الثلاثية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي توفر استراتيجية متكاملة ومستدامة للأعمال بما يواكب التطورات العالمية والتقنيات الذكية لتطوير آليات العمل بما يثري تجربة المتعاملين، والوصول إلى تقديم خدمات نوعية من فئة السبع نجوم.

وأوضح سعادة الطاير أن الهيئة تلتزم بتنمية ودعم المواهب الإماراتية تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى إعداد أبناء الوطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه. وتتضمن خطة التوطين التي تعتمدها الهيئة برامج طموحة لتدريب وإعداد الإماراتيين في المجالات الهندسية والفنية. وتوفر الهيئة العديد من المنح الدراسية للطلبة المواطنين الراغبين بإتمام دراستهم في مختلف مجالات الطاقة في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى توطين المستويات الأولى من الوظائف المهنية في قطاعات وإدارات الهيئة. وقد قطعت الهيئة شوطاً بعيداً في مجال توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة التوطين 85.45% في الإدارة العليا.

وأضاف سعادته: "لدينا رؤية واضحة تتمثل في استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث نقوم بتأمين إمداداتنا من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 7٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25٪ بحلول عام 2030، و75٪ بحلول عام 2050. وقد أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) لإنتاج الكهرباء، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030".

وأضاف سعادته: "باتت الهيئة نموذجاً يحتذى به في إدارة المشاريع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة ، الذي يتميز  بالعديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، حيث وضعت إمارة دبي  إطارا تنظيمياً قوياً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، مما مكن الهيئة من تحقيق نتائج عالمية المستوى وتحقيق أرقام قياسية عالمية في أسعار الطاقة الشمسية. وقد أطلقت الهيئة مركز البحوث والتطوير في المجمع، وتتمحور أعماله حول أربعة مجالات تشغيلية رئيسية تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والشمسية، تكامل الشبكة الذكية، كفاءة الطاقة، والمياه، وبمجموع استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم حتى عام 2020. وتعمل على بناء"مركز الابتكار"، ضمن مشاريع المجمع لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، حيث سيكون متحفاً ومعرضاً للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة يجذب السياح والجامعات والمدارس والشركات والشركاء، كما تسعى لتحقيق استراتيجية ادارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030. وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير بنية تحتية قوية لرفع قدرتها الإنتاجية التي تبلغ حالياً 10200 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً".

وقال سعادته: "حققت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، كما حصلت الهيئة على الجائزة العالمية للتميز هذا العام من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ، وباتت الهيئة أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على الجائزة العالمية للتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والمؤسسة الأولى والوحيدة الحاصلة على التصنيف البلاتيني ضمن قطاع الطاقة في مؤشر التميز العالمي. وعلى صعيد المقارنات المعيارية، حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية تفوقت حتى على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، حيث تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية، وذلك بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى نحو 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 8.0 % مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي. وتمكنت أيضاً من تحقيق أقل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بمتوسط 2.6 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح سعادته: " يعد مبنى الهيئة المستدام نموذجاً للمباني الخضراء، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو أول مبنى حكومي مستدام في الدولة، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء (لييد)، وتعمل الهيئة على إنشاء مقرها الرئيسي الذي يحمل اسم الشراع وسيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم ذاتي الطاقة ، كما تقوم ببناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا وهو مشروع حيوي استراتيجي يتم انشاءه في المنطقة الجبلية المجاورة لسد حتا،  ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، بقدرة انتاجية تصل الى 250 ميجاوات،  وجاري العمل في مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف بقدرة 2400 ميجاوات وفق نظام المنتج المستقل وسيبدأ تشغيلها على مراحل في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي . وأنجزت المحطة "إم" أكبر محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في الدولة، تصل قدرتها الإنتاجية الحالية إلى 2185 ميجاوات من الكهرباء، و140 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.  وتعمل على توسعة المحطة بقدرة انتاجية تبلغ 700 ميجاوات، تضاف إلى القدرة الانتاجية الحالية للمحطة لتصبح القدرة الإنتاجية الكلية لنحو 2885 ميجاوات بعد إنجاز مشروع التوسعة في عام 2018". 

ومن جهتها، قالت سعادة / عفراء البسطي إن اللجنة تبنت الموضوع لمناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لدراسته وتقديم تقرير عنه ضمن محاور محددة هي الخطة الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت سعادة البسطي أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل هذه الزيارات الميدانية واطلعت من خلالها على استراتيجية الهيئة والدراسات المقارنة والأوراق الفنية ذات الصلة بالموضوع، والتقت خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الشهر الماضي بعدد من ممثلي البلديات والهيئات المحلية للكهرباء والماء في الدولة.

وأفادت البسطي أن اللجنة اطلعت على أهم الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات لتوفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت خطة شاملة تضمنت القيام بزيارات ميدانية لعدة مؤسسات بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية في امارة أم القيوين، وذلك بهدف التعرف على أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء على المستوى الاتحادي.

من جهته، قال سعادة/ خالد بن زايد بأن الهدف من الزيارة التعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى أهم الممارسات المطبقة في الهيئات المحلية للكهرباء والماء، مؤكداً أن كل نتائج هذه الاجتماعات والزيارات والحلقة النقاشية والتي توصلت اليها اللجنة سيتم تضمينها في التقرير النهائي مع التوصيات وذلك ليتم رفعه للمجلس ومناقشته مع الحكومة في جلساته المقبلة، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود في إطار اهتمام وسعي اللجنة إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين وكافة المؤسسات والجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، مما يساهم في تقديم وتطوير أفضل الخدمات للمواطنين ليتماشى مع استراتيجية الدولة. وأكد أعضاء اللجنة أن زيارة المجلس لمختلف المؤسسات والجهات والمشاريع في كافة مناطق الدولة تستهدف تمكين المجلس من مناقشة الموضوعات التي تضمنتها الخطة الرقابية التي تبناها خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي في إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

جدير بالذكر ان لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية قامت بعدة زيارات سابقة لإمارة رأس الخيمة حيث زارت مقر الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبلدية رأس الخيمة، كما زارت اللجنة مقر الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في إمارة الفجيرة وبلدية الفجيرة، والتقت فيها بممثلي هذه المؤسسات والهيئات، واطلعت خلالها على آلية التنسيق والتعاون بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والبلديات والجهات المحلية الأخرى.